الرقابة الإدارية: (نواب العلاج) سهّلوا الاستيلاء على 1.5 مليار جنيه من المال العام

كشف تقرير الرقابة الإدارية، الذي تتسلمه نيابة الأموال العامة خلال ساعات في قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، أن 8 نواب سهلوا الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من المال العام لعدد من المستشفيات الخاصة لمنافع شخصية.
ويقول التقرير إن بعض النواب كانوا يحصلون على قرارات تصل إلى 250 مليون جنيه في السنة، غالبيتها صدر لمستشفيات خاصة، وسلموا وزارة الصحة أوراقا مزورة تفيد بأن المواطنين تلقوا العلاج بهذا المستشفيات، في حين أن هؤلاء المواطنين وقعوا إقرارات للرقابة الإدارية تفيد أنهم لم يتلقوا أي علاج أصلا.
وقرر القاضي على الهواري، رئيس الاستئناف بنيابة الأموال العامة، تحديد جلسة الاثنين المقبل لبدء سماع أقوال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، عن بلاغه في القضية ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء، بعد أن أثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماده صرف مبالغ مالية كبيرة بدون مستندات صرف لغير المستحقين للعلاج على نفقة الدولة.
وقال مصدر مطلع ل«الشروق» إنه من المتوقع استدعاء ضباط الرقابة الإدارية لسماع شهاداتهم في القضية، ومن المتوقع استدعاء عدد من قيادات وزارة الصحة، وعلى رأسهم محمد عابدين، مدير المجالس الطبية المتخصصة المقال، لتحديد مسؤوليتهم في القضية.
‏وكشف تقرير الرقابة الإدارية أن 3 نواب حصلوا على قرارات قيمتها 75 مليون جنيه بأسماء وهمية‏.‏
والنواب الثمانية هم: عمران مجاهد بدمياط، ومحيى الزيدي عضو شورى حلوان، ووكيل وزارة الصحة شمس الدين أنور نائب شبرا خيت‏، وعبد العزيز بالبحيرة، وجمال حنفي نائب الإخوان بعابدين، والنائب الإخواني مجدي عاشور، وسعد الدين عزب نائب كفر شكر، الذي حصل على 24‏ مليون جنيه‏ بأسماء وهمية‏ لشراء أجهزة تعويضية، والنائبة جمالات عبد الحميد رافع.
من جهتها أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان برئاسة سعد الكتاتني بيانا، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن ترحيبها بقرار أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بإحالة ملف النواب المتاجرين بقرارات العلاج على نفقة الدولة إلى النائب العام.
وأشار بيان الكتلة إلى ما أسماه الزج بأسماء بعض نواب الإخوان في القضية هدفه التخفيف من رد الفعل السلبي السياسي والشعبي جراء انفراد نواب الحزب الوطني بهذا الفساد.
وقال حمدي حسن، المتحدث الإعلامي للكتلة ل «الشروق»: التحقيقات ستثبت أن نائبي الإخوان اللذين ورد اسماهما في قائمة نواب العلاج بريئان تماما من هذه التهمة، وأنهما لم يخالفا القانون، ولم يضعا شيئا في جيوبهما مثلما فعل بعض نواب الوطني.