"الصحفيين" تدين القبض على الصحفي أحمد بيومي و تطالب بالإفراج عن المُعتقلين

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد بيومي (أحمد محمد مصطفى بيومي).
وطالبت اللجنة بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه، والإفراج الفوري عنه.
وأكدت لجنة الحريات، أن القبض على أحمد بيومي، جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية، التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، التي طالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والزميل خالد ممدوح، ومن قبلهما الزميل ياسر أبو العلا وزوجته، الذين مازالوا محبوسين جميعًا.
واوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ووفقًا لأسرة أحمد بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله بالجيزة فجر يوم 16 سبتمبر الماضي، و اقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، مشيرة إلى أنه رغم مرور 25 يومًا على القبض عليه، وردت معلومات لأسرته تفيد بتواجده في قسم شرطة الهرم إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده.
وأشارت إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.
ولفت نقيب الصحفيين إلى أن عودة القبض على الزملاء الصحفيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الزملاء، وفتح المجال العام.
وشدد " البلشي" على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات، التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة، التي تواجه المنطقة.
ونوه بأنه خلال الفترة القادمة سوف تطلق النقابة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأكد أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.
وأوضح أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.
من جانبه، كشف محمود كامل رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن الزميل أحمد بيومي، سبق حبسه لمدة عامين احتياطيًا قبل الإفراج عنه في مارس الماضي، ليعود لممارسة عمله الصحفي عبر النشر في ملفات الثقافة والفن قبل أن يتم القبض عليه مجددًا وإخفاؤه.
وشدد رئيس لجنة الحريات، على أن حرية الصحافة هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، دون خوف من الملاحقات أو التضييق، مجددًا مطالب اللجنة والنقابة بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.