النائب محمد البدري: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا لدعم الموقف الفلسطيني سيزيد من صلابة مصر تجاه القضية

ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التماس مجلس أمناء الحوار الوطني من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني.
يأتي ذلك بعد اجتماع مطول استمر نحو 10 ساعات لبحث ومناقشة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي بعد توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، وهو ما يعكس تقاربا هاما بين مؤسسات الدولة والشعب المصري.
وأكد البدري في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا لدعم القضية الفلسطينية سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، ويعكس ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر، مع تعزيز دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية، فالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأشاد بمواقف مصر الخالدة لدعم القضية الفلسطينية من خلال قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية لموقف دولي وعربي رافض للعدوان على غزة وحتمية وقف إطلاق النار في القطاع، مشددا على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة الوطنية الكاملة على أراضيها، وهو ما تحقق باعتراف العديد من الدول الأوروبية وغير والأوروبية بالدولة الفلسطينية، فضلا عن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنحها العضوية الكاملة، بينما رفضت مصر مرارا وتكرارا تصفية القضية على حساب دول الجوار والوقوف أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.
كما شدد على أهمية ما تضمنته مخرجات اجتماع الحوار الوطني، بالإعلان عن إحالة الحكومة لملف التحول إلى الدعم النقدي للحوار، طبقا لآلياته المتبعة، ولائحته المنظمة بكل شفافية، مثمنا تلك الخطوة لا سيما أن الجلسات ستجرى مع أقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر، داعيا إلى الدراسة المتأنية لقرار التحول حيث تستمع الحكومة في الجلسات لجميع وجهات النظر، حتى يمكنها صياغة خطة محكمة للتحول دون أن يكون لها أي تداعيات سلبية على حياة المواطنين.