حوار| وزيرة التنمية المحلية: تلقينا 550 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

• إطلاق حملة إعلامية فى مطلع سبتمبر المقبل للتعريف بمزايا قانون التصالح.. ودورات تدريبية مكثفة للقائمين على تطبيقه
• استرداد 423 ألف متر مربع من أملاك الدولة وإزالة 820 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال ال3 أسابيع
• تسليم 27.5 ألف رخصة للمواطنين منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة
• توفير 5 آلاف قطعة أرض لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
• الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية فى المدن بنسبة 100% وفى القرى 95%
• 5130 مشروعا جاريا ومنتهيا بإجمالى استثمارات 22.25 مليار جنيه بمحافظتى سوهاج وقنا
• برنامج «مشروعك» ساعد فى تنفيذ 212.8 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت 29.2 • مليار جنيه.. ودور مهم للقطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات
قالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، وهى أول سيدة تتولى هذا المنصب، إنه تم تسليم 27 ألفا و538 رخصة دائمة ومؤقتة للمواطنين بالمحافظات منذ بدء تطبيق قانون المحال العامة فى 11 ديسمبر 2022 وحتى الآن، مشيرة إلى الانتهاء من توفير نحو 5 آلاف قطعة أرض؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».
وأضافت عوض فى حوارها ل«الشروق»، أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، يسير بشكل جيد، ويتم دراسة أى إشكاليات تواجه تطبيقه للعمل على حلها، موضحة أن إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون منذ تطبيق القانون فى 7 مايو الماضى، بلغت نحو 550 ألف طلب تصالح حتى الآن.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. ما أبرز توجيهات الرئيس بعد تكليفك بمنصب وزير التنمية المحلية؟
كانت أبرز التوجيهات فى الوقت الراهن خدمة المواطن فى كافة القطاعات، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والعمل على إزالتها فى مهدها، وإنجاز قانون التصالح على مخالفات البناء.
ما إجمالى الرخص التى تسلمها المواطنون منذ تطبيق قانون المحال العامة؟
تم تسليم 27 ألف و538 رخصة دائمة ومؤقتة منذ تطبيق القانون وحتى الآن، وفى حالة وجود أى إشكالية خلال تطبيق القانون يتم دراستها وحلها على الفور، والقانون قدم تسهيلات كبيرة وحل جميع السلبيات التى كانت موجودة فى القوانين الماضية.
هل توجد أزمة فى تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء حاليًا؟
لا، القانون يتم تطبيقه بشكل جيد وفقا للائحة التنفيذية، دون أى مشاكل أو عراقيل، ويتم عمل دورات تدريبية مكثفة للقائمين على تطبيق القانون بشكل دائم ومستمر، والوزارة مستمرة فى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
ما إجمالى الطلبات المقدمة منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد؟
المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت نحو 550 ألف طلب للتصالح منذ تطبيق القانون وحتى الآن، وسيتم توجيه المحافظين بسرعة الانتهاء من تسليم المواطنين شهادات البيانات، وفقا للمدة الزمنية التى أقرتها اللائحة التنفيذية للقانون وهى 15 يومًا.
يوجد تأخير فى سرعة البت فى طلبات التصالح.. ما السبب؟
لدينا 2 مليون و800 ألف طلب عالق فى القانون القديم، بجانب الطلبات الجديدة منذ تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والفترة الماضية كانت كل محافظة تقوم بتشكيل لجان لسرعة البت فى طلبات التصالح، وتحديد أعضائها سواء من داخل الإدارة المحلية أو خارجها، فضلًا عن تجهيز مقرات لتلك اللجان، ولكن الفترة الحالية والمقبلة ستشهد إنجاز فى سرعة بت الطلبات، سواء كانت القديمة أو الجديدة.
هل هناك خطة لحث المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء؟
بالطبع، سيتم إطلاق حملة إعلامية كبيرة فى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعى؛ للتعريف بالقانون الجديد ومميزاته، والتسهيلات المقدمة، ورفع الوعى، والعمل على حث المواطنين على تقديم طلبات التصالح، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة، فضلًا عن تعريفهم بأن القيم المالية التى يتم تحصيلها من وراء مخالفات البناء، يتم ترجمتها فى شكل مشروعات تنموية وحضارية فى كل محافظة، تعود بالنفع العام على المواطنين.
هل توجد تسهيلات مادية فى حالة التصالح على مخالفات البناء؟
بالفعل هناك تسهيلات أقرتها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وهى خصم 25% من قيمة التصالح فى حالة الدفع «كاش»، وبالتقسيط يتم الدفع على 3 سنوات دون أى فوائد.
ما إجمالى التعديات التى تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة ال23؟
نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى استرداد 423 ألف متر مربع من أملاك الدولة، بعد إزالة 1634 مبنى مخالفا، كما تم إزالة 820 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 387 فدانا، منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال23 فى 3 أغسطس الجارى وحتى الآن.
ما الجديد فى ملف الأحوزة العمرانية فى المحافظات؟
انتهت الأجهزة المعنية بالمحافظات من تحديد الأحوزة العمرانية فى المدن بنسبة 100%، وفى القرى بنسبة 95%، وجارى تحديد الأحوزة العمرانية فى النجوع والعزب، ولا ننسى أن هذا الملف هام للغاية كونه ملفا تكميليا لقانون التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة اشتراطات البناء الجديدة الجارى تطبيقها فى المحافظات.
هل توجد تسهيلات جديدة للحصول على رخصة البناء فى المدن؟
بالطبع، تم اختصار الفترة الزمنية للحصول على تراخيص البناء إلى 26 يوما، والنزول إلى 8 إجراءات فقط لاستخراج الرخصة بدلا من 15 إجراء، فضلا عن الاكتفاء بسند الملكية بدلا من العقد المُشّهر.
هل تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»؟
معظم مشروعات المرحلة الأولى انتهت بالفعل ودخلت حيز التنفيذ، ولكن ما يتبقى منها فقط هى المشروعات التى تستغرق وقتًا كبيرًا، ومنها مشروعات الصرف الصحى، ومحطات معالجة المياه، والغاز الطبيعى.
ما نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة؟ وما إجمالى المشروعات التى تم الانتهاء منها؟
نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى تخطت ال85%، والأجهزة المعنية بالمحافظات انتهت فعليا من 17 ألف مشروع من أصل 23 ألف مشروع، والمتبقى من أصل تلك المشروعات سيتم الانتهاء منه قريبًا.
متى سيتم انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة؟
سيتم إطلاقها قريبًا، بعد انتهاء الجهات المعنية من تحديد المشروعات المستهدف تنفيذها، وجار تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعتها قبل بدء العمل بها، كما تم توفير نحو 5 آلاف قطعة أرض لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية.
هل سيتم الاستفادة من دروس المرحلة الأولى فى تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة؟
بالطبع، سيتم الاستفادة من دروس المرحلة الأولى فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، وتلافى أى سلبيات فى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، ومن بين الدروس المستفادة فى تنفيذ المرحلة الأولى، أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروعات التى تستغرق وقتا كبيرا فى المرحلة الثانية مثل، الصرف الصحى، والغاز الطبيعى، ومحطات معالجة المياه.
هل تم الانتهاء من المجمعات الخدمية لمبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات؟
هناك 332 مجمعا خدميا بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة».. هل تم الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ؟
تم الانتهاء تمامًا من الأعمال الإنشائية لتلك المجمعات، ودخل بعضها حيز التنفيذ، وجار الانتهاء من تجهيز باقى المجمعات من أجل دخولهم إلى الخدمة، وستقوم كافة المجمعات الخدمية بالمحافظات بتقديم خدماتها للمواطنين قريبًا.
كيف ستواجه الوزارة «فساد المحليات»؟
فى الفترة الأخيرة، تم القضاء عليه بشكل كبير بعد إنشاء المراكز التكنولوجية بأغلب أحياء ومدن ومراكز المحافظات، لأنها تتلقى طلبات المواطنين وتقوم بعرضها على الجهات المختصة داخل المراكز والأحياء والمدن، وبعد انتهاء الجهات المختصة من فحص طلبات المواطنين يتم ردها مرة أخرى للمركز التكنولوجى ليقوم بإخطار المواطن بانتهاء الخدمة، وبالتالى يكون هناك فصل بين متلقى الخدمة ومقدم الخدمة.
