السجن 15 عاما لسائق وتباع لإدانتهما بقتل وكيل وزارة الإعلام السابق

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة كل من أحمد جمال عبد الجواد (سائق) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأحمد سامي حلمي (حدث -تباع سيارة أجرة) بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك لإدانتهما بقتل توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام السابق من خلال إسقاطه على الأرض ودهسه بسيارتهما الميكروباص عقب إصراره على إبلاغ الشرطة لخروجهما على القانون بإحداثهما تلفيات كبيرة بسيارته إثر حادث تصادم تسببا فيه.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم الحدث، وإلزام السائق المتهم بأداء 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ونور الدين يوسف، وحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة وخالد أبو زينة وكيل أول النيابة.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين، مشيرة إلى أنهما ارتكبا جريمة شنعاء تضرب مثالا صارخا بالاستهزاء بأرواح البشر وتظهر الظلم والطغيان والعدوان والعصف بالقيم العليا وانتزاع الرحمة من قلبي المتهمين اللذين لم يرحما كبر سن المجني عليه الذي لم يكن يقوى على السير في الطريق إلا متكئا على عصاه.
وأضافت النيابة أن المتهمين قاما ببث الرعب والفزع في قلبه عندما رفض التنازل عن حقه في تهشيم سيارته بعد اصطدامهما بها بالسيارة الميكروباص التي كانا يقوداها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تحولا إلى جند من جنود الشيطان غير عابئين باستغاثته وقت قيادتهما للسيارة ودهسه بها مما تسبب في مقتله.
وطلبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة بحق المتهمين اللذين نسب إليهما تهمة القتل العمد، فيما سعي دفاعهما للتشكيك في أقوال شهود الإثبات للواقعة في تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ببراءتهما، لتقرر المحكمة النطق بالحكم عقب المداولة وتصدر حكمها المتقدم.