ما الشكل النهائي لتوصيات الحوار الوطني بعد جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والحريات العامة وحقوق الإنسان؟

شهدت الجلسات التي نظمها الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، انطلاقة فكرية مهمة في المشهد السياسى المصرى على طاولة الحوار الوطنى من أجل إيجاد منصة للنقاش الجاد وتقديم مقترحات وتوصيات في ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية ، ومقترحات بناءة يتقدم بها المشتركون، لأجل الوصول لتوصيات فعالة تساهم في حل القضية استعدادًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجه المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جذرية له، وتقدما كل من محمد أنور السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، كما شدد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف.

وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي عقدها لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وقال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن أداء الحقوقيين علي اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم في جلسة الحبس الاحتياطى التي جرت وقائعها ضمن فاعليات الحوار الوطنى المصرى يجعل كل مصري فخور للغاية بحركة حقوقية واعده تختلف اتجاهات قادتها ولكنهم دائما مرجعهم المواثيق الدولية والدستور الوطني.

وأضاف نجاد البرعى أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطى متنوع والمناقشات ثريه، مشيرا الى أن التوصيات ستكون متوازنة وقوية وهي أول بداية حقيقية لانهاء مأساة الحبس الاحتياطي .

ووجه خالد البلشى، نقيب الصحفيين الشكرلمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطنى المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته في الجلسة التي عقدها الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.

وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ اجراءات توقف ضم محبوسين جدد.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، لافتا الى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.

وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ، متابعا :"ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات ."

كما طالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.

وطالب الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس تحرير أخبار اليوم ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بوضع سقف زمنى للحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأن يكون فى أضيق الحدود الممكنة لتتناسب مع طبيعة الجريمة.

وأوصى محمود بسيونى خلال الجلسة الثانية التى ينظمها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، بجبر الضرر لمن أفرج عنه بنشر حكم البراءة فى الصحف والمواقع الالكترونية، وعودته لعمله فى حاله عدم إدانته وصرف كامل راتبه بأثر رجعى.

وتقدم الكاتب الصحفى محمود بسيونى بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على لجان التأهيل والدمج، وللجنه العفو الرئاسى على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ، متابعا :"نحن أمام إرادة سياسية لحل إشكاليات حقوق الإنسان وهو ما نرى أثره فى مناقشة ملف الحبس الاحتياطى ووضع بدائل".

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن مصر تبوأت عبر تاريخها الحديث مكانة المدرسة في القانون والتي أخذت عنها العشرات من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، بما في ذلك خلال العقود التي سبقت بزوغ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف علاء شلبى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 جاءت لتعالج التباطوء غير المبرر، ونصت على تعزيز ضمانات وضوابط ومدد الحبس الاحتياطى، وتضمين البدائل المطورة تكنولوجياً وتفعيلها، وتشديد مبررات حبس الأطفال بين 15 – 18 عاماً، وتيسير إعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي "عن بعد" بهدف سرعة الإنجاز - لا الإعاقة (المحور الأول البند ثانياً).

وطالب علاء شلبى بضرورة النظر في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي لتخفيف وطأة تداعيات التوسع في استخدامه و العودة بصفة عاجلة عن القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2013 الذي أسقط السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي وفق تعديلات العام 2006.

وتابع :"وبالنظر لما يمثله تدبير الحبس الاحتياطي بطبيعته من عقوبة ذات آثار سبق الإشارة إليها، وأخذاً في الاعتبار التجارب العالمية المتنوعة، نقترح ضمان حق المتهمين الذين تثبت براءتهم نهائياً في المطالبة بالتعويض، ما لم يسهم المتهم في الإخفاق في الدفاع عن نفسه (بالصمت مثلاً)، والذي يمكن اقتضاءه عبر اتفاق مصالحة ثنائي حال الاتفاق، أو عبر دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وضع معايير ضابطة لقيمة التعويض الناتج عن تدبير الحبس الاحتياطي تأخذ في الاعتبار حكم البراءة الناتج عن نقص الأدلة الداعمة لقرار الاتهام وبين حكم البراءة الناتج عن عدم كفاية الأدلة، بحسبان أن فقه القانون الجنائي المصري يتبنى قاعدة أن الشك في الأدلة والبراهين يُفسر لمصلحة المتهم، يُنشر منطوق أحكام البراءة النهائية في القضايا في متن جريدة الوقائع المصرية على نحو يحقق جبر الضرر "المعنوي" للمتهمين الذين تثبت براءتهم نهائيا"ً.

