خلال مناقشات لجنة الصحة بالحوار الوطنى

شهدت جلسة لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطني، والتى انعقدت تحت عنوان «الرعاية الصحية بينالتحديات والآمال، منظومة التأمين الصحى الشامل، النظام الصحي: حكومى - خاص - أهلى»، أمس الخميس مطالبات بسرعة تنفيذ التأمين الصحى الشامل.
وقال على مهران، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطورا كبيرا فى تقديم الخدمات الصحية، فزاد عدد المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وزاد عدد أسرة العناية المركزة إلى120 ألف سرير ومع ذلك فهو مازال أقل من المعدل العالمي، مؤكدا أن منظومة الصحة فى مصر استطاعت تقديم العديد من الخدمات الصحية.
وأشار رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ إلى أن المنظومة الصحية استطاعت علاج مليون و650 حالة ضمن قوائم الانتظار، فضلا عن توقيع الكشف على 80 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات.
ولفت مهران إلى أن تطوير المنظومة الصحية فى مصر يحتاج للعمل على محورين المحور الأول هو تعميم نظام التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن من يذهب إلى المحافظات التى تم تنفيذ التأمين الصحى الشامل بها يلمس مدى تغير مستوى تقديم الخدمة، ويملس حالة الرضا عند المواطنين وعند الأطباء.
ولفت رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ إلى ضرورة توحيد اللوائح فى المستشفيات، فلا يمكن أن يكون لكل مستشفيات لائحة، موضحا أنه فى حال تنفيذها ستودى إلى طفرة فى المنظومة الصحية.
وأشار رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ إلى أن المحور الآخر هو تحسين أحوال الأطباء، فالطبيب جوهر العملية الصحية، مشيرا إلى أن مصر بها 120 ألف طبيب منهم 11 ألف استقالوا خلال الفترة الأخيرة وألفى طبيب لم يتسلموا تكليفهم، لذلك يجب العمل على النهوض بأحوال الأطباء.
وقال أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب، إن التأمين الصحى الشامل هو حلم لأى نظام صحى فى العالم، مشيرا إلى أن مصر بدأت فى تنفيذه منذ 2021.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب بسرعة تنفيذ المراحل الأخرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تنفيذا لما قاله الرئيس السيسى بأنه يريد تنفيذ المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات.
وأشار حاتم إلى أن المنظومة الصحية فى مصر تحتاج أن يتعاون التأمين الصحى الشامل مع النظام الصحى والأهلي، لافتا إلى وجود هيئة تأمين صحى فى مصر منذ خمسين سنة يمكن للمنظومة الاستعانة والاستفادة منها.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب بإعادة هيكلة للمنظومة الصحية فى مصر، وإضافة لائحة موحدة للبدلات والمرتبات فى جميع الوحدات والمستشفيات، مع مراعاة التخصص ومكان ممارسة الطب.
وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية فى مجلس النواب أيضا بضرورة إنشاء تسعيرة واحدة للخدمات الطبية والصحية فى جميع المستشفيات، مطالبا بضرورة اعتماد التعليم والتدريب الصحى المستمر للأطباء فضلا عن توفير حماية للفريق الصحى.
وقال الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحى الشامل هو الأمل والإصلاح فى المنظومة الصحية.
وأضاف حلمي: مرجعيتى هى بناء على لجنة كانت تجتمع لمدة 4 سنوات، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة وهو ان يستفيد منه كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومي، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع فى وقت واحد فى كل المحافظات.
واشادت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة فى الحوار الوطنى بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدا أن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكن حوارا عمليا وجادا.
وأوضحت أن الحوار الوطنى هدفه زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ كما استعرضت فى كلمتها ضوابط الحوار خلال الجلسات، متابعة أن الجلسة تناقش موضوعا مهما يمس جميع المصريين وهو ملف الصحة ولا وطن بدون صحة ولا وتعليم
وقال د.أحمد السبكى ممثل وزارة الصحة والسكان فى الحوار الوطنى «نرى أن هناك آراء واقتراحات ولدينا كافة الحزم فى التنفيذ، وهذا كان واضحا جدا فى حديث الرئيس السيسى فيما يتعلق بمشاكل القطاع الصحى المصرى بشكل كبير.
وأوضح أن كونه فى وزارة الصحة مساعد وزير الصحة منذ عام 2014 فكانت فترة يسودها العديد من جهود الحكومة المصرية فى التحرك فى الملف الصحى بشكل سريع جدا فقد بدأ التحرك والتركيز عليه سنة 2017 تحديدا السياق الاستراتيجى الذى تتبناه الدولة المصرية فى إصلاح القطاع الصحى كما هو معروف للجميع .
وأضاف نحن نحقق مؤشرات مهمة جدا لتحسين الصحة وفق خطة التنمية المستدامة ومصر بالفعل اختارت طريقة لإصلاح الصحة، وهو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى فى الحقيقة كان هناك شبه اتفاق عام على النجاح.
وطالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بإصدار قانون المسئولية الطبية، لحماية الأطباء، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك حماية شاملة للأطباء وأن يصدر القانون لحمايتهم.
ولفت الى أن الأطباء يواجهون العديد من المخاطر والتحديات دفعت البعض منهم للسفر خارج البلاد، مشددا على ضرورة النظر فى دخل الأطباء حتى يستطيعون تقديم الخدمة على أكمل وجه.
وتابع: «أرى ضرورة إعادة التوزيع للعدد الهائل من الأساتذة الجامعيين للمشاركة فى مستشفيات التأمين الصحى، ولابد من رفع كفاءة الأطباء المعنيين بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لم تستطع مصر القضاء على أزمة كورونا إلا بوجود منظومة كاملة كانت عبارة عن مستشفيات جامعية ومستشفيات وزارة الصحة والتكامل بينها، ومن المهم دعم التخصصات النادرة وهذه التخصصات لبعض الأطباء غير ربحية».
وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تبنى مخرجات الحوار الوطنى رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.
وتابع عبد القوى: الرئيس السيسى تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى، وهذا يعنى الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطنى بشكل عام، مشيدا بعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، قائلا: استعرض الملفات الحيوية بدقة والقى الضوء على كل التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطنى».
وأشار عبدالقوى، إلى أن المادة 18 من الدستور والتى تنص على: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظامتأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».
وتابع عبدالقوى: «الدستور المصرى الزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيدا بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات فى قطاع الصحة.
وقال عبدالقوى، إن القطاع الخاص يساهم فى المنظومة الصحية بنسبة تصل الى 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ملف من أهم الملف الطبية على مستوى الجمهورية».
قال الدكتور علاء الغنام خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق فى الصحة، أن هناك علامتين مضيئتين خلال السنوات العشرالأخيرة، هما ‏قانون التأمين الصحى، والانجاز الآخر الضخم هو القضاء على أهم مرض يواجه المصريين هو فيروس سي، موضحاً أن تلك الإنجازات لابد من البناء عليهما.
وأضاف الغنام أن هناك عدداً من التحديات تواجه قطاع الصحة فى مصر على رأسها الإدارة الرشيدة والحوكمة فى الإدارة، والتشاركية المجتمعية فى إدارة المنشآت الصحية، مضيفاً أن هناك قرار بتشكيل لجان حقوق المرضى فى المستشفيات من 2014 ولكنه للاسف هذا القرار غير مفعل، فضلاً عن تشكيل مجلس أمناء للمستشفيات يشارك بها المجتمع المجتمع.
ودعا الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، الى اطلاق حملة قومية للصحة وأن 2024 عام الصحة لبناء البنية الأساسية فى المستشفيات.
وأضاف مجدى مرشد أن الرعاية الصحية تحتاج الى اهتمام بالغ، مشيرا الى أنه ليس لدينا رعاية أساسية فى الصحة الريفية، مشددا على ضرورة أن نولى اهتمام بالغ بالمنظومة الصحية فى الريف حتى نخفف الضغط على مستشفيات المدن.وأضاف الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر: «لدينا 673 مستشفى حكومى وهذه المستشفيات فيها على الأقل 300مستشفى تم بنائها قبل عام 50 و100 مستشفى تحتاج إلى ازالة، التأمين الصحى الشامل لا يرفع مستوى الخدمة ولكن ينشر الخدمة».وجهت النائبة الدكتورة ايرين سعيد ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاقه الحوار الوطنى، مؤكدة أن الحوار هو حوار مجتمعى يجمع أطياف المجتمع.
وقالت النائبة إيرين سعيد إن أى نظام صحى هو انعكاس للحالة الاقتصادية فى الدولة، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية تصب فى الحالة الصحية التى تأثرت مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت عضو مجلس النواب أن المبادرات المصرية كانت لها دور كبير فى مواجهة هذه التحديات، مطالبة البنك المركزى بضرورة وسرعة التدخل لعلاج أزمة العجز الشديد فى المستلزمات الطبية.
وأوصت ممثل حزب الإصلاح والتنمية بمشروعات قومية لصالح القطاع الطبى فى مصر وعمل تعقب دوائى الكترونى للتصدى لظاهرة غش الأدوية، وتنفيذ فكرة المخازن الاستراتيجية للأدوية.
وأشارت إلى أن الفريق الطبى فى مصر يحتاج لبيئة عمل آمنة وعدالة فى التدريب، مطالبة بتطبيق قانون المجلس الصحى المصرى، وحل مشكلة كليات الصيادلة وكليات العلوم الطبية، وتعديل قانون التأمين الصحى الشامل وضم الجانب القومى له، وتوجيه الإنفاق لخدمة العنصر البشرى، والاستعانة بالقطاع الخاص والأهلى، وضرورة فصل الجهات الرقابية من البنوك الدم لمزيد من الشفافية.