لجنة الإسكان: هذه الإجراءات ضرورية لتطبيق قانون التصالح نواب: الحد الأقصى للتصالح لن يطبق إلا على 4 مناطق فقط ينتظر مصريون كثيرون بفارغ الصبر، تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم إقراره في مجلس النواب مؤخرًا؛ لترتيب أوضاعهم القانونية بعد معاناة عشرات السنين للحصول على وضع قانوني لمنازلهم، إلا أن لجنة الإسكان أعلنت في بيان، أن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بعدة خطوات قبل تطبيقه، على رأسه تنفيذ الخطوة الأولى وهي الخاصة بالحيز العمراني الجديد والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب؛ وفقاً لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة، لتذليل كافة العقبات، وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني. في المقابل، طالب بعض أعضاء مجلس النواب، بتحديد أسعار قيمة المتر المسطح المخالف فى كافة محافظات الجمهورية، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون"، أهم الخطوات المقترحة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية ضرورة قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام حزب "مستقبل وطن" بالجيزة، إن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى الخاصة بالحيز العمراني الجديد والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب؛ وفقًا لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة، لتذليل كافة العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني. وأضاف "والي"، في بيان، أن "تلك الخطوة المعني بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات؛ لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف، ويتضح للمواطنين على أرض الواقع ليعرف كل منهم موقفه، وهل حالته التي يرغب التصالح فيها شملها الحيز العمراني الجديد وينطبق عليه التصالح أم لا". وأوضح "والي"، أنه "على وزارة التنمية المحلية أن تصدر توجيهاتها للمحافظات؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية، والتأكد من وضع كافة العلامات الخاصة بحدود الحيز العمرانى؛ حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل 8 يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها". وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديد إلى وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمراني، موضحًا بها أن 85% من المدن و95% من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها في ضوء آخر تصوير جوي. وبالنسبة إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه جارٍ الانتهاء من إعدادها؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس الحكومة لصدورها خلال الشهر القادم. وأضاف أن اللائحة تنص على أن 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح، وتقسيم المدن لمناطق ولجان الدعم الفني المختصة؛ بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات والإجراءات التي سيتم اتباعها عند التصالح والأعمال التى يحظر التصالح عليها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه فى التصالح وتقنين وضعه، وكل ما يتعلق بأى إجراء يتم الاستفسار عنه. وضع أسعار ثابتة لكل منطقة على سياق آخر، طالب النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار قيمة المتر المسطح المخالف فى كافة محافظات الجمهورية، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح فى بعض المخالفات المنتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح "زكريا"، في تصريحات صحفية، أن القانون نص على تحديد قيمة المخالفة بما يتراوح بين 50 جنيهًا و2000 جنيه للمتر المسطح، وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة، وهذا الأمر يعنى التسهيل على المواطنين وعدم توحيد قيمة المخالفة، ولكن يتبقى أن يتم وضع أسعار ثابتة لكل منطقة أو حى أو شارع فى مختلف المحافظات، وذلك حتى يكون متاحًا لصاحب الوحدة المخالفة معرفة القيمة، وفى الوقت نفسه لغلق الباب على ضعاف النفوس من التشكيك فى آلية تحديد القيمة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المنتظر أن يحل مشاكل كثير من المواطنين فى مختلف المحافظات، ولهذا لابد من أن يكون القانون جاذبًا، ويتم تجنب كافة المواد التى قد تكون سببًا فى نفور المواطنين من الإقدام على هذه الخطوة، مشيدًا بأن القانون تضمن إمكانية تقسيط قيمة المخالفة، وأن هذا الأمر من عوامل الجذب فى القانون. قانون التصالح محدد من جانبه، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حدد حدًا أدنى وأقصى لقيمة المخالفة، حيث جعلها تتراوح بين 50 جنيهًا و2000 جنيه للمتر المسطح، وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة، ومن ثم ليست هناك حاجة أو ضرورة لإجراء تعديلات أو إضافة بنود أخرى. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن ما يطلبه أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تحديد سعر المتر لكل منطقة منصوص عليه في القانون بالفعل، حيث سيتم تشكيل لجنة لتحديد سعر المتر بكل منطقة أو حى أو شارع، مشيرًا إلى أن سعر المتر في المحافظة ليس كالمدن، كذلك لن يكون سعرها في القرى والأماكن النائية كأسعار المناطق الراقية أو المطلة على مسطحات مائية. وتابع: «اللجنة ستتشكل من مهندسين أحدهما معماري والآخر إنشائي؛ بحيث لا يقل عدد سنوات الخبرة عن 15 عامًا، إضافة إلى عضو مالي وإداري من الجهة الإدارية أي الإدارة المحلية، إضافة إلى مقيم عقاري من المنطقة»، مضيفًا «تلك اللجنة ستتشكل داخل كل محافظة وستكون مهمتها تحديد السعر بكل منطقة، وهي تعتبر محايدة ستجتهد في تحديد السعر لطبيعة المكان وبعيدًا عن الأهواء أو المجاملات». عضو مجلس النواب، أشار إلى أن الحد الأقصى الذي يقدر ب2000 لن يطبق إلا على 4 مناطق فقط، وهي محافظاتالقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، إضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، فيما باقي المناطق والمحافظات سيكون وفقًا للمنطقة أو الحى أو الشارع أو المركز. واختتم النائب حديثه قائلًا: «القانون تم إقراره بصفة نهائية، وانتهت وزارة الإسكان من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون المُقرر عرضها على رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإصداره». لا يجوز وضع أسعار ثابتة لكل منطقة على السياق ذاته، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري، إنه لا يجوز وضع أسعار ثابتة لكل منطقة أو حي أو شارع في مختلف المحافظات قبل تطبيق قانون التصالح، مشيرًا إلى أنه إذا تم ذلك فسينتج عنه ظُلم للبعض، خاصة أن الأسعار تختلف من محافظة لمحافظة ومن مركز لمركز وكذلك من قرية لأخرى. وأضاف «تمراز»، في تصريحات ل«المصريون»، أن الأسعار ستحدد حسب كل طبيعة كل منطقة، فمثلًا أسعار المتر في محافظة القاهرة غير أسعاره في محافظات الوجه القبلي، وكذلك سعر المتر في المدينة غير قيمته في القرى أو النجوع، لافتًا إلى أن الأسعار لا يمكن تحديدها على الإطلاق. وتابع: «في بعض الأحيان السعر يختلف ليس من محافظة لأخرى أو من قرية لأخرى ولكن من شارع لآخر»، متسائلًا: «هل من العدل والمنطق تثبيت الأسعار؟ وهل سعر المتر المخالف على الشارع الرئيسي كسعره في الداخل؟ بالتأكيد لا وبالتأكيد إذا حدث فيعتبر ظُلمًا بيّنًا وهو ما يجب تجنبه». عضو لجنة الزراعة والري، شدد على أن القانون بصيغته الحالية أفضل وأعدل، لاسيما أنه سينتج عنه تحقيق العدل للجميع وعدم توقيع ظلم على أحد. ونوه بأنه سيكون هناك لجنة مشكلة من أعضاء بالمحليات والرقابة الإدارية وكذلك من مجلس الدولة، ما يعني أن الأسعار ستحدد بشكل عادل ودون محاباة، مشيرًا إلى أن القانون يتم مراجعته حاليًا في مجلس الدولة، ثم سيتم إرساله إلى الرئيس السيسي بعد ذلك للتوقيع عليه وإقراره.