ولفت إلى أنه يمكن النظر في إنشاء صندوق "خاص" يخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى لتسوية التعويضات الناتجة عن الحبس الاحتياطي، ويستمد الصندوق تمويله من (1) الخزانة العامة للدولة (2) ما يخصصه مجلس القضاء الأعلى من موازنة السلطة القضائية سنوياً.

وتقدم أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رؤية إصلاحية للحبس الاحتياطي في مصر، مضيفا أن ظاهرة الحبس الاحتياطي في مصر يٌمكن حلها على أكثر من مستوي وبخطوات تدريجية، مشيرا إلى أن من بين الخطوات الشروع في عملية إصلاح تشريعي وتنقيح لكافة أحكام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلي أن يتم تلاشي التضارب الظاهري الموجود بين بعض مواد الحبس الاحتياطي في القانون، مثل المادة 143 التي تحدد مدي زمني لا يُمكن تجاوزه على أي حال لإبقاء المحبوسين احتياطيا في السجون، والمادة 380 التي يستخدمها بعض القضاة كذريعة لتجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 143، بالإضافة إلى تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان .

وطالب بأن تكون مده الحبس الاحتياطى 4 شهور فى الجنح و12 شهر فى الجنايات 18 شهر فى الجنايات المستانفه والجرائم المعاقبة عليها بالاعدام وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجناية، متابعا :"فوفقا لمحامون فإن هذه المدة كبيرة للغاية مع إمكانية الآخذ ببدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في الأصل في قانون الإجراءات الجنائية ولا تحتاج سوي تفعيل، فقد أقر المشرع المصري في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي، وأعطي الجهة المنوط بها اصدار الأوامر بتنفيذ هذه البدائل، مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بإن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، بالإضافة إلى حظر ارتياد المتهم في أماكن محددة".

كما طالب أيمن عقيل بتشكيل لجنه تقوم بإعداد قائمة بحصر أعداد المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الذين لم يدانوا في جرائم الإرهاب ولم يصدر في حقهم أحكام باتة ونهائية، على أن تشمل القائمة كبار السن أيضا ومن مر على احتجازهم أكثر من عامين بمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وأن يتم الإفراج عنهم على مراحل مختلفة، وذلك لمساعدة لجنة العفو الرئاسي، وإعادة النظر في تطبيق مقترحات العقوبات البديلة مثل "السوار الاليكتروني" كبديل للحبس الاحتياطي، أسوة بنحو 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والسويد وكندا، وهو النظام الذي يستفيد منه، نحو 350 ألف شخص في مناطق مختلفة من العالم، وهو عبارة عن نظام اليكتروني يتم تركبيه في يد الشخص لمراقبته الكترونيا كبديل لحبسه احتياطيا، وفي حال حاول المتهم نزعه من يده، تُرسل إشارة إلى قسم الشرطة أو أقرب دورية أمنية للشخص المراقب.

وشدد أيمن عقيل على ضرورة كفالة التعويض المادي للمحبوسين احتياطيا الذين أفرجت عنهم النيابة العامة مؤخرًا وكافة المحبوسين الذين تُثبت براءتهم وذلك بتفعيل الفقرة الثانية من المادة 312 مكرر، وإصدار قانون خاص بالإجراءات والقواعد المنظمة لتعويض الذين أفرج عنهم بعد انتفاء التهم الموجهة إليهم وفقا لما جاء في قانون الإجراءات الجنائية، واستمرار وتسريع وتيرة عمل لجنة العفو الرئاسي، والتي من خلالها تم خروج مئات المحبوسين، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين صورة مصر، وبالتالي فإن تسريع وتيرة عمل اللجنة سيساهم في خروج عدد أكبر وبالتالي يساهم في الحد من الانتقادات التي توجه لمصر بخصوص هذا الملف.

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تشرف بتلبية دعوة القائمين على الحوار الوطنى للمشاركة مع عدد من نواب البرلمان والسياسين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وشيوخ المحامين في مصر لمناقشة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله.

وطالب سعيد عبد الحافظ خلال كلمته في الجلسة بتقليل مدة الحبس الاحتياطي على أن تصبح 6 أشهر في الجنايات و12 شهر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، كما طالبت أن يكون بديل الحبس الاحتياطي في الجرائم التى تقل عقوبتها عن 3 سنوات لاسيما وأن بدائل الحبس الاحتياطي مطبق في دولة عربية وهو ما يعنى أن دولة بحجم مصر تستطيع ذلك .

وشدد سعيد عبد الحافظ على ضرورة وضع ضمانات تشريعية لتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي اذا تم تبرأتهم