قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة فى قضية النصب على ملاك العقارات بالمعادى، بانقضاء الدعوى بالوفاة للمتهم الأول أحمد إبراهيم، وبمعاقبة إبراهيم عبد الغنى يوسف بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن سنتين مع الشغل لأمانى إبراهيم، وبالسجن 3 سنوات مع الشغل للمتهم طارق عبد الله. صدر الحكم برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، وبعضوية المستشارين محمد أبو الأسرار وعبد الناصر عبد العزيز، وبأمانة سر ياسر عبد العزيز وممدوح عبد الرشيد ووائل فراج. تعود أحداث القضية إلى عام 2006، حيث تعددت البلاغات بدائرة قسم البساتين ضد المتهمين، ومنها بلاغ تقدم به حسن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة للرخام والجرانيت، بأن المتهمين الأول والثانى أوهماه بملكيتهما للفيلا رقم 21 بالمعادى الجديدة، وأن المتهم الثانى قدم له عقد تنازل مؤرخاً ب 21 أغسطس 2006 من شركة للتعمير والإنشاءات الهندسية تفيد ملكيتها للمتهم الأول، وقررا التنازل عنها بمبلغ 2 مليون جنيه فسدد له المشترى مبلغ 100 ألف جنيه، وبعد ذلك توجه إلى الشركة، وتحقق من ملكية المتهم الأول للفيلا، ثم قام بتحويل باقى المبلغ من حسابه إلى حساب المتهم، وحرر له بالفعل عقد تنازل، وكانت المفاجأة بعد ذلك بأن اكتشف عدم ملكيته لتلك الفيلا، وأن المتهمين استولوا على أمواله. أكدت تحريات العقيد محمد قاسم أمين رئيس قسم الاختلاس بإدارة مكافحة الأموال العامة صحة أقوال المجنى عليه، وبأن المتهم الأول استأجر الفيلا من مالكها، ثم قام المتهم الثانى والعامل لديهما المتهم الثالث بالاشتراك فى تزوير التوكيل المنسوب صدوره إلى كل من نرمين فاروق وشقيقتها منال والمالكتين للفيلا 21 بالمعادى الجديدة، فتم القبض عليهم واعترفوا أمام النيابة التى أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
