بعد معركة التعريفات الجمركية.. ترامب يبدأ حرب خفض الفائدة الأمريكية مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي

غموض حول عدد مرات خفض الفائدة خلال 2025 في ضوء الركود المتوقع

لم يكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق قنبلة حربه التجارية بدفعة الرسوم الجمركية التي فرضها على كل دول العالم الأسبوع الماضي، والرد المتوقع من دول مختلفة، بدأت بالصين يوم الجمعة الماضي، حتى بدأ حربًا أخرى مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض سعر الفائدة، لتجنب الركود الاقتصادي الذي يهدد البلاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم المتوقع، لكن ردوده تظهر عدم وضوح الرؤية بشأن الفائدة، وآثار الرسوم الجمركية في التضخم حتى الآن.
ودعا ترامب، يوم الجمعة الماضي، باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن هذا هو "الوقت الأمثل" للقيام بذلك.
وقال الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن التلاعب بالسياسة!".، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وبدوره رد باول، يوم الجمعة أيضا، بأن الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم وتبطئ الاقتصاد، مؤكداً أن الاحتياطي الفدرالي سيكون يقظاً للغاية بشأن إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وأضاف باول في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لجمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال في أرلينغتون بولاية فرجينيا: "من واجبنا الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل لضمان ألا تتحول أي زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار إلى مشكلة تضخم مستمرة"، وفق صحيفة "يو إس توداي".
ولم يُبدِ باول مخاوف مماثلة بشأن اقتصاد يعتقد العديد من المتنبئين أنه سينزلق نحو الركود بسبب رسوم ترامب على الواردات.
وقال باول: "في حين أن حالة عدم اليقين مرتفعة ومخاطر التراجع قد تزايدت، إلا أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد"، مشيرا إلى أن تقرير الوظائف لشهر مارس، الذي صدر يوم الجمعة، أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، وهو معدل لا يزال منخفضًا، وأضاف أصحاب العمل 228 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم مزدهر تقريبًا.
مع ذلك، أشار باول إلى أن "حجم ومدة آثار" الرسوم الجمركية "لا يزالان غير مؤكدين"، مضيفًا أنه "من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".
في حديث مع المنسقين بعد خطابه، قال باول إن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، لكنه أضاف: "ما زلنا لا نعرف إلى أين سينتهي هذا الوضع وعلينا فقط أن نواصل العمل".
وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في 4 اجتماعات متتالية من يونيو إلى أكتوبر، من نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% إلى نطاق يتراوح بين 3.25% و3.5%.
وتشير تصريحات باول إلى أن المسئولين قد يكونون أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.
ويؤكد بنك جي بي مورجان تشيس أن الركود أصبح مُحتملًا الآن، بينما رفع اقتصاديون آخرون احتمالات حدوثه بشكل كبير.
ومع ذلك، يرى بعض المُتنبئين أيضًا أن الرسوم الجمركية سترفع مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي من 2.8% إلى 4% أو أعلى بنهاية العام، وقد وصل إلى أعلى مُستوى له في 40 عامًا عند 5.6% في عام 2022 بسبب نقص سلسلة التوريد المُرتبط بالجائحة وارتفاع طلب المستهلكين بعد الأزمة.
وفي حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع التضخم، صرّح باول بأن الحد من ارتفاع الأسعار هو المهمة الرئيسية للمجلس، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف كبير في الاقتصاد، لأن التضخم قد يترسخ بسبب توقعات المستهلكين والشركات.