المشدد 30 سنة لقاتلي وكيل وزارة الاعلام الأسبق

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم22312 لسنة2009 حكما بالسجن لمدة 15سنة مع الشغل والنفاذ على أحمد سامي حلمي محمد اسماعيل لكونه قاصر والسجن المشدد 15سنة مع الشغل والنفاذ على أحمد جمال أحمد عبد الجواد والزامه بدفع تعويض مادي مؤقت قدره 10001جنيه لأهل المجني عليه والزامه بالمصاريف القضائية وكذلك رفض الادعاء المدني ضد وزير الداخلية وذلك لما نسب اليهما من تهمه القتل العمد ل "توفيق عبد الرحمن توفيق" وكيل وزارة الاعلام الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي وعضوية كلا من المستشار محمود الدسوقي والمستشار نور الدين يوسف وأمانة سر كلا من محمد الجمل وسمير رزق.
ترجع أحداث القضية الى يوم 10/9/2009, وذلك عندما فوجئ المجني عليه بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية تصطدم بسيارته الملاكى من الخلف في شارع أحمد عرابى وأحدثت تلفيات كبيرة.
فخرج من سيارته لاستطلاع الأمر ليتبين له أن الميكروباص كان يقوده المتهم الأول – قاصر – ولا يحمل رخصة قيادة وأن المتهم الثاني الذي يجلس بجواره هو صاحب الميكروباص.
قام المتهمان بعرض التصالح على المجنى عليه وقيامهما بإصلاح سيارته وتحملهما كافة التكاليف مقابل عدم إبلاغ الشرطة بالواقعة إلا أنه رفض واتصل بالشرطة.
خشى المتهمان من ضبطهما فقام المتهم الثانى بتحريض المتهم الأول على سرعة الفرار ودهس المجني عليه الذى كان يقف أمام الميكروباص لمنعهما من التحرك به فوقع المجنى عليه أسفل عجلات السيارة لتقع الجريمة.
قام اثنان من المارة بملاحقة المتهمين حتى تمكنا من ضبط المتهم الأول الذي اعترف بارتكابه للواقعة بتحريض من المتهم الثانى, فتم عمل عدة أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها وتم القاء القبض عليه.
فأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في 16/9/2009 باحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات شمال الجيزة بتهمة القتل العمد والتي أصدرت قرارها المتقدم.