لم يعد المصريون فى حاجة، على ما يبدو، لمشاهدة مسلسلات تليفزيونية روائية كانوا قد اعتادوا على متابعتها، بعد أن اكتشفوا أن ما تتضمنه من عناصر إثارة وتشويق باتت أقل بكثير مما يجرى فعلا على أرض الواقع، وأصبحوا أكثر ميلاً لاستبدالها بمسلسلات من نوع آخر باتوا مضطرين لمطالعة أحداثها يوميا فى وسائل الإعلام المقروءة صباحا ومشاهدة أبطالها فى وسائل الإعلام المرئية مساء، ألا وهى مسلسلات الفساد التى تبدو حلقاتها بلا نهاية. والفرق كبير جدا بين مسلسلات الأمس، الروائية أو المتخيلة، والتى شكلت أحداثها وحبكاتها الدرامية مصدرا أساسيا من مصادر التسلية والمتعة كان المصريون فى أمس الحاجة إليهما، وبين مسلسلات اليوم، الواقعية، والتى أصبحت تشكل مصدرا إضافيا من مصادر الهم والغم والكدر فاضت به قلوب المصريين ونفوسهم منذ زمن ولم يعد بإمكانهم احتمال المزيد. ولأن عنوان الحلقة المعروضة حاليا من مسلسل الفساد الممتد والضارب بجذوره فى بر مصر هو «ملف سليمان عامر»، فربما يكون من المفيد أن نتوقف عند إحدى أوراقه. فقد طالعتنا صحيفة «الشروق» فى عددها الصادر يوم الخميس 20 مايو بخبر يشير إلى حصولها على مستندات تؤكد «قيام سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية، ببيع 10 أفدنة زراعية بالمتر المربع لشركة (هايبر وان) بمبلغ 20 مليون جنيه كان قد اشتراها فى التسعينيات بمبلغ 181 ألف جنيه كأراض زراعية على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى». ولأنه خبر يلخص بالضبط طبيعة نظام سبق أن وصفته، فى مقال نشر فى صحيفة «الأحرار» منذ أكثر من عشرين عاما، بأنه بات «كالسمكة لا تفسد إلا من رأسها»، فمن الضرورى أن نتأمل دلالاته التى تقول ببساطة إن الثروة فى هذا البلد لم تعد مرتبطة بالعمل والاجتهاد، أو بالاستثمار فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو الخدمات وإثبات الجدارة من خلال المنافسة الشريفة، ولكن بالنفوذ وإساءة استخدام السلطة. إذ يكفى أن تكون موظفا كبيرا أو قريبا لأحد المسؤولين فى الدولة وأن تحصل بنفوذك على قطعة أرض لكى تصبح مليونيرا ثم مليارديرا. ففى نظام لا يتمتع بأى قدر من الشفافية ولا يخضع لأى نوع من المساءلة الجادة، سياسيا أو قضائيا، يستحيل تماما أن نعثر فيه على آليات لمكافحة الفساد من داخله. ومن الطبيعى، فى سياق كهذا، أن تبعث مقولة «لا تستر على فساد»، والتى يحلو لأجهزة الإعلام الرسمية ترديدها صباح مساء، على السخرية والاستهزاء بأكثر مما توحى بالاطمئنان أو بتوافر حسن النية. ومن هنا ترسخ القناعة بأن القضاء على الفساد فى مصر بات مرتبطا بالقدرة على تغيير بنية النظام السياسى الراهن نفسه واستبداله بنظام ديمقراطى حقيقى. أظن أن الحاجة باتت ماسة أكثر من أى وقت مضى لدراسة وتأصيل ظاهرة الفساد فى مصر، وهى فساد نظام وليس أشخاصاً، باعتبارها إحدى أهم آليات الترويج لضرورات التغيير. وتلك دعوة مفتوحة لكل المؤسسات المعنية ببناء مصر المستقبل.
