المركزي يخفض الفائدة مجددا.. من يربح ومن يخسر من هذا القرار؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 13.25% على الإيداع، و14.25% على للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 أغسطس الماضي، ليصل مجموع ما خفضه البنك في أسعار الفائدة خلال العام الحالي إلى 3.5%، وإلى 5.5% منذ بداية عام 2018 وحتى قرار اليوم.
وكان المركز رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.
وخفض الفائدة - كأي قرار اقتصادي - تأثير على الأطراف المعنية به مثل الحكومة والمواطنين والمستثمرين والمصنعين وغيرهم، سواء كان إيجابيا على بعض هذه الأطراف، وسلبيا على بعضها الآخر.
ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
الرابحون
1- المصنعون ومقدمو الخدمات
المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض الفائدة واستمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي على أحر من الجمر، والذي سيساعدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها، حيث كانت الفائدة المرتفعة أحد أهم العوائق التي حالت دون ذلك.
ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا خفض التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم.
كما أن زيادة المعروض من المنتجات مع هذه المشروعات الجديدة تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم، وزيادة الإيرادات والأرباح.
وقال بنك استثمار برايم في تقرير له أمس الأربعاء، "ما زلنا نرى القطاع الخاص يراهن على استعادة مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم، ليتم تحفيزه لاستئناف دورة الإنفاق الرأسمالي".
وأضاف: "على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أوائل عام 2018، لا يزال سعر الفائدة مرتفعًا للقطاع الخاص، نظرًا للتكلفة التي تحملها القطاع منذ عام 2016، بما في ذلك تكلفة أسعار الطاقة وإجراءات الضبط المالي".
2- أصحاب القروض الشخصية
أيضا يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل.
كما قد يشجع المزيد من خفض الفائدة العملاء على الاتجاه لهذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالي تنشيط القطاع الاستهلاكي الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقال برايم أمس: "الاستهلاك الخاص يستعد لاستعادة مساهمته الكبيره في النمو على خلفية انخفاض معدل التضخم، والزيادة الأخيرة في الأجور العامة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، ولذلك ينبغي أن يوفر المزيد من التيسير النقدي دفعة أخرى للاستهلاك الخاص للتعافي".
3- الحكومة
تعد الحكومة من أبرز المستفيدين من الاستمرار في خفض الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.
وقال برايم في تقريره أمس، إن من بين عوامل دعم خفض أسعار الفائدة مجددا استراتيجية خفض الدين العام، وذلك عن طريق خفض تكلفة الديون من خلال خفض العائد عليها والمرتبط بأسعار الفائدة بالبنك المركزي.
وشهدت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة تراجعات ملحوظة بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي.
وأضاف برايم أمس قبل الخفض الجديد: "أدت قوة العلاقة بين أسعار الفائدة لدى المركزي والعائد على سندات الخزانة الحكومية إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد آخر تخفيض ليصل لأدنى سعر منذ التعويم (15.9%)، لذلك تعد دورة التيسير عنصر أساسي في دعم الخطة الحكومية لتخفيض الدين العام إلى 80% في عام 2022، وتمديد أجل استحقاقه إلى خمس سنوات خلال عامين".
وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي لموازنة العام الجاري إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى مليارات جنيه سنويا، وبالتالي من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة.
وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.2% خلال العام المالي السابق.
4- تجار الذهب والعقارات
من المتوقع استفادة قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.
وعلى الرغم من بقاء أموال المودعين بالبنوك بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، وخاصة أغلب أموال شهادات قناة السويس التي تم ردها في الأسابيع الماضية بعد استحقاقها، فإن أي خفض جديد للفائدة على الشهادات والودائع من البنوك ربما يدفع بعض المودعين للبحث عن أدوات استثمار أخرى ومنها الذهب والعقارات.
وتشهد أسعار الذهب انتعاشة كبيرة في الفترة الأخيرة، ووصلت الأسعار في مصر إلى مستويات لم تسجلها من قبل، ويتوقع البعض استمرار اتجاه الذهب نحو الارتفاع في ظل توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وظهور بعض المؤشرات على احتمالية إقبال العالم على حالة من الركود الاقتصادي، وبالتالي زيادة اللجوء للملاذات الآمنة مثل الذهب.
وربما تمثل بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد خفض أسعار الفائدة فرصة جديدة لتنشيط قطاع العقارات الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وتراجع الطلب، وخاصة مع طرح البنك المركزي مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
5- مستثمرو البورصة
من المتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.
كما يأتي ذلك أيضا في إطار التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
ويأتي ذلك رغم الهبوط الكبير الذي شهدته تعاملات البورصة في الجلسات الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي، ولكنها سرعان ما استعادت جزءا كبيرا من عافيتها خلال جلستي أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وبعيدا عما حدث هذا الأسبوع، شهدت البورصة في الشهور الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة في أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب في طرح حصة من أسهم شركة فوري عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أي فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.
6- العاطلون عن العمل
مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض عدة مرات، من المتوقع أن يتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.
وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 9.9% خلال نفس الربع من العام السابق، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عقود.
ويساهم توفير فرص العمل بشكل عام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلى 32.5% في عام 2017-2018.
الخاسرون
1- المودعون
من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.
ولكن بحسب ردود الفعل الأولية على قرار خفض الفائدة اليوم، هناك اتجاها عاما في بعض البنوك الحكومية خاصة الأهلي ومصر بالإبقاء على أسعار العائد على شهادات الاستثمار لديها خاصة بعد خفضها مؤخرا عقب قرار المركزي بخفض الفائدة في أغسطس الماضي.
كما أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يساهم في كون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض من حيث الفائدة الحقيقية له، أفضل من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى ال 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.
2- المستثمرون في أدوات الدين
من المتوقع أن يحدث المزيد من الانخفاض في أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد تراجعها الملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي سيحدث تراجعا جديدا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.
ورغم هذا التراجع المتوقع فإن من المرجح أن تبقى مصر إحدى أبرز الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية، وخفض الفائدة ببعض الأسواق الأخرى مثل أمريكا وتركيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة.
وقال برايم أمس، قبل قرار الخفض الجديد: "حاليا، تمتلك مصر معدلا حقيقيا مرتفعا بشكل ملحوظ، حتى بعد آخر تخفيض سعر الفائدة. وبالتالي لا تزال البلاد جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدخل الثابت ذات العائد الحقيقي المربح (والذي يصل حاليا إلى 8%) مقارنة بنظيراتها الناشئة".
وأضاف: "كما لا يزال الجنيه المصري من بين أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي مع مكاسب بلغت 9.5% منذ بداية العام".
ورجح برايم أن تستمر شهية الأجانب الحالية قوية في سوق الديون المصرية في ضوء انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات القوية للاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن المزيد من الخفض لأسعار الفائدة سيعمل على جذب المزيد من التدفقات إلى سندات الدين الأطول، خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر شركة يوروكلير العالمية".