كشفت مستندات جديدة حصلت «الشروق» عليها عن قيام سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية، ببيع 10 أفدنة زراعية بالمتر المربع لشركة «هايبر وان» باعتبارها مساحات سكنية بمبلغ 20 مليون جنيه كان قد اشتراها هو وأطراف أخرى من الحكومة فى التسعينيات بمبلغ 181 ألف جنيه كأراض زراعية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث نص عقد التنازل عنها من أطراف لهم علاقة بسليمان عامر فى عام 2003 والذى كانت هيئة التعمير طرفا فيه، على أن تباع الأراضى بغرض الزراعة والاستصلاح والبناء على نسبة 2%، وحذر العقد فى البند الرابع منه «بعدم استغلال الأرض فى غير الغرض المخصص لها وهو الاستغلال الزراعى». فى حين قضت لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء فى عام 2006 بتغريم عامر ألفى جنيه عن كل فدان اشتراه من هيئة التعمير لأنه قام بالبناء على الأراضى. وفى تاريخ 17/9/2003 باع المهندس محمد عزب سويلم، رئيس مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ممثلا عن وزارة الزراعة، لسليمان عامر أراضى بموجب عقد بيع نهائى برقم 2265 لمساحة 1346 فدان و18 قيراط وتضمن نظام البيع تنازل سليمان عامر وأسرته عن مساحة 300 فدان وعاطف عبدالمنعم بيومى عن مساحة 235 فدان ومصطفى أحمد مصطفى وأميرة سعيد خليل عن مساحة 300 فدان ومحمد أحمد مصطفى وشركاه عن مساحة 585 فدان لصالح شركة مصر للتنمية الزراعية «أميكو مصر» والتى يرأس مجلس إدارتها سليمان عامر شخصيا. ونص العقد على أن هؤلاء الأشخاص بصفتهم كانوا قد اشتروا تلك المساحات من الأراضى خلال عامى 93 و94 بمبلغ و181 ألفا و361 جنيها، باحتساب مائة جنيه للفدان الواحد عن مساحة 880 فدانا بمبلغ 8 آلاف و800 جنيه، ومساحة 466 فدانا بواقع 200 جنيه للفدان بإجمالى مبلغ 93 ألفا و300 جنيه، فضلا عن موافقة هيئة التعمير والتنمية الزراعية على بيع 50 فدانا و8 قراريط (المساحة الزائدة ضمن نسبة 2% مبانى) بمبلغ 27 جنيها للمتر المربع الواحد، وبناء على الإقرار المقدم من سليمان عامر بعدم إقامة أية مبانٍ أزيد من المساحة المقررة وزراعة باقى المساحة. كما نص العقد على أنه فى حالة إقامة أى مبانٍ زائدة على المساحة فسيكون مسئولا أمام الهيئة فى جميع الإجراءات القانونية التى تتخذها فى هذا الشأن. وتضمن البند الرابع من العقد أن «يتعهد الطرف الثانى (شركة مصر) بعد استغلال الأرض موضوع التعاقد فى غير الغرض المخصص من أجله البيع وهو الاستغلال الزراعى»، كما تضمن البند الخامس تعهد الطرف الثانى وهو شركة مصر للتنمية الزراعية، التى يملكها سليمان عامر، بعدم تعديل طريقة الرى المقررة للأرض وهى الرى المتطور أو نمط الاستغلال الزراعى المعتمد إلا بموافقة وزارة الزراعة، وتكشف تفاصيل العقد الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه والمسجل فى الشهر العقارى بتاريخ 28/8/2008 عن بيع مساحة 40 ألف متر مربع بالكيلو 55 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى غرب الطريق، واجهة منتجع جولف السليمانية بمبلغ 20 مليون جنيه دفعت بالكامل وقت إبرام العقد. يحد الأراضى التى كانت تابعة للدولة وتنازلت عنها فى مقابل الاستصلاح والزراعة مساكن السليمانية بطول 320 مترا من الحد البحرى، وبطول 320 مترا مبانى «الميجا مول» من الحد القبلى، وبطول 125 مترا طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى من الحد الشرقى، وبطول 125 مترا مساكن السليمانية من الحد الغربى. وينص طلب الشهر العقارى على أن ملكية الأرض تحولت إلى البائع وهو سليمان عامر بموجب عقد البيع المشهر تحت رقم 2265 لسنة 2003، وهو نفس العقد الذى أشير إليه من قبل.
