قررت لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء تأجيل النظر في الطعن المقدم من سليمان عامر، صاحب شركة مصر للتنمية الزراعية ومنتجع "السليمانية" علي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي إلي جلسة ثانية مدتها عشرون يوما. وأكدت مصادر مطلعة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تمسكت موقفها تجاه تعديات سليمان عامر علي 400 فدان طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كان قد اشتراها من وزارة الزراعة بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد، وتعهد بموجب العقد الموقع بينه وبين الوزارة بتوفير مصدر مياه للري لا يقع في حزام الأمان لأراضي شركة "ريجوا"، مضيفة أن الأراضي التي تم البناء علي نسبة 100% منها لا يمكن بأي حال أن يتم التعامل معها كالأراضي الزراعية، مما يعني إلزامه بدفع غرامة مالية - لم تتحدد بعد، علي ألا تكون ألفي جنيه للفدان فقط، لأنها تعتبر مبالغ ضئيلة للغاية لا تتوافق مطلقا مع حجم المكاسب التي حصل عليها مقابل بيع الأراضي بالمتر كأراضي مساكن بدلا من الأراضي الزراعية. وشدد ممثلو الهيئة علي ضرورة تقنين أوضاعه مع الهيئة بزيادة قيمة ما سيدفعه للدولة مقابل التقنين، بما تحدده لجنة تثمين أراضي الدولة، وإما الخضوع لقرار إزالة المباني علي المساحات الشاسعة التي قام بالبناء عليها. ودافع سليمان عامر عن وجهة نظره - حسب المصادر - قائلا: إنه اشتري من الحكومة الأراضي دون أن تتوافر فيها مصادر الري، وهو ما استوجب الاستفادة منها بإقامة مشروع سكني. من جانبها أكدت المصادر أن الهيئة سبق وأن أنذرته بضرورة توفير مياه الري من مساحات الأراضي التي تنازلت شركة "ريجوا" عنها له والبالغة 750 فدانا بواقع 50 جنيها فقط للفدان الواحد "وفقا للعقد الذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه"،، حيث أنشأ منتجعا ضخما يضم فيلات فاخرة وملاعب للجولف وبحيرة صناعية من المياه الجوفية، كان من الأولي أن يمد مواسير مياه من هذه البحيرة تصل بالأراضي الجديدة التي اشتراها وقام بالبناء عليها.
