لجنة «الصحة»: نسعى للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ

عقدت لجنة الصحة بالحوار الوطنى، برئاسة راندا مصطفى مقرر اللجنة، اليوم، جلسة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال»، ضمن فعاليات ثالث جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بحضور العديد من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى وغيرها، وضياء رشوان المنسق العام، والكاتب الصحفى جمال الكشكى، والدكتور طلعت عبدالقوى، عضوى مجلس الأمناء.
«راندا»: لا وطن دون صحة وتعليم.
وأشادت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار التى تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدة أن جميع المشاركين يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، لافتة إلى أن قضية الصحة مهمة بالنسبة للوطن: «لا وطن دون صحة ولا تعليم».
وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكنه حوار عملى وجاد، موضحة أن الهدف هو زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن نجاح الحوار مسئولية الجميع.
وأكدت أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ، كما استعرضت فى كلمتها ضوابط الحوار خلال الجلسات، ولفتت إلى أن الجلسة تناقش موضوعاً مهماً يمس جميع المصريين، وهو ملف الصحة، مؤكدة أنه لا وطن دون صحة ولا وتعليم.
وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تبنِّى مخرجات الحوار الوطنى رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.
وقال: «الرئيس السيسى تعهَّد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى، وهذا يعنى الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطنى بشكل عام»، مشيداً بعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، قائلاً: «استعرض الملفات الحيوية بدقة وألقى الضوء على جميع التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطنى».
وأشار «عبدالقوى» إلى المادة 18 من الدستور، التى تنص على أنه «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».
وتابع «عبدالقوى»: «الدستور المصرى ألزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيداً بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات فى قطاع الصحة». ولفت إلى أن القطاع الخاص يسهم فى المنظومة الصحية بنسبة تصل إلى 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، والحوار الوطنى سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ملف من أهم الملفات».
وقال الدكتور محمد حسن خليل، مقرر مساعد لجنة الصحة، إنه شرُف بالمشاركة فى التحضير مع المسئولين عن الحوار الوطنى لجلسة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال.
وأوضح أن المنصة دورها تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات وليس توجيه الآراء، موضحاً أنه تم توزيع ورقة عمل تتضمن آخر الإحصائيات وتبادل الآراء بناءً على قاعدة مشتركة من المعرفة بما هو موجود، مؤكداً أن المشاركين هم أصحاب الدور الأكبر فى الوصول إلى التوصيات المأمولة.
«حلمى»: «التأمين الصحى الشامل» كان من المفترض أن يتم تنفيذه فى وقت واحد بالمحافظات
وقال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة الأسبق، إن قانون التأمين الصحى الشامل هو الأمل فى إصلاح المنظومة الصحية. وأضاف: «مرجعيتى بناء مناقشات دامت لأربع سنوات، ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة تتلخص فى ضرورة إفادة كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومى، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع فى وقت واحد فى كل المحافظات».
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع كان مقرراً له عامان ويطبَّق فى كل المؤسسات الصحية «جامعية أو مستشفيات خاصة»، والهيئة هى التى تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أى معضلة.
«الكشكى»: نحتاج للتمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع القطاع
وقال جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن المصريين سعداء بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار ومتابعاته لجميع التحضيرات والجلسات والكواليس.
وأضاف أن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصرى.
وأشار إلى أن الرئيس وعد بالتصديق على جميع مقترحات الحوار، لافتاً إلى أن ما نحتاجه هو التمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.
وطالب عضو مجلس الأمناء الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لتطوير قطاع الصحة فى القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغير ذلك.
وقال الدكتور جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية فى مكتب الشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك جهوداً حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية فى مصر والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.