قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن موقف السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة أصبح الآن أقل تقييدًا بشكل كبير. وأضاف: «يمكننا أن نكون أكثر حذرًا مع تفكيرنا في المزيد من تعديلات الفائدة». وتابع «باول»، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بعد قرار خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، إن التضخم يحقق تقدمًا نحو المستهدف لكنه لا يزال مرتفعًا، وأبدى استعداداً لتعديل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد. وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن عدم ضبط السياسة النقدية ببطء شديد قد يضعف الاقتصاد والعمالة بشكل غير ملائم. وأوضح: «يمكننا تخفيف ضبط النفس بشكل أبطأ إذا لم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%». وأشار إلى أن توقعات صناع القرار بشأن أسعار الفائدة للعام المقبل أصبحت أعلى من التوقعات السابقة، بما يتفق مع ارتفاع التضخم. وأكد أن سوق العمل ليس مصدراً للضغوط التضخمية، وأن المخاطر التي تحول دون تحقيق أهداف الفدرالي متوازنة تقريباً. ولفت «باول»: «قد يكون لدينا وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام القادم». وتابع قائلاً: «نتوقع أن تكون معدلات التضخم أعلى في العام القادم، لكننا نسير على المسار الصحيح لتحقيق الخفض، وسنواصل العمل وفق السياسة المناسبة لكل الظروف في وقتها»، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في السيطرة على التضخم في الولاياتالمتحدة، فالاحتياطي الفدرالي يمكنه التحلي بمزيد من الحذر في تحديد السياسة النقدية. وعن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية المحتملة التي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتطبيقها، قال جيروم باول إنه من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات بشأن تأثير تلك الرسوم الجمركية؛ «لا نعرف ما هي الدول، وما هو حجمها، وإلى متى؟». واختتم: «الاحتياطي الفيدرالي يرى أن المخاطر وعدم اليقين أصبحت أعلى بشأن التضخم، وأن ما يدفع إلى تباطؤ مسار خفض الفائدة هو النمو الاقتصادي الأقوى وانخفاض البطالة، ونعتقد أن الاقتصاد والسياسة المالية في مكان جيد حقًا، وتعبيرات «المدى والتوقيت» تظهر أننا عند -أو بالقرب- من نقطة تباطؤ خفض أسعار الفائدة».