الابتكار في الصناعة.. كيف تهدف مبادرة ابدأ في توفير حلول الطاقة النظيفة وتعزيز الاستهلاك؟

مبادرة ابدأ من المبادات الشبابية الوطنية لخريجي شباب وبنات البرنامج الرئاسي، بدأت الفكرة من شباب البرنامج الرئاسي في افطار الاسرة المصرية عام 2021 ثم أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022.
تهدف المبادرة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول، وتعمل مبادرة "ابدأ " بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، و تعمل المبادرة علي تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتقوم شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والذراع التنفيذي للمبادرة بعمل شراكات كبري وتوطن صناعات لم تكن موجودة بالأساس ، وتقدم الدعم المادي للمستثمرين، أما مبادرة "ابدأ" تقدم الدعم الفني واللوجيستي فقط من تراخيص أراضي وتيسير الاجراءات.
كما تقدم المبادرة عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، وتعمل المبادرة الوطنية علي تقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين أوضاع للمخالفين من الصناع ، كما تعمل المبادرة الوطنية "ابدأ" علي تدريب العمالة الفنية من خلال مبادرة "معدتك شركتك" والتي سجلت 5 دورات متتالية للذكور والإناث.
وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، كما أن الهدف الأساسي يتمثل في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول .
ولعل ما يميز المبادرة هو إنشاء شركة "ابدأ" والعمل الدؤوب لتحقيق الإستدامة والتكامل الاقتصادي مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث تعد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة والنهوض بصناعات عديدة مع القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية المتنوعة .
انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في 29 أكتوبر عام 2022، لتقديم الدعم لأصحاب المصانع وتذليل العقبات، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أوتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، وكذلك دعم المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات.