وزير التنمية المحلية يناقش الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء

فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .. عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة الاجراءات التنفيذية لتفعيل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وازالة التعديات على اراضى الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات
كما تابع الاجتماع جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على توفيق أوضاعها .. حضر الاجتماع ممثلو وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة التنمية المحلية
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات اليناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات .
وشدد اللواء شعراوى خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى مرحلة الانشاء مؤكداً أن المواجهه الحاسمة لأى مخالفة بناء ستجعل من يشرع فى المخالفة يفكر أكثر من مرة و سيجد انه لا تهاون فى التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأى مخالفة بناء وقال أن الجهاز الادارى للدولة لن ينصلح حاله الا بصلاح المحليات
واشار الوزير الى أن نجاح المحافظات فى التنفيذ الدقيق لملف التصالح فى مخالفات البناء سوف يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة وان القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات .
وأشاد الوزير بجهود بعض المحافظات التي تمت في هذا الملف مطالبا بمتابعة اى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة
ووجه الوزير بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على اراضى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه لتقنين الاوضاع وتوقيع أكبر عدد من العقود وتسهيل
الاجراءات على الراغبين مشدداً انه لاتهاون فى التعامل مع أى مخالفات أو تعديات على املاك الدولة وان الازالات مستمرة فى جميع المحافظات ولن تتوقف وقال ان جميع أجهزة الدولة تسعى لتوفير حياه كريمة للمواطن المصرى
وطالب الوزير سكرتيرى عموم المحافظات بتذليل أية عقبات امام المواطنين تواجه إجراءات التصالح مؤكداً ان القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة ووجه بعمل تقرير اسبوعى تحدد فيه كل محافظة ماتم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح
وشدد الوزير بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة ال 13 الجارى العمل بها لاسترداد اراضى الدولة وتقنين الأوضاع
وأشار الى ضرورة استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات مؤكداً أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع الى خزانة الدولة اذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل
وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين بالمحليات للارتقاء بادائهم والاستفادة من الحاصلين على دورات تدريبية في تطوير أماكن عملهم والارتقاء بها والقضاء على الفساد مشدداً انه لن يتهاون مع أي مخالفات وسيواجه الفساد بكافة اشكاله وصوره
وتم خلال الاجتماع استعراض ماقامت به المحافظات في ضوء الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 لجميع المتعاملين معه سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية لتحقيق الهدف المنشود من القانون وهو القضاء على العشوائيات ، كما تم متابعة إجراءات اللجان التي يرأسها السادة المحافظون لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس ، وكلفهم باعداد تقرير اسبوعى عن الأوضاع الإدارية داخل المحافظات والايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعيق تنفيذ مخططات الدولة لصالح المواطنين