لجنة الصحة بمجلس النواب: إعادة مشروع قانون المنشآت الصحية للحكومة لضبط صياغته

• أشرف حاتم: أعضاء اللجنة أبدوا تحفظات على المشروع
• إيرين سعيد: مواده مفرغة وتحتاج لضوابط
أكد أعضاء في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعادة مشروع قانون «منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية» للحكومة؛ لمزيد من الدراسة وضبط مواده، وذلك بعد اجتماع واحد عقدته اللجنة لمناقشة المشروع بنهاية أبريل الماضي.
وقال رئيس اللجنة، أشرف حاتم، إن أعضاء اللجنة أبدوا عدد من الملاحظات على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، وسط تأكيد على ضرورة ضبط صياغة مواد المشروع وإعادة تقديمه.
وأضاف حاتم، ل"الشروق"، أن المستشارين القانونيين بالمجلس والحكومة سيقومون خلال الأيام المقبلة، بإعادة النظر في مشروع القانون، لتضمين ملاحظات النواب ضمن مواده.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن «مشروع القانون أناط بمجلس الوزراء تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها».
من جهتها، قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، إن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة والمراجعة، متابعة: «ونتيجة لذلك فقد تقرر إلغاء الاجتماع الثاني للجنة، وذلك لوجود عدة ملاحظات بشأن مواده».
وأضافت سعيد ل«الشروق»، أن مشروع القانون من المرجح إعادة النظر فيه، واصفة مواد مشروع القانون بأنها «مواد مفرغة وتحتاج إلى الكثير من الضوابط».
وبحسب سعيد، فإن: «مشروع القانون يحتاج إلى عدة تعديلات، حيث إن اللجنة ستطالب بأن يكون الجانب الوقائي تحت مسئولية الحكومة، كما إنه يفتقد إلى ضوابط تضمن للمواطن حقه بالرغم من هدفه النبيل، علاوة على افتقاده لحق استبدال الحكومة للمرفق في حال عدم الالتزام بالمواصفات وإلحاق ضرر بالمرفق طول مدة العقد».
وفي تصريحات سابقة ل«الشروق»، قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عبلة الألفى: «إنه بموجب مواد مشروع القانون، فمن المرجح أن يكون هناك تعاقد مع هيئات أجنبية بشروط مصرية يتم تحديدها».
واشترطت المذكرة على أنه «تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك حتى يتم إحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة خلال مدة الالتزام»، كما أوجب مشروع القانون على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم باغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة.