رئيس «إسكان النواب»: 95% من القرى تم توسيع الأحوزة العمرانية بها.. واللائحة التنفيذية ستعرض على الحكومة قريبا.. منصور: غياب المصارحة يؤثر بالسلب في تطبيق القوانين رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، فإن اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن تأخر كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء. ونص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، ويكون الطلب مستوفيا الشروط، كما أوضح أن يكون الحد الأدنى للتصالح هو 50 جنيها والحد ونص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، ويكون الطلب مستوفيا الشروط، كما أوضح أن يكون الحد الأدنى للتصالح هو 50 جنيها والحد الأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. البناء خارج الأحوزة العمرانية وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى وافق مجلس النواب نهائيا عليه، الحالات التى يحظر التصالح فيها، وهى كالتالي: «الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة». الأحوزة العمرانية ل95% من القرى من جانبه يقول النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى الخاصة بالحيز العمرانى الجديد والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب، وفقا لآخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة، وذلك لتذليل كل العقبات وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى، مؤكدا أن هذه الخطوة المعنية بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات لأنها سوف تضع النقاط فوق الحروف، وتوضح للمواطنين مواقفهم على أرض الواقع ليعرف كل منهم موقفه، وحالته التي يرغب في التصالح فيها شملها الحيز العمرانى الجديد وينطبق عليها التصالح، أم لا. وطالب والي، وزارة التنمية المحلية بأن تصدر توجيهاتها للمحافظات بسرعة الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديد على الطبيعة خلال الفترة الحالية، والتأكد من وضع كل العلامات الخاصة بحدود الحيز العمرانى حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح وفقا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل الثامن من يوليو المقبل، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديد لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمرانى. ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن 85% من المدن و95% من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية بها في ضوء آخر تصوير جوى. عرض اللائحة على الحكومة وأوضح أنه جار الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تمهيدا لعرضها على رئيس الحكومة لصدورها خلال الشهر المقبل، وتحتوى على 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكّلة، سواء الفنية أو المعنية بالتقييم، وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن إلى مناطق وكذلك لجان الدعم الفنى المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات والإجراءات التى سيتم اتباعها عند التصالح والأعمال التى يحظر التصالح فيها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات، وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه فى التصالح وتقنين وضعه، وكل ما يتعلق بأى إجراء يتم الاستفسار عنه. بينما قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن "الإشكالية في عدم اعتماد الأحوزة العمرانية بسبب عدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين وتضارب الآراء، بدليل أن النواب عندما طالبوا بالأحوزة العمرانية فوجئنا بوزير الإسكان في الجلسة العامة لقانون التصالح على مخالفات البناء، يقول إن الأحوزة العمرانية معتمدة". وأضاف أن غياب المصارحة والمعلومة يؤثر بالسلب فى تطبيق القوانين، ومنها قانون التصالح على مخالفات البناء. وتابع: «لا بد من ضغط لجنة الإسكان والنواب لظهور الخريطة وإن كنت أتوقع أن الحكومة ستضطر خلال الشهر الحالى أو المقبل، لإخراج الأحوزة العمرانية للنور». الأحوزة العمرانية المعمول بها وفي نفس السياق قال النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، إن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على مستوى المحافظات أمر ضرورى، خاصة مع قرب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية. وأضاف أن حل مشكلات الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية على مستوى محافظات الجمهورية لا بد أن يتم في أقرب وقت، خاصة أن القانون نص على عدم التصالح في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى من تلك الحالات الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، وهذا الأمر يتطلب سرعة اعتماد الأحوزة. وأشار إلى أن الأحوزة العمرانية المعمول بها معتمدة منذ عام 2008، ولم يتم تحديثها، ما سبب معاناة لكل المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح يساهم في حل مشكلات الكثير من المواطنين المتعلقة بالثروة العقارية.
