بيان غاضب من نقيب الصحفيين بعد إحالة 15 صحفيا محبوساً للمحاكمة ومخاوف من تمديد الجحبس الاحتياطي

أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بياناً عبّر فيه عن قلق النقابة من القرارات الأخيرة المتعلقة بالصحفيين المحبوسين احتياطياً، مشيراً إلى تجاوز بعضهم فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من خمس سنوات، في مخالفة للمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية.، وأوضح البيان أن عدداً من الزملاء المحبوسين فوجئوا بقرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، ما يعني فعلياً تمديد فترات الحبس الاحتياطي.
وقال البلشي في البيان: "خلال الأيام الأخيرة، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين، وإخلاء سبيلهم، خصوصاً 15 زميلاً تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً بعامين، وبعضهم استطالت فترات حبسهم لتتجاوز 5 سنوات، إلا أننا فوجئنا باتصالات من محامي الزملاء وأُسرهم تُطلعنا على أن عددًا منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو نهج ظاهره الرحمة، لكنه في جانب منه العذاب، واستمرار لحبسهم دون وجه حق".
وأكد البيان أن قرارات الإحالة بهذه الطريقة تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة، محذراً من تداعيات خطيرة، منها عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة النهائية، خصوصاً في الحالات التي يُعاد فيها إدراج الصحفيين على ذمة قضايا جديدة مشابهة للقضايا الأصلية.
وطالب نقيب الصحفيين النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة، وهي: الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين جرى تجاوز فترات حبسهم الاحتياطي، مع ضمان مثولهم أمام المحكمة عند الطلب، وإخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين الذين أمضوا الحد الأقصى المقرر للحبس الاحتياطي، ومراجعة فترات الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم، وضمان احتسابها ضمن مدة العقوبة النهائية.
ودعا إلى الإفراج عن الصحفي محمد إبراهيم رضوان المعروف ب"محمد أكسجين"، الذي يواجه أحكاماً قضائية تتجاوز الفترات التي قضاها بالفعل في الحبس.
واختتم بيان النقيب بتأكيد ضرورة فتح المجال العام، وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، مشدداً على أن هذه الخطوات تمثل السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع.
ويأتي بيان نقيب الصحفيين المصريين في ظل تصاعد المطالب المحلية والدولية بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المُطوّل، وإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي، في جزء من رؤية أشمل لتعزيز الحريات العامة وضمان استقلالية الصحافة في البلاد.