"شعراوي": الجهاز الإداري للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضي الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع، جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على توفيق أوضاعها، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات.
وشدد شعراوي خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في مرحلة الإنشاء، مؤكداً أن المواجهة الحاسمة لأي مخالفة بناء ستجعل من يشرع في المخالفة يفكر أكثر من مرة وسيجد أنه لا تهاون في التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأي مخالفة بناء، لافتا إلى أن الجهاز الإداري للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات.
وأشار إلى أن نجاح المحافظات في التنفيذ الدقيق لملف التصالح في مخالفات البناء سوف يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة، مبينا أن القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود بعض المحافظات التي تمت في هذا الملف، مطالبا بمتابعة أي مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
ووجه بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقنين الأوضاع وتوقيع أكبر عدد من العقود وتسهيل الإجراءات على الراغبين، مشدداً على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الإزالات مستمرة في جميع المحافظات ولن تتوقف، مبينا أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وطالب وزير التنمية المحلية سكرتيري عموم المحافظات بتذليل أي عقبات امام المواطنين تواجه إجراءات التصالح، مؤكداً أن القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة.
ووجه شغراوي بإعداد تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة ال 13 الجاري العمل بها لاسترداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع.
وأشار إلى ضرورة استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات، مؤكداً أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع إلى خزانة الدولة إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل.
وأكد ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين بالمحليات للارتقاء بادائهم والاستفادة من الحاصلين على دورات تدريبية في تطوير أماكن عملهم والارتقاء بها والقضاء على الفساد مشدداً على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات وسيواجه الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وشهد الاجتماع استعراض ما قامت به المحافظات في ضوء الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 لجميع المتعاملين معه سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية لتحقيق الهدف المنشود من القانون وهو القضاء على العشوائيات.
كما تابع الاجتماع إجراءات اللجان التي يرأسها المحافظين لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس، وكلفهم بإعداد تقرير أسبوعي عن الأوضاع الإدارية داخل المحافظات والإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعيق تنفيذ مخططات الدولة لصالح المواطنين.