نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين

- لجنة الحريات: نتخوف من عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي لمَن تم إعادة إدراجهم في قضايا.. والحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين أو تقييد حرية الصحافة
تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير ب "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
وأوضح نقيب الصحفيين، في طلباته، أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، ومن المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، وذلك دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يعد معه استمرار حبسهم أو الإحالة محبوسين استمرارًا لحبس الزملاء بدون وجه حق، وذلك بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور.
وأوضح نقيب الصحفيين، في مذكرته، أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) إجراءات جنائية، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر خالد البلشي في مذكرته للنائب العام، أن هناك زملاء قد مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى - إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية - من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.
وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم:
كريم إبراهيم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومصطفى الخطيب (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 5 سنوات)، وأحمد سبيع (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، وبدر محمد (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 7 سنوات)، وحسين كريم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومحمود سعد دياب (محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين)، وحمد مختار الزعيم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، وتوفيق غانم (محبوس احتياطياً منذ أكثر من 3 سنوات)، ومحمد سعيد فهمي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات)، ودنيا سمير فتحي (محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين)، ومصطفى محمد سعد (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 5 سنوات )، وعبدالله سمير مبارك (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 5 سنوات)، ومدحت رمضان (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، وأحمد الطوخي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات).
من جهتها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن "الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور، كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة".
وأشارت اللجنة إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.