مبارك يأمر بإجراءات حاسمة ضد نواب العلاج

علمت «الشروق» أن الرئيس حسنى مبارك أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد النواب الذين حصلوا على قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ تجاوزت مليارا و200 مليون وعددهم 7 نواب.
وأضحت مصادر مطلعة أن فتحى سرو، رئيس مجلس الشعب قرر عرض تقرير الرقابة الإدارية الذى يتهم النواب السبعة بالتزوير والتربح والاستيلاء على المال العام على مجلس الشعب الأسبوع المقبل عقب إقرار حالة الطوارئ فى غضون الأسبوع الجارى.
وأكدت المصادر أن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى سيطلب خلال مناقشة القضية فى مجلس الشعب إحالة النواب السبعة إلى لجنة القيم، تمهيدا لإسقاط عضويتهم من مجلس الشعب.
واستدعت الرقابة الإدارية الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى للاستفسار منه عن أسباب تأشيره على طلبات إصدار قرارات العلاج للنواب السبعة، بالمخالفة للقانون وبمبالغ مالية ضخمة، فقرر أنه كان يحسن الظن بهم لأنهم منتخبون من الشعب ولم يتصور أنهم سيتلاعبون بالقرارات.
ونسبت الرقابة الإدارية للنواب السبعة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لأموات وكذلك إجراء عمليات جراحية اتضح إنه لم يتم إجراؤها للمرضى وكذلك إجراء عمليات تجميل فى مستشفيات خاصة.
كما علمت «الشروق» أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، سيصدر قرارا الأسبوع المقبل بوقف وكيل وزارة الصحة شمس الدين أنور عن عمله بالوزارة وإحالته إلى التحقيق وذلك لاتهامه بالحصول على قرارات قيمتها 280 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية بصفته عضوا فى مجلس الشعب.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى أن 20 نائبا فى مجلسى الشعب والشورى قد حصلوا على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة وأثبتت التحقيقات أن 7 منهم كانوا على علم بأنهم استخرجوا بعض القرارات لأموات كما ثبت قيامهم بالتزوير فى أوراق رسمية للحصول على القرارات.
وأصدر الدكتور حاتم الجبلى قرارا بمنع استخراج قرارات العلاج بواسطة أعضاء مجلس الشعب نهائيا وأن يستخرجها أهالى المرضى من المستشفيات مباشرة.
واتضح أن 10 نواب حصلوا فى شهر يناير الماضى على قرارات بمبلغ 72 مليون جنيه وعقب اكتشاف عملية التلاعب بالقرارات انخفضت المبالغ التى صدرت بها القرارات بشهر فبراير الماضى إلى مليونى جنيه فقط.