بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وابدأ لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة

وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
أكد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على تضافر الجهود مع مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، لدعم رؤيتها الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة التي تمثل 21 قطاعا متنوعا ما بين صناعي ولوجستي.
وأوضح أن المنطقة تهتم بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بها لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بجانب تعزيز الشراكات في قطاع تدريب العمالة الفنية، من خلال إنشاء مراكز التدريب والأكاديميات الفنية المتخصصة بالتعاون مع شركاء النجاح، لتوفير فرص عمل في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة خاصة الطاقة الخضراء.
وأشار إلى الجهود الترويجية المتواصلة للمنطقة لجذب استثمارات من مختلف الدول في القطاعات المستهدف توطينها، مشيرا إلى دور مؤسسات الدولة في دعم تلك الجهود، بهدف تعزيز الصادرات ونقل التقنيات الصناعية المتقدمة خاصة في صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية مثل صناعة السيارات الكهربائية والمادة الفعالة للأدوية والوقود الأخضر والصناعات المغذية له.
من جهتها قالت أماني عيد، إن المبادرة تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، موضحة أن البروتوكول يأتى فى إطار جهود مبادرة "ابدأ" نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال التنمية الصناعية فى مصر.
وبموجب البروتوكول تجرى المنطقة الاقتصادية بوصفها الذراع الاقتصادية للدولة المصرية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات التي تمثل ذراعا تنفيذيا للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التنسيق لدعم مناخ الاستثمار بالمنطقة والترويج للحوافز الخاصة بها وتفعيل إطار متكامل لإيجاد حلول للمستثمرين وتيسير الاستفادة من تلك الحوافز، ومن مدارس ابدأ التقنية لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة فنية مدربة، مع العمل المشترك على تكامل سلاسل الإمداد من خلال المشروعات القائمة بالمنطقة والمشروعات التي تساهم فيها شركة ابدأ، بجانب التعاون من أجل التسويق للمنطقة ومشروعاتها والتعاون في توفير احتياجات المشروعات من المواد الخام والاحتياجات الصناعية بمقابل تنافسي.
واتفق الجانبان على تفعيل منصات رقمية بهدف إتاحة قاعدة بيانات للشركات الصناعية العاملة في مصر، لتحقيق التشبيك الصناعي والتكامل وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن التواصل مع مبادرات أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للوصول بالبروتوكول للصورة التنفيذية المثلى.