روشتة علاج للمنظومة الطبية.. التوسع في التأمين الصحي الشامل وإنشاء المدن العلاجية

■ كتب: محمد حمدي - أحمد خليل
أكد المشاركون بجلسة «لجنة الصحة» بالمحور المجتمعى للحوار الوطني، أهمية التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتحسين أوضاع الأطباء، مع ضرورة اعتماد التعليم والتدريب الصحى المستمر للأطباء، فضلاً عن توفير حماية للفريق الصحي.
ووضع المشاركون، فى الجلسة، التى أقيمت تحت عنوان: «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحى الشامل، النظام الصحى: حكومى - خاص - أهلى»، روشتة علاج للمنظومة الصحية فى مصر، حيث تقدم عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلى الأحزاب بمقترحاتهم حول البنية التحتية والتمويل اللازم لنجاح المنظومة الصحية.
وأوضح د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، فى مجلس النواب، أن التأمين الصحي الشامل هو حلم لأى نظام صحى فى العالم، مشيراً إلى أن مصر بدأت فى تنفيذه منذ 2021.
وأضاف أن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تمت فى 3 محافظات حتى الآن.. وطالب بسرعة تنفيذ المراحل الأخرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تنفيذاً لما قاله الرئيس السيسى، بأنه يريد تنفيذ المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات.
◄ اقرأ أيضًا | «الدستور» يطالب بتحفيز الأطقم الطبية وتوفير الحماية القانونية لهم
وطالب بإعادة هيكلة للمنظومة الصحية في مصر، وإضافة لائحة موحدة للبدلات والمرتبات فى جميع الوحدات والمستشفيات مع مراعاة التخصص ومكان ممارسة الطب.. كما طالب أيضًا بضرورة إنشاء تسعيرة واحدة للخدمات الطبية والصحية فى جميع المستشفيات، واعتماد التعليم والتدريب الصحى المستمر للأطباء، فضلاً عن توفير حماية للفريق الصحي.
من جانبه، أشار د. طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الهدف من الحوار الخروج بمشروعات قوانين أو سياسات وقرارات تنفيذية. وقال: «كنت أحد أعضاء لجنة الخمسين كنا حريصين على المادة 18 من الدستور، وهى خارطة الطريق فنصت على أن الصحة حق لكل مواطن والرعاية الصحية المتكاملة ذات الجودة وتخصيص نسبة 3% من إجمالى الناتج القومي للصحة».
وكشف أن الحكومة حينها قالت لن نستطيع الوفاء بهذه النسبة، فتم وضع مادة انتقالية لبدء التتفيذ من ميزانية 2016/2017، مؤكداً على التزام الدولة بتأمين صحى شامل يغطى كل المصريين وكل الأمراض، خاصة وأن الدولة بدأت وأوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء.
بدوره، أكد د. سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، أن مصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحى قوى تتمثل فى عدد أسرة كبير فى كافة المستشفيات بمختلف أنواعها، كذلك الأطباء الأكفاء، وأن ما ينقصنا هو نظام إدارة جيد يستطيع إدارة هذه المنظومة.
وأشار إلى أن العالم ملىء بالنماذج الصحية التى يمكن نقلها وتطبيقها فى مصر، مؤكداً أن هناك حاجة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد د. محمود صديق، المشرف العام على مستشفيات الأزهر الشريف، أنه لابد أن يكون التأمين الصحي الشامل منظومة تعتمد على الاستعانة بأساتذة الجامعات المختلفة فى تدريب الأطباء بهذه المنظومة ورفع كفاءة المستشفيات.
وشدد على ضرورة دعم التخصصات النادرة وإعادة النظر فى دخل أطباء هذه التخصصات، ووجود حماية لمقدمى الخدمات الصحية من خلال قانون يصدر من البرلمان.
وأكد د. عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، أن التأمين الصحى هو الأمل فى إصلاح المنظومة الصحية الحالية شريطة تطبيقه كما يجب.
وطالب د. محسن سالم، أستاذ بقصر العينى، باستغلال أصول الدولة وعلى رأسها السياحة الداخلية، وكذلك استغلال البنية التحتية فى المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من المدن، لإنشاء نظام طبى كامل، وتعطى الدولة إمكانية إنشاء مجمع مدن علاجية وصحية مناسبة.
وطالب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة فى القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار، إذًا كل ما نحتاجه هو التمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.
من جهته، أوضح د. نبيل المهيري، رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق، أن طريقة تقديم الخدمة ومقدمى الخدمة يمثلان مشكