النقض تؤيد سجن المحامى المتهم بالاستيلاء على أرض إحدى الأميرات

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أحمد طلعت المحامى المتهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أرض الأميرة موضى العنُقرى بالجيزة والتى تبلغ مساحتها 4309 أمتار، بالسجن المشدد 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين أحمد عبد البارى ومجدى أبو العلا ومدحت بسيونى وعزت المرسى وسكرتارية رجب على وإبراهيم زكى.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكما بمعاقبة أحمد طلعت جمال الدين بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومعاقبة شريكة السيد أحمد جادو فى عمليات التزوير غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وذلك لاتهامهما بانتزاع ملكية أرض من مالكتها بوضع اليد، والتى تمتلكها الأميرة موضى عبد المحسن العنقرى.
وقام المتهم الأول بتسجيل العقد كسند ملكية له وتمكن بذلك من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه كثمن بيع الأرض لأحد الأشخاص، وفى عام 2004 باع المتهم الأرض لرجل الأعمال محمد أحمد المسعود مقابل 40 مليون جنيه، وأثناء تسجيل الأرض حدثت خلافات بين الطرفين تطورت إلى منازعات قضائية، تزامن معها ظهور إسماعيل بشارة مستثمر سعودى والذى اتفق مع المتهم بموجب عقد انتفاع للأرض فى مشروع استثمارى مدته 36 سنة مقابل 36 مليون جنيه، وتم تعديل عقد الانتفاع إلى عقد بيع الأرض مقابل 130 مليونا، كما قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى بتزوير توكيل له بصفته وكيلا عن إسماعيل بشارة بأن يسمح له من خلاله التمثيل أمام مأموريات الشهر العقارى، ليتم اكتشاف الواقعة والقبض على المتهم الأول وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم الأول كما عاقبت المتهم الثانى غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ليتقدم المتهم إلى محكمة النقض التى أيدت حكم أول درجة.