خبيران يستبعدان خفض الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من 2025

عزام: التغيرات على مؤشرات الاقتصاد قد تدفع الفيدرالي ل«خفض وقائي»
حريري: سياسات الفيدرالي مستقلة وضغوط ترامب لن تغير من قرارات السياسة النقدية
يري خبيران استطلعت "الشروق" رأيهما أن التحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تزداد مع تصريح الرئيس دونالد ترامب، بأنه سيعلن عن تعريفات جمركية جديدة الشهر المقبل، ما يضغط على معدلات التضخم وبالتالي استبعدا أن يخفض الفيدرالي الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي وقت سابق من مارس الحالي، تعهد ترامب، بفرض تعريفات جمركية متبادلة واسعة النطاق وتعريفات جمركية إضافية خاصة بقطاعات مُحددة بحلول 2 أبريل.
وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "هم يفرضون علينا رسوماً، ونحن نفرض عليهم رسوماً، ثم بالإضافة إلى الرسوم على السيارات والصلب والألمنيوم، سنفرض تعريفات جمركية إضافية"، وفقاً لما نقلته "بلومبرج".
وقال أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة "إكويتي"، إن التحديات أمام البنك المركزي الأمريكي تزداد خاصة مع إعلان ترامب تنفيذ التعريفات الجمركية على السلع الصينية والأوروبية بدءا من الشهر المقبل، مضيفا أن ارتفاع تكلفة الواردات يزيد من معدلات التضخم.
وأضاف عزام أنه في حالة اتجه الاقتصاد الامريكي إلى الركود فقد يلجأ الفيدرالي الأمريكي إلى خفض وقائي لأسعار الفائدة، ولكن شريطة ألا تصاحب ذلك موجة تضخمية جديدة، مؤكدا أن المركزي الأمريكي مستقل بقراراته بعيداً عن تدخلات الرئيس الأمريكي، ويأخذ قراره بناء على أرقام الاقتصاد الفعلية وليست الاستباقية لذلك قد نشهد استمرار حالة التوقف عن التيسير النقدي إلى حين ظهور بعض البوادر والتأثيرات الاقتصادية، متوقعا ألا يتجه الفيدرالي لخفض الفائدة خلال النصف الأول من عام 2025 إلا في حال ظهور تغيير سريع وفوري على مؤشرات الاقتصاد "سوق العمل، التضخم، والنمو الاقتصادي".
ويري أن هناك 3 سيناريوهات أمام الفيدرالي، الأول في حالة استمرت الضغوط التضخمية فقد يضطر إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار، والسيناريو الثاني في حال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ دون صعود قوي في أرقام التضخم فقد يلجأ حينها إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، أما السيناريو الثالث فإذا ارتفعت معدلات التضخم وحدث تباطؤ بمعدل النمو، سيواجه الفيدرالي تحديًا كبيرًا في تحديد السياسة النقدية المناسبة، وقد يتبنى نهجًا متوازنًا بين مكافحة التضخم ودعم النمو.
والأسبوع الماضي قرر المركزي الأمريكي تثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي عند مستويات 4.25% - 4.5%، وبعد القرار بساعات علق ترامب على منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أنه سيكون من الأفضل بكثير للفيدرالي أن يخفض الفائدة مع بدء تطبيق التعريفات الجمركية، وأضاف: افعلوا الصواب، الثاني من أبريل هو يوم التحرير في أمريكا.
وأقر جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بارتفاع مستوى عدم اليقين بين المستهلكين والشركات الأمريكية، مرجعاً ذلك إلى "الاضطرابات" الناجمة عن سياسات إدارة ترامب، وقال: "لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار في المستقبل".
وتشمل تأثيرات سياسة ترامب الاقتصادية ارتفاع التضخم بسبب التعريفات الجمركية، ونقص العمالة الناجم عن التشديد في سياسات الهجرة، فضلاً عن تسريح موظفي الحكومة الفيدرالية الذي قد يدفع بعض الاقتصادات المحلية نحو الركود، ومع ذلك، فإن جهود ترامب في تقليل القيود التنظيمية وتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 قد تدعم النمو الاقتصادي.
قال جاد حريري، استراتيجي الأسواق العالمية، إن الاقتصاد العالمي يواجه 3 أمور تشمل مخاطر التضخم وأسعار الفائدة والتعريفات الجمركية، والأخيرة ترفع من معدلات التضخم لأنها تزيد من أسعار السلع المستوردة.
ويرى حريري، أنه من الصعب أن يحدث الفيدرالي الأمريكي توازن بين معدلات فائدة منخفضة والزيادة التي من الممكن أن تشهدها معدلات التضخم، مستبعدا خفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي حتى مع استمرار ضغوط ترامب لأن سياسات الفيدرالي مختلفة تماما عن الرئيس الأمريكي وتعتمد على أرقام ومؤشرات الاقتصاد.
وتستعد إدارة ترمب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل ولكنها لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، ولكن الرئيس الأمريكي وعد بما يُسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" على بعض الدول ولكن دون تحديد.
وفرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الصين دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، وردت بكين باتخاذ إجراءات مضادة.
أما التعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك، فقد تم تعليقها لمدة شهر واحد بينما تستمر المفاوضات.
واقترح ماروش شفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إعادة فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 4.5 مليار يورو "4.9 مليار دولار" اعتبارًا من الأول من أبريل، يليها فرض رسوم إضافية على سلع أمريكية بقيمة 18 مليار يورو في يوم 13 من نفس الشهر ولكنه أعلن الخميس الماضي أن التكتل قد يؤجل فرض الرسوم حتى منتصف أبريل.