التضخم يصعد مجددًا والادخار يرتفع.. هل يواجه الاقتصاد الأمريكي أسوأ تحدياته؟

يواجه الاقتصاد الأمريكي اختبارًا صعبًا ضد التحديات الاقتصادية العالمية في بداية عام 2025، كما يعاني المستهلكون من ضغوط التضخم المتزايد، ويواصل الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة التباطؤ بشكل كبير.
في السطور التالية نستعرض أبرز التطورات إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير 2025 وتأثيره على التضخم والاقتصاد.
اقرأ أيضا | الاقتصاد الأمريكي يواجه العواصف.. تضخم متصاعد ومخاوف من الركود التضخمي
ضعف إنفاق المستهلكين
سجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير 2025، نمواً أقل من المتوقع، حيث ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم بنسبة 0.1% فقط بعد تراجع كبير في يناير، وهو الانخفاض الأكبر منذ أربع سنوات، هذا التراجع كان نتيجة تأثيرات الطقس القاسي في بداية العام، مما أضاف ضغوطاً على الأسر الأميركية.
اقرأ أيضا | 209 مليارات دولار خسائر.. ثروات 5 مليارديرات تتبخر في 7 أسابيع من تولي ترامب
ارتفاع التضخم
شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "PCE" ارتفاعاً بنسبة 0.4% في فبراير مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، هذا الارتفاع يعتبر أعلى من التوقعات ويعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الأميركي، ورغم محاولات السيطرة على التضخم، ما زالت أن الأسعار ما زالت تتصاعد، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام المستهلكين.
اقرأ أيضا | حرب ترامب التجارية مستمرة.. زيادة الرسوم الجمركية على كندا ل 50%
رد فعل الأسواق
بعد صدور بيانات التضخم، انخفضت العقود الآجلة للأسهم، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة منخفضة، في إشارة إلى القلق في الأسواق المالية، في المقابل حافظ الدولار على مكاسب طفيفة، وتشير التوقعات السوقية إلى احتمالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو 2025، في حال استمرت الضغوط التضخمية.
التحديات أمام المستهلكين
أشار محللون إلى أن المستهلكين الأمريكيين يواجهون صعوبة في التكيف مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار، مما يؤدي إلى تقليص بعض الأسر لنفقاتها، ومع استمرار الضغوط على الميزانيات الأسرية، يتوقع الاقتصاديون أن يزداد تباطؤ الاستهلاك في المستقبل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
اقرأ أيضا | خلال أسابيع| 9 أثرياء يخسرون 294 مليار دولار.. تفاصيل
التأثيرات التجارية والرسوم الجمركية
أوضح محللون أن فرض الرئيس الأميركي ل رسوم جمركية إضافية على بعض السلع المستوردة قد يزيد من التضخم ويعزز من الضغوط على المستهلكين، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين تزيد من عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي، مما يؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع مثل السيارات والشاحنات المستوردة، مما يعمق الضغوط التضخمية.
استجابة الاحتياطي الفيدرالي
أكد صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية، رغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قلل من المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، إلا أنه أشار إلى أن السياسة النقدية قد تحتاج إلى تعديلات إضافية في حال استمرار التضخم في الارتفاع.
زيادة الادخار والضغوط المالية
أظهرت البيانات ارتفاعاً في معدل الادخار إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2024، مما يشير إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً في إنفاقهم بسبب التوترات الاقتصادية المستمرة، لكن في الوقت نفسه يعاني العديد من الأميركيين من صعوبة في تسديد الديون أو توفير الأموال للطوارئ، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
زيادة التضخم وتباطؤ النمو
رغم تزايد الضغوط التضخمية، يتوقع البعض أن يواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤاً في النمو، مع توقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025 قد ينمو بنسبة 1.0% فقط، وإذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.