رئيس ماعت يطالب بإعادة النظر فى تطبيق مقترحات العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى

تقدم أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلال جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس الاحتياطي، رؤية إصلاحية للحبس الاحتياطي في مصر.
وأضاف أيمن عقيل أن ظاهرة الحبس الاحتياطي في مصر يٌمكن حلها على أكثر من مستوي وبخطوات تدريجية، مشيرا إلى أن من بين الخطوات الشروع في عملية إصلاح تشريعي وتنقيح لكافة أحكام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلي أن يتم تلاشي التضارب الظاهري الموجود بين بعض مواد الحبس الاحتياطي في القانون، مثل المادة 143 التي تحدد مدي زمني لا يُمكن تجاوزه على أي حال لإبقاء المحبوسين احتياطيا في السجون، والمادة 380 التي يستخدمها بعض القضاة كذريعة لتجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 143، بالإضافة إلى تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان .
وطالب بأن تكون مده الحبس الاحتياطى 4 شهور فى الجنح و12 شهر فى الجنايات 18 شهر فى الجنايات المستانفه والجرائم المعاقبة عليها بالاعدام وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجناية، متابعا :"فوفقا لمحامون فإن هذه المدة كبيرة للغاية مع إمكانية الآخذ ببدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في الأصل في قانون الإجراءات الجنائية ولا تحتاج سوي تفعيل، فقد أقر المشرع المصري في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي، وأعطي الجهة المنوط بها اصدار الأوامر بتنفيذ هذه البدائل، مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بإن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، بالإضافة إلى حظر ارتياد المتهم في أماكن محددة".
كما طالب أيمن عقيل بتشكيل لجنه تقوم بإعداد قائمة بحصر أعداد المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الذين لم يدانوا في جرائم الإرهاب ولم يصدر في حقهم أحكام باتة ونهائية، على أن تشمل القائمة كبار السن أيضا ومن مر على احتجازهم أكثر من عامين بمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وأن يتم الإفراج عنهم على مراحل مختلفة، وذلك لمساعدة لجنة العفو الرئاسي، وإعادة النظر في تطبيق مقترحات العقوبات البديلة مثل "السوار الاليكتروني" كبديل للحبس الاحتياطي، أسوة بنحو 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والسويد وكندا، وهو النظام الذي يستفيد منه، نحو 350 ألف شخص في مناطق مختلفة من العالم، وهو عبارة عن نظام اليكتروني يتم تركبيه في يد الشخص لمراقبته الكترونيا كبديل لحبسه احتياطيا، وفي حال حاول المتهم نزعه من يده، تُرسل إشارة إلى قسم الشرطة أو أقرب دورية أمنية للشخص المراقب.
وشدد أيمن عقيل على ضرورة كفالة التعويض المادي للمحبوسين احتياطيا الذين أفرجت عنهم النيابة العامة مؤخرًا وكافة المحبوسين الذين تُثبت براءتهم وذلك بتفعيل الفقرة الثانية من المادة 312 مكرر، وإصدار قانون خاص بالإجراءات والقواعد المنظمة لتعويض الذين أفرج عنهم بعد انتفاء التهم الموجهة إليهم وفقا لما جاء في قانون الإجراءات الجنائية، واستمرار وتسريع وتيرة عمل لجنة العفو الرئاسي، والتي من خلالها تم خروج مئات المحبوسين، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين صورة مصر، وبالتالي فإن تسريع وتيرة عمل اللجنة سيساهم في خروج عدد أكبر وبالتالي يساهم في الحد من الانتقادات التي توجه لمصر بخصوص هذا الملف.
عقد الحوار الوطني، أولى جلساته المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الجلسات، خالد البلشى، نقيب الصحفيين والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.