تقرير: قادة الاستيطان يعدون خطة لضم كامل الضفة الغربية وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن خطة شاملة يعمل عليها مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المستوطنات الإسرائيلية بهدف ضم كامل الضفة الغربية وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
وكشف عن هذه الخطة الكاتب حنان جرينوود، وهو مستوطن من مواليد مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ويسكن حاليا في مستوطنة "إفرات" قرب مدينة القدس.
وتأتي هذه الخطة التي أعدها المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" وأعضاء الكنيست اليمينيون في إطار استغلال ما يقولون إنه "نافذة الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، وتشمل إقامة 4 مدن جديدة، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق شاسعة، وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية.
ويكشف الكاتب حنان جرينوود أنه في الأسبوع الماضي تجمع عشرات الناشطين اليمينيين والشخصيات العامة ورؤساء البلديات في فندق "رمادا" في القدس كجزء من مؤتمر استثنائي نظمه مجلس يشع.
ويقول جرينوود "في الوقت الذي تصدرت فيه تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مستقبل الاستيطان في قطاع غزة عناوين الصحف، فإن الدراما الحقيقية وقعت وراء الكواليس: الخطة التنفيذية للمستوطنات، التي بدأت تتبلور".
وحسب الكاتب، فقد جلس حول المائدة المستديرة برئاسة عضو الكنيست أفيحاي بوارون كل من "رئيس مجلس يشع إسرائيل غانتس، المدير العام للمجلس عمر رحاميم، رئيس مجلس مستوطنة شاعر شومرون آفي روا، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس يشع، ورؤساء مجالس مستوطنات إفرات وكارني وشومرون وكدوميم وأورانيت، وغيرهم"، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.
مدن استيطانية
أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو إنشاء 4 مدن جديدة في الضفة الغربية، وتخصيصها لفئات سكانية معينة. ووفقًا للتفاصيل التي وردت في التقرير، فإن الخطة تشمل إنشاء مدينة درزية وأخرى أرثوذكسية متطرفة، فضلا عن تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن كبيرة ذات بنية تحتية حديثة.
وفي هذا السياق، أكد عضو الكنيست أفيحاي بوارون، الذي يقود الحملة، أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة نظرية بل "خطوة عملية يجب تنفيذها فورًا". وقال بوارون "نحن في نافذة من الفرص يمكننا استغلالها بحكمة لتحويل يهودا والسامرة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الخطة إلى توسيع صلاحيات المجالس الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات الإسرائيلية (المنطقة ج الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وللسلطة المدنية للسلطة الفلسطينية).
ويقول المستوطنون إن المستوطنات الإسرائيلية في مناطق محدودة فقط، بينما يتسم الوضع في الأراضي بين هذه المستوطنات بالفراغ الإداري، متجاهلين أن وضع هذه الأراضي مرهون بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حسب اتفاق أوسلو. ولكن وفقا لهذه الخطة، "سيتم تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية للمستوطنات القائمة على كافة الأراضي بين المستوطنات، مما سيزيد من فاعلية إدارة هذه المناطق"، حسب زعمهم.
وأوضح بوارون أن "الخطة تهدف إلى تغيير المعادلة بشكل كامل" من خلال جعل جميع الأراضي الواقعة بين المستوطنات تحت سيطرة كاملة للإدارة الإسرائيلية، وتوسيع سلطات هذه المجالس لتشمل ما يسمى بالمنطقة (ج)".