المجلس القومي لحقوق الإنسان: يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي من مجرد تدبير احترازي إلى عقوبة

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس محمد ممدوح، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ دور الانعقاد الحالي وضع الحبس الاحتياط على رأس أولوياته، وعقد مجموعة من الجلسات على مدار الفترة السابقة، لوضع مجموعة من الضمانات الخاصة بحلحلة هذه القضية.
وأضاف ممدوح للشروق، أن المجلس وضع مجموعة من الأطروحات هدفها الحد من مدة الحبس الاحتياطي والحد من الجرائم التي يتم تطبيق عليها التدبير الاحترازي، المعروف باسم الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل له، كاستخدام الأسورة الإلكترونية التي تحدد موقع الشخص، وحال مخالفته هذا التدبير، يمكن إيداعه أحد أماكن الاحتجاز.
وأشار إلى أن ضرورة وضع مجموعة من الجرائم التي لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي فيها، لافتا إلى ضرورة النظر في تدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الاحتياطي، لأنها توقف حياة مجموعة من الأشخاص الذي يتم اتخاذ هذا التدبير ضدهم، فيمنعهم من ممارسة عملهم بشكل كامل.
وتابع:" تحدثنا عن موضوع التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال براءة المتهم، هذه الإجراءات قد تخفف من وطأة الحبس على المحتجزين، لافتاً إلى أن المجلس قام بدراسة تجارب لدول عملت على ملف بدائل الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن هناك مبررات في حال انتفائها لا يجوز معها الحبس الاحتياطي مثل إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، والخشية من هروب المتهم، والخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث بالأدلة.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى تطوير التشريعات الموجودة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، كما أن المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون بها نقلة نوعية، لكفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة ألا يتحول الحبس الاحتياطي من مجرد تدبير احترازي إلى عقوبة.
ولفت إلى أن مواد القانون الحالي فضفاضة تتسبب في قضاء بعض الأشخاص فترات طويلة في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، مؤكدا ضرورة العمل على مجموعة من الإجراءات تضمن حسن سير العدالة والحفاظ على كرامة المتهم، وعدم تحول التدبير الاحترازي لعقوبة.
ونوه إلى أن للحبس الاحتياطي كلفة اقتصادية أيضا تتحملها الدولة ويتحملها المتهم المحبوس احتياطيا، كما أن المجتمع يفقد إسهام المحبوس احتياطيا في العملية الاقتصادية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار غدا الثلاثاء، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وعقب اجتماع عقده مجلس الأمناء أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكد في بيان له، أن تلك الخطوة تأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وقرر مجلس الأمناء رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.
كما أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.