وزيرة التنمية المحلية: تيسيرات جديدة لإصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين

منذ توليها مهام الوزارة فى يوليو الماضى، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، فتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات المهمة، على رأسها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوحدات المحلية، وإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء، كما عملت على تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء فى المدن، وإقرار الأحوزة العمرانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فإلى نص الحوار التالى:
بداية ما القرارات الجديدة بشأن تراخيص البناء؟
- فى ظل توجيهات القيادة السياسية، تم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتوفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين، ومن بين تلك الإجراءات إلغاء العقد المشهر ومراجعة الجامعات لتراخيص البناء، لتسهيل خطوات الحصول على الرخصة، على أن تكون الوحدات المحلية مسئولة عن هذا الملف لإنجازه.
هل توجد مدة محددة لاستصدار ترخيص البناء؟
- إجمالى المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء 26 يوماً فى الحالات التى لا تحتاج تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين وتشجيع حركة العمران.
هل وصلت تلك القرارات للمحافظات؟ وهل يوجد اتجاه لتعديل قانون البناء؟
- نعم، وصلت القرارات خلال الأيام الماضية ودخلت حيز التنفيذ، وفيما يخص تعديل قانون البناء لا توجد نية لذلك حالياً.
هناك مطالبات من المواطنين بإعادة النظر فى الارتفاعات ونسب البناء، هل يوجد اتجاه لذلك؟
- نعم يتم العمل على دراسة اشتراطات البناء بالتعاون مع الجهات المختصة.

طلبنا من البنك الدولى ضم «أسوان» لبرنامج التنمية بالصعيد.. وهناك مرونة فى تطبيق مواعيد غلق المحال بالمدن الساحلية والسياحية
ماذا عن برنامج التنمية المحلية بالصعيد؟
- البرنامج يسير بخطوات جيدة وتستفيد منه 4 محافظات هى «قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا»، ومؤخراً طلبنا من البنك الدولى -شريك الوزارة فى البرنامج- إضافة محافظة أسوان، ويعمل البرنامج على دعم التكتلات الاقتصادية وتمكين المرأة وتوفير الخدمات للصعيد وإقامة مشروعات من أجل حياة كريمة للمواطنين.
ماذا عن تطبيق قانون المحال العامة؟
- جار العمل على تطبيق قانون المحال العامة، ومسألة تطبيقه غير مرتبطة بمدة محددة.
المراكز التكنولوجية تلقت 550 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء
ما آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
- باب التقديم للتصالح فى مخالفات البناء مستمر على مدار 6 شهور، منذ بدء العمل بالقانون فى مايو الماضى، ويمكن مد فترة التقديم مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، وتم توجيه قيادات الوزارة المختصين بمتابعة ملف التصالح بإجراء جولات ميدانية لمتابعة الموقف فى المراكز التكنولوجية، والتعرف على أى مشكلات والعمل على سرعة حلها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين، مع التأكيد على أهمية الوجود الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحليات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية لضمان سرعة الانتهاء من هذا الملف الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
كم عدد طلبات التصالح التى قُدمت حتى الآن فى المحافظات؟
- المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت حتى الآن 550 ألف طلب تصالح بخلاف طلبات التصالح القديمة، وتبدأ الطلبات بالحصول على شهادة البيانات ثم استكمال أوراق التصالح، وسيتم إجراء تقييم دورى لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لما حققوه من نسب إنجاز فى ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم.
هل يوجد بطء فى تطبيق قانون التصالح؟
- بالتأكيد مسألة تشكيل اللجان الفنية المختصة بالتطبيق والدورات التدريبية للقائمين على التنفيذ وإعداد منظومة إلكترونية بواسطة وزارة التخطيط ورفع كفاءة الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وتدريبها، كل هذا استغرق وقتاً طويلاً.
ما سبب تأخر صدور شهادة البيانات فى حالات التصالح؟
- جار العمل على إزالة أى عراقيل، وهناك توجيهات للمحافظات بإنجاز ملفات التصالح.
متى يتم تفعيل اللامركزية بشكل كامل؟ وهل سيتم إصدار قانون المحليات قريباً؟
- نقطة اللامركزية ستكون مدرجة فى قانون المحليات الجديد، والوزارة أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع مجلس النواب لمناقشة قانون المحليات.
ماذا عن مواعيد غلق المحال؟ وهل توجد مرونة فى التطبيق؟
- هناك مرونة فى المدن الساحلية والسياحية مراعاة لوضعها الخاص، وكل محافظ لديه تفاصيل المناطق السياحية ويوجه المسئولين إلى تطبيق المواعيد التى تناسب المحافظة، وفى الصعيد أيضاً تتم مراعاة حالة الطقس وموجات الحر فى مواعيد الغلق.
الوزارة أبدت استعدادها للتعاون مع «النواب» لمناقشة قانون المحليات وجار العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة
هل هناك إجراءات جديدة بشأن المشروعات والمصانع المتعثرة؟
- جار العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة بالمحافظات، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل يرأس لجنة مكونة من 6 وزراء لدراسة حالة المصانع، وتعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية لحل وإزالة أى عراقيل أولاً بأول وتم الاجتماع 3 مرات، والتنمية الصناعية تقوم بدور كبير فى هذا الملف، كما نناقش حالياً اقتراحاً يتعلق بالإدارات المالية التابعة للوحدات المحلية والمحافظات لتدريب الكوادر على قانون الاستثمار، من خلال هيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين وإزالة أى عراقيل.
بعد زيارتك الأخيرة، ما انطباعك عن العلمين وفعاليات المهرجان؟
- لولا الإرادة السياسية للرئيس السيسى لما تحقق حلم ميلاد العلمين الجديدة، التى أصبحت مدينة للفرص والأحلام، تتمتع بمقومات السياحة الدولية وصُنفت على أنها درة مدن البحر المتوسط، فالرئيس السيسى صاحب رؤية تحقيق التنمية العمرانية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ومهرجان العالم علمين يعد قوة ناعمة مهمة للدولة المصرية فى الفن والرياضة والثقافة، ويدعم ما تتمتع به العلمين الجديدة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية متميزة.
«المتحدة» تقوم بدور إعلامي عظيم وسيتم إطلاق حملة عن قانون التصالح بالتعاون مع الشركة فى سبتمبر المقبل
ماذا عن أداء الشركة المتحدة؟
- الشركة المتحدة تقوم بدور عظيم لتسليط الضوء على جهود الدولة التنموية على أرض المحافظات، وهناك تعاون بين الوزارة والشركة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بعض المبادرات الخاصة ببرامج ومجالات عمل التنمية المحلية لخدمة أبناء المحافظات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بعض الملفات، كما سيتم إطلاق حملة إعلامية كبيرة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء بالتعاون مع الشركة المتحدة أول سبتمبر المقبل لتعريف المواطنين بأهمية القانون وكل جوانبه وحث المواطن على تقنين وضعه.
الانتهاء من 27 ألف مشروع ضمن «حياة كريمة» وتنفيذ 328 مجمعاً خدمياً.. وبدء المرحلة الثانية ودعم أكثر من 212 ألف مشروع للشباب وفرت مليوناً و439 ألف فرصة عمل بقروض بلغت 29 مليار جنيه
ماذا عن مبادرة حياة كريمة؟
- أغلب مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تم الانتهاء منها، وأصبح لدينا 328 مجمعاً للخدمات الحكومية من إجمالى 332 مجمعاً، وتم تسلم وتأثيث وتشغيل 183 مجمع خدمات وجار تأثيث 55 مجمعاً، ويبلغ إجمالى مشروعات المبادرة بشكل عام، سواء التى يتم تنفيذها أو متابعة تشغيلها من خلال وزارة التنمية المحلية أو المنفذة من خلال جهات التنفيذ الأخرى بالدولة، 27 ألف مشروع تم الانتهاء بشكل كامل من معظمها وجار إنهاء المتبقى، أما المرحلة الثانية من «حياة كريمة» فقد بدأت بالفعل وتم توفير 5 آلاف قطعة أرض وجار تحديد ومراجعة الخرائط مع المرافق من مياه وغاز وكهرباء واتصالات وخلافه.
ما دور قطاع التفتيش حالياً؟
- قطاع التفتيش بالوزارة ينفذ حملات مفاجئة ويتم تزويده بعناصر ذات كفاءة وثقة لتغطية 27 محافظة بالحملات التفتيشية، وتم تنفيذ 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء فى 8 محافظات، ومنذ تولى المسئولية خلال الفترة من 6 يوليو الماضى وحتى 8 أغسطس 2024 تم تنفيذ العديد من الحملات على الوحدات المحلية بعدد من محافظات الجمهورية، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أى مخالفات، وكشف أى مظاهر للفساد الإدارى والمالى، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها، مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابى السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها.
أؤكد من خلال سنوات عملي الطويلة فى المحليات أن الفساد تراجع.. وقريباً إطلاق حركة محليات لسد العجز فى كوادر المحافظات
كيف يتم التعامل مع أى وقائع فساد؟
- منذ تكليفى بمهام الوزارة، حرصت على التعامل بكل حزم مع أى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أى وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، الذى يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.
لقد قضيت 10 سنوات فى المحليات ويمكن القول إن الفساد تراجع بشكل كبير، ولدينا أدوات متعددة فى هذا الشأن، وفى كل وحدة محلية يوجد مركز تكنولوجى يتعامل مع المواطنين للحد من تعامل المواطن مع موظف الوحدة المحلية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط يتم العمل على التحول الرقمى، من خلال التقديم على الخدمة إلكترونياً لتقليل الاحتكاك والتعامل بين الموظف والمواطن للحد من أى فساد.
ماذا عن دور الوزارة فى مواجهة البطالة ودعم المشروعات؟
- لدينا المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، جيد جداً، ومنذ انطلاقه وحتى يوليو الماضى أسهم فى دعم أكثر من 212 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت 29 مليار جنيه، وأسهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و439 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات.
ما أبرز التكليفات للمحافظين حالياً؟
- فى مقدمة تلك التكليفات، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع التعديات والمخالفات وإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء.
ماذا عن حركة المحليات؟
- الوزارة أطلقت حركة محليات منذ أيام لسكرتيرى العموم والمساعدين، وتم تصعيد النماذج الناجحة من القيادات داخل المحليات، وحالياً جار العمل على إعداد مسابقة محليات لسد العجز فى 85 درجة، بالإضافة إلى 91 وظيفة قيادية سيتم الإعلان عنها تباعاً بعد انتهاء المقابلات لأكثر من 1540 متقدماً للمسابقة الأخيرة، ويتم مراجعة الكشوف من جانب الجهات المختصة تمهيداً لإعلان حركة المحليات.
هل تتم مراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة؟
- نعم، تم حصر الأراضى غير المستغلة بالمحافظات، وكل محافظة لها ميزة تنافسية مثل المحافظات الساحلية، الإسكندرية ودمياط وجنوب سيناء، وتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لدراسة المحافظات الساحلية والأماكن التى من الممكن إقامة فنادق أو شقق فندقية بها فى مكان مميز على البحر أو النيل أو المواقع السياحية، ويتم التعامل مع القطاع الخاص فى هذا الملف.
ماذا عن ملف النظافة؟
- ملف النظافة يشهد جهوداً كبيرة بدءاً من إقامة محطات وسيطة ومدافن صحية وجمع سكنى ونرحب بالمستثمرين والقطاع الخاص للعمل فى منظومة النظافة الجديدة.
د. منال عوض: ندرس تطوير «الموسكى والعتبة».. وانتهينا من الأحوزة العمرانية فى المدن بنسبة 100% والقرى 95%
ماذا عن الأحوزة العمرانية؟
- يعد الحيز العمرانى أحد أهم العوامل المساهمة فى تدشين المشروعات والبناء، وتم الانتهاء من الحيز العمرانى للمدن بنسبة 100% والقرى بنسبة 95% أما التوابع من نجوع وكفور فيجرى العمل عليها حالياً، كما تساعد الأحوزة فى إنجاز بعض ملفات التصالح فى مخالفات البناء.
ما نتائج الموجة 23 لإزالة التعديات؟
- الموجة الحالية من حملات الإزالة وهى الموجة 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى 6 يوليو الماضى وانتهت فى 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتى بدأ تنفيذها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجارى، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر المقبل، ومنذ بدء المرحلة الثانية تمكنت الدولة من استرداد 315 ألف متر مربع بعد إزالة 816 مبنى مخالفاً على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 407 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 222 فداناً.
كيف يتم التعامل مع أى مخالفات جديدة؟
- الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك رفاهية حدوث أى تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ووجهت القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية، وتحقيق المستهدف من الموجة ال23، خاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، التى تمثل تحدياً صارخاً لإرادة الدولة، ولن نتسامح مع أى تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية فى التعامل مع هذا الملف المهم، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أى أراض بالبناء المخالف عليها، باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدراً لإنتاج الغذاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
تستعد القاهرة لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى نوفمبر المقبل، ما أهم الاستعدادات وأهمية الحدث؟
- حريصون على توفير كل سبل النجاح للمنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة، ويتم الاجتماع مع وزارتى الإسكان والمالية والهابيتات والجهات المختصة لمتابعة التجهيز للمنتدى، الذى تستضيفه المنارة نوفمبر المقبل بحضور رؤساء مدن وحكومات من دول مختلفة، فى دورته الثانية عشرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، وسيتم عرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية، وعرض نماذج مثل العاصمة الإدارية والعلمين، وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل على توطين أهداف التنمية الحضرية، والمنتدى الحضرى العالمى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ، واستضافة المنتدى دليل على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية.
وتعد مصر أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، وتنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجار التجهيز لإقامة يوم المدن العالمى الذى سيتم تنظيمه من قِبل وزارة التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية فى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك قبل المنتدى الحضرى العالمى.
بعد الحريق الذى شب فى عقارين بالموسكى وزيارتك للموقع، ما أبرز توجيهاتك؟
- حرصت على تفقد شوارع المنطقة المحيطة بالعقارين ومتابعة جهود المحافظة، وناقشت مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وعدد من واجهات المبانى الحكومية الموجودة فى ميدان العتبة ومنطقة الموسكى، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة.
مبادرة «صوتك مسموع» استقبلت 812٫8 ألف شكوى منذ انطلاقها ونجحت فى حل 98% منها
ماذا عن مبادرة صوتك مسموع؟
- مبادرة صوتك مسموع وصفحة الوزارة تتلقى أى شكاوى من المواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء أو تعريفة المواصلات والإشغالات والقمامة وأى واقعة فساد، وعلى المواطن الإبلاغ الفورى حتى يتم التعامل معها، ومبادرة صوتك مسموع استقبلت 812٫8 ألف رسالة منذ انطلاقها فى 2018 وحتى يوليو الماضى، تضمنت 128٫6 ألف شكوى تم حلها بنسبة 98٫6%، حيث تتلقى المبادرة شكاوى عن القمامة والإشغالات، ومخالفات البناء، والتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وتعريفة الركوب، ويتم تلقى الشكاوى عن طريق رقم «الواتس آب»، الجديد «01200353111»، ورقم الخط الساخن «15330»، والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك.
ما أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للوزارة؟
- الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية لعام 2024 /2025 بلغت 3٫060 مليار جنيه، وتتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية، ومن بينها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتوجيهات رئيس الوزراء فى اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التى ستتم زراعتها وأماكن وجودها، وأيضاً توقيع نقاط المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، ودعم الخطط التنموية بالمحافظات واستكمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، ومشروعات المخلفات والعمل على تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة، ومشروعات البنية الأساسية بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
ما تفاصيل جولتك فى مركز سقارة؟
- تفقدت خلال الزيارة معامل الحاسب وقاعات وورشة العمل، وقاعات التدريب والمبنى السكنى ومبانى الخدمات والمطعم، وأماكن الإقامة والإعاشة للمتدربين المترددين على المركز من الوزارة والمحافظات على مدار العام خلال تنفيذ الخطة التدريبية السنوية، وتم رصد عدد من السلبيات وأوجه القصور داخل بعض المبانى بمركز سقارة، خاصة أعمال النظافة والفندقة، ووجهت بمحاسبة المسئولين عنها، وسيتم العمل على إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة الإدارية والتدريبية للمركز، باعتباره الذراع التدريبية للوزارة، بما يتناسب مع منظومة التدريب بالوزارة والعمل على توفير سبل الراحة للمتدربين من المحافظات، وإدخال برنامج ومواد تدريبية جديدة، والتعاون مع الجهات الأخرى مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تأهيل العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات، والارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
اختيار أفضل العناصر
تحرص اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة على العمل والعطاء، والعمل على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، والوزارة تعمل على ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات بالمحافظات، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات.
وتتضمن اختبارات المرشحين للمناصب بالمحليات التركيز على السمات الشخصية، والقدرات العلمية والتعرف على التاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات.
تقييم أداء قيادات المحليات
الوزارة ستقوم بصورة مستمرة بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية، للدفع بالمتميزين بصورة دائمة فى المناصب القيادية بالمحليات واستبعاد المقصرين. والفترة الحالية تتطلب من جميع قيادات المحليات التفانى والإخلاص فى أداء الأعمال وتنفيذ المهام المكلفين بها، لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فى العديد من الملفات الخدمية على أرض المحافظات.
وعلى جميع القيادات بذل أقصى جهد فى خدمة المواطنين والاستماع إلى شكاواهم وحل مشاكلهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدداً من ملفات عمل الوزارة والمحافظات.