وزيرا البيئة والبترول يتابعان الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي للمنشأت البترولية بخليج السويس

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه فطاع التعدين، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.
وقالت وزيرة البيئة، إن مشروعات الإصحاح البيئي الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول، تأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وأشارت خلال استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي إلى تحقيق مجهود كبير ميدانيا في هذا الملف، حيث نجحت 11 شركة في تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي الخاص بهم بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، وقرب الإنتهاء منها على الرغم من التحديات المالية والفنية التي واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الراهن وتحسين نوعية مياه خليج السويس، حيث سيتم الإعلان قريبا عن الانتهاء من خطة الإصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولي.
وأضافت أن الاجتماع بحث أيضا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية، مشددة على ضرورة الحد من أية انبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، لافتة إلى أن أية انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار ال3 سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي البحث والاستكشاف والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، بجانب التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2021، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها فى هذا الشأن وقد تم توقيع بروتوكول معها فى هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين الموائمة مع التنوع البيولوجي.
وأوضحت أنه تم الأتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.
ومن جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علي أهمية الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة. وأكد أن هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خياراً جذاباً للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.
وأشار بدوي إلي إن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
وأوضح أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقًا مع شركة دراجون اويل الامارتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار. وأكد أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم.
وأشار إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع السيدة الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.
وأكد أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
ونوه بأهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها. وأوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.