وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة صفوت الشريف، بصفة نهائية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات. ونبه نواب الشورى إلى أن الرسوم المفروضة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، التي سيتم إيداعها في حساب خاص في صندوق هيئة التأمينات والمعاشات لحساب عمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الصيد "مبالغ فيها"، وطالبوا بتعديلها وخفضها لدرجة كبيرة حتى لا تكون عبئا على المزارعين. وتقدمت الدكتورة سلوى بيومي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، و10 من الأعضاء طبقا للائحة المجلس بإعادة النظر في هذه المادة، وطالبت بأن يكون الرسم على مالكي الأراضي الزراعية قدره 20 جنيها بدلا من 50 و30 جنيها وبدلا من 100 عن كل فدان من أراضى الحدائق.