تشريعية "الشعب" ترفض طلبًا برفع الحصانة عن "نائب الرصاص".. وسرور يكلف لجنة الصحة بمناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن العلاج على نفقة الدولة

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس طلب الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" والنائب البرلماني السابق لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو حسن نشأت القصاص الذي أدانته اللجنة في وقت سابق بمخالفة الدستور والقانون بدعوته إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وبرر نور طلب رفع الحصانة برفعه جنحة مباشرة ضد النائب الذي اكتفى مجلس الشعب بتوجيه اللوم له بعد أن تقدم باعتذار عن تصريحاته، وجاء رد اللجنة بالرفض بعد أن اكتشفت عدم إرفاق عريضة الدعوى في الطلب وقررت حفظة.
كما حفظت اللجنة طلبا برفع الحصانة عن النائب طلعت مطاوع تقدمت به سيده تدعي فتحية عبد الخالق، ومنحت اللجنة النائب مهلة للتصالح.
في غضون ذلك، أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب التقرير الذي تلقاه من الجهاز المركزي للمحاسبات حول ملف العلاج على نفقة الدولة إلى لجنة الصحة.
وأكد الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة أنه سيوجه الدعوة إلى المسئولين بوزارة الصحة لمناقشة التقرير في اجتماع عام مفتوح. وأضاف إن التقرير لم يتضمن وقائع فساد أو مخالفات صارخة، وأشار إلى أنه سيعد تقريرا يقدمه للدكتور سرور لمناقشته في الجلسة العامة.
كان الرئيس حسني مبارك أبدى اهتمامًا بقضية حصول النواب على قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبالغ تجاوزت مليارا و200 مليون، وأصدر تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد النواب الذين استفادوا من تلك القرارات وعددهم 7 نواب.
وكشفت التحقيقات أن 20 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى حصلوا على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة، وأثبتت التحقيقات أن 7 منهم كانوا على علم بأنهم استخرجوا بعض القرارات لأموات، كما ثبت قيامهم بالتزوير في أوراق رسمية للحصول على القرارات.