هل توجد آليات أخرى لمواجهة «فساد المحليات»؟
بالطبع، يتم فى الوقت الحالى اختيار القيادات فى الإدارات المحلية المختلفة بشكل دقيق، ويتسم بالشفافية والنزاهة، دون أى محاباة؛ للقيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل دقيق، ينال فى النهاية رضا المواطن، بجانب الحملات التفتيشية والرقابية التى ينفذها قطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة على الإدارات المحلية، وأيضا مبادرة «صوتك مسموع» تقوم بحل أى شكاوى للمواطنين يتم الإبلاغ عنها من خلال قنوات المبادرة.
كيف يواجه قطاع التفتيش والرقابة هذا الفساد؟
هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بتكثيف جهود ضبط أى وقائع للفساد، أو مخالفات داخل الإدارات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والقطاع يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد، وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.
ما نوعية الجولات التى ينفذها القطاع لضبط وقائع الفساد؟
القطاع يقوم بنوعين من التفتيش، الأول: الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، والثانى يتعلق بالزيارات الميدانية المخططة للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات؛ لمتابعة مدى تطبيق الخطط الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة، ونسب تنفيذها، ومدى جودتها، وتطابقها مع الشروط المقررة.
هل يتم منح كافة القيادات المحلية دورات تدريبية بمركز سقارة؟
- بالطبع، الدورات يتم منحها لكافة الدرجات الوظيفية فى الإدارات المحلية، من أكبر درجة إلى أصغر درجة، وأيضا يتم إرسال بعض القيادات المحلية للحصول على دورات تدريبية فى فن عمل الإدارة المحلية من الخارج، وعلى سبيل المثال، هناك مجموعة من القيادات المحلية تم إرسالها إلى الصين للحصول على دورة تدريبية، وأيضا هناك دورات يتم الحصول عليها من الدول الإفريقية والآسيوية.
هل المركز يحتاج إلى تدعيم لتقديم دورات للموظفين بشكل أفضل؟
المركز يحتاج إلى رفع كفاءة خاصة بالمبنى، وأيضًا لمادة التدريب نفسها المقدمة للموظفين بالإدارات المحلية، بجانب رفع كفاءة أجهزته، وهذا ما تم رصده من خلال زيارة مفاجئة، خلال الأيام القليلة الماضية.
لماذا لم يتم الإعلان عن نتيجة مسابقة الوزارة لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية حتى الآن؟ وهل تم إلغاؤها؟
المسابقة لم يتم إلغاؤها كما يتردد ولكنها كانت مؤجلة، وأخذت وقتا كبيرا فى المقابلات الشخصية للمتقدمين والبالغ عددهم 1541، واللجنة العليا للقيادات بذلت جهدا كبيرا خلال تلك الفترة، من خلال فحص ملفات المتقدمين، والتأكد من توافر الشروط، بجانب التعرف على قدراتهم العملية والتعرف على التاريخ الوظيفى لهم، ومقترحاتهم فى التطوير ومهارات القيادة، وسيتم الإعلان عن النتيجة قريبًا.
ما الهدف من تلك المسابقات؟
هدفنا ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات بالمحافظات، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.
هل هناك مسابقة أخرى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة؟
بالطبع، هناك مسابقة جديدة سيتم الإعلان عنها تتضمن 85 درجة مالية، وستكون بنفس شروط المسابقة الحالية الجارى الإعلان عن نتيجتها الفترة المقبلة.
ما الهدف من حركة المحليات الأخيرة؟
الهدف سد العجز الموجود فى بعض الإدارات المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات فى وظيفة سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد، وكذلك تعيين رئيس لمدينة بمحافظة الجيزة، وأيضا تصعيد عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى سكرتير عام مساعد بعد نجاحهم فى مهام أعمالهم.
هل الوزارة مستعدة لشراكة القطاع الخاص فى بعض المشروعات بالمحافظات؟
بالطبع نعم، نحن على أتم الاستعداد لإشراك القطاع الخاص فى كافة مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات، وبالفعل هو شريك حاليا فى منظومة النظافة الجديدة الجارى تنفيذها بالمحافظات، وأيضا يتم حصر كافة المناطق غير المستغلة وتحديدا فى المحافظات الساحلية؛ لطرحها للاستثمار، واستغلال الميزات التنافسية بالمحافظات السياحية، التى من الممكن أن يكون لديها قطع أراضى صالحة للاستثمار فى بناء فنادق ومنتجعات سياحية.
كيف يحصل المستثمر على قطع الأراضى بالمحافظات؟
هناك لجان مشكلة بالمحافظات، تقوم بحصر كافة الأصول وقطع الأراضى غير المستغلة سواء كانت بالمناطق الصناعية أو الزراعية أو حتى الصحراوية أو السياحية، وإرسالهم إلى الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بطرحها للمستثمرين، ولا ننسى أن القطاع الخاص والمستثمرين لهم دور مهم وحيوى فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات.
هل توجد خطة لدعم المصانع المتعثرة بالمحافظات؟
بالطبع، هناك جهود كبيرة يقوم بها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى هذا الملف المهم، ونحن شاركنا فى العديد من اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تعمل على قدم وساق لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة، إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية مع إمكانية استفادة، وتخفيف العبء عن المصنعين.
كيف تستعد الوزارة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى نوفمبر المقبل؟
نحن حريصون بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير كافة سبل النجاح للمنتدى، وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية، وتم توجيه كافة الفرق الفنية والمعنية فى اللجنة المشكلة لتنظيم المنتدى بسرعة إجراء التنسيقات والاتصالات اللازمة والمطلوبة مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وجار إعداد التجهيزات اللازمة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمالية وإعداد القاعات وسيتم استضافة المنتدى فى مركز المنارة بالقاهرة.
ما أهمية استضافة القاهرة لهذا المنتدى فى رأيك؟
المنتدى فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة، وسيكون إضافة لرصيد مصر الحضارى والعمرانى، وأيضا إبراز تجربة مصر فى القضاء على ملف العشوائيات خلال ال10 سنوات الماضية، ومصر ستكون أول بلد إفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا.
متى سيتم صدور قانون الإدارة المحلية؟
حريصون على التنسيق والتعاون مع مجلس النواب لمناقشة كافة الأفكار والمقترحات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وتم الترحيب بذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب.
هل تم التراجع عن قرار غلق المحال التجارية والعامة فى العاشرة مساءً؟
لا، لم يتم التراجع لكن حدث نوع من المرونة فى القرار، وتحديدا فى المحافظات السياحية والصعيد، وتم منح المحافظين صلاحيات لتأخير غلق بعض المحال حتى الساعة 11 مساءً بدلا من العاشرة.
هل حقق برنامج «تنمية صعيد مصر» أهدافه؟ وما المحافظات التى سيتم ضمها للبرنامج؟
البرنامج يحقق أهدافه بشكل كبير فى التنمية بمحافظات الصعيد التى تم اختيارها كمرحلة أولى، وهى، قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، وجار العمل على طلب ضم محافظة أسوان، ودراسة فكرة تعميم ممارساته الجيدة على عدد من المحافظات الأخرى.
ما إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظتى سوهاج وقنا؟
هناك 5130 مشروعًا جاريا ومنتهيا، بإجمالى استثمارات 22.25 مليار جنيه بمحافظتى سوهاج وقنا.
ما إجمالى مشروعات برنامج «مشروعك» وما قيمة القروض المقدمة للمواطنين؟
برنامج «مشروعك» ساعد فى تنفيذ 212.8 ألف مشروع للشباب منذ انطلاقه فى عام 2015 وحتى أغسطس الجارى، بقروض بلغت 29.2 مليار جنيه.
كم عدد فرص العمل التى وفرها «مشروعك» للشباب؟
المشروعات التى تم تنفيذها من وراء برنامج «مشروعك»، ساهمت فى توفير أكثر من مليون و 442 ألف فرصة عمل للشباب بجميع المحافظات.