"الصحفيين" تنظّم لقاء لأسر الزملاء المحبوسين.. وتعلن بدء حملة لإطلاق سراحهم

عقدت منذ قليل، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين، وذلك في إطار الحملة، التي أعلن عنها خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح المحبوسين.
واستضافت الحلقة النقاشية والمؤتمر، أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم.
وعرضت لجنة الحريات جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلّق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، والإجراءات، التي سيتم اتخاذها مستقبلا بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين.
وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، قد أعلن من قبل عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، تتضمّن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على عددٍ من الزملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن من بين المحبوسين 15 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس زميلين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد "البلشي" على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.