واشنطن تفرض عقوبات على شركات سهّلت بيع أسلحة للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين و4 شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن الأسلحة.
ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فقد استهدفت العقوبات "عناصر معنيين فيما يتعلق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.
ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود الحوثيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج"، وتم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.
وقال براين نيلسون مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية -مثل الصين وهونغجكونج- لاستيراد ونقل المكونات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".
وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.
وتضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة (مقرها صنعاء) التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة جوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، وقالت إنه نسق مع عملاء آخرين للحوثيين ل"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات".
رفع عقوبات
وفي سياق آخر، رفع مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة "تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
وقال طارق صالح عضو المجلس الرئاسي اليمني نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح في حسابه على منصة "إكس" إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها".
وكان مجلس الأمن قد أدرج في أبريل 2015 أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.