أهم رسائل رئيس البنك المركزي الأمريكي حول الفائدة على الدولار والتضخم

وجه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- عددا من الرسائل الهامة لكافة الأسواق في العالم حول خطواته المقبلة لحسم خفض سعر الفائدة على الدولار ومعدل التضخم المتوقع خلال ندوة اقتصادية بعنوان "إعادة تقييم فعالية وانتقال السياسة النقدية"، برعاية بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جاكسون هول.
حان الوقت لتعديل السياسة النقدية
قال جيروم باول إنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية- في إشارة منه لخفض الفائدة- فقد أصبح الاتجاه واضح بأن التضخم يتجه إلى المعدل المستهدف 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية.
وأوضح أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
ووفق جدول، لجنة السياسة النقدية الفيدرالية، يعقد المركزي الأمريكي سادس اجتماع له خلال العام الجاري في 17 و18 سبتمبر المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها للمر الثامنة على التوالي في اجتماعه الأخيرة بشهر يوليو عند مستوى 5.25% و5.5%.
وأضاف جيروم باول أن لمستوى الحالي لسعر الفائدة يمنحهم مجالاً واسعاً للاستجابة لأي مخاطر قد يواجهونها، بما في ذلك خطر المزيد من الضعف غير المرغوب فيه في ظروف سوق العمل.
وتابع أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتردد في القيام بمسؤولياته، حيث أظهرت قراراتهم قوة التزامهم باستعادة استقرار الأسعار- للسيطرة على الضغوط التضخمية.
وبسبب ارتفاع معدل التضخم رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 4.25% في 2022 و1% في 2023 لتسجل حاليا 5.25% و5.5% على الدولار، وفق باول.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة عند مستواه التقييدي الحالي منذ يوليو 2023 وحتى يوليو 2024.
صعود وهبوط التضخم
صرح جيروم باول بأن التوقعات تظهر أن معدل التضخم على ما يبدو يتجه بشكل متزايد نحو مسار مستدام لتحقيق هدفهم البالغ 2%.
تباطؤ معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 2.9% خلال يوليو الماضي من 3% خلال يونيو، وهو ما يعكس أن التضخم يسير في اتجاه نزولي قرب المستهدف من الفيدرالي الأمريكي.
كان وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذروته في يونيو 2022 مسجلا 7.1% بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا بإغلاق اقتصاديات العالم وحالة من عدم اليقين وكذلك تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولجأ الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على الضغوط التضخمية بالاتجاه إلى سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع الفائدة بهدف كبح التضخم.
وأضاف باول أن معدل التضخم تراجع من ذروته بنسبة 4.5% في سياق انخفاض البطالة - وهي نتيجة مرحب بها وغير عادية تاريخيًا.
وأوضح باول أن خفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل أمر ممكن فقط مع توقعات التضخم الثابتة، والتي تعكس ثقة الجمهور في أن البنك المركزي سيحقق تضخمًا بنسبة 2% بمرور الوقت.
وقد تم بناء هذه الثقة على مدى عقود من الزمان وتعززت من خلال أفعالنا، بحسب رئيس الفيدرالي الأمريكي.