معيار للتقييم.. ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بسكرتيري عموم المحافظات لبحث "مخالفات البناء"

عقد وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضي الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
وتابع الاجتماع، جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على توفيق أوضاعها، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان وقيادات التنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية، حسب بيان، أن جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات.
وشدد على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني والإزالة الفورية لأي مبانِ مخالفة في مرحلة الإنشاء، مؤكدًا أن المواجهة الحاسمة لأي مخالفة بناء ستجعل من يشرع في المخالفة يفكر أكثر من مرة وسيجد أنه لا تهاون في التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأي مخالفة بناء، كما أن الجهاز الإداري للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات.
وأشار الوزير، إلى أن نجاح المحافظات في التنفيذ الدقيق لملف التصالح في مخالفات البناء سيحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة، وأن القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات.
وأشاد الوزير، بجهود بعض المحافظات التي تمت في هذا الملف، مطالبًا بمتابعة أي مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
ووجه الوزير، بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقنين الأوضاع وتوقيع أكبر عدد من العقود وتسهيل الإجراءات على الراغبين، مشددًا على أنه لا يوجد تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة وأن الإزالات مستمرة في جميع المحافظات ولن تتوقف.
وطالب الوزير، سكرتيرى عموم المحافظات، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين تواجه إجراءات التصالح، مؤكدًا أن القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة ووجه بتسليم تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ماتم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح.
وشدد الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة ال13 الجاري العمل بها لاسترداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع.
وأشار إلى ضرورة استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات، مؤكدًا أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع إلى خزانة الدولة إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل.
وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين بالمحليات للارتقاء بأدائهم والاستفادة من الحاصلين على دورات تدريبية في تطوير أماكن عملهم والارتقاء بها والقضاء على الفساد مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات وسيواجه الفساد بجميع أشكاله وصوره.
واستعرض المجتمعون ما قامت به المحافظات في ضوء الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 لجميع المتعاملين معه سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية لتحقيق الهدف المنشود من القانون وهو القضاء على العشوائيات، كما تمت متابعة إجراءات اللجان التي يرأسها المحافظون لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس، وكلفهم باعداد تقرير أسبوعي عن الأوضاع الإدارية داخل المحافظات والإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعيق تنفيذ مخططات الدولة لصالح المواطنين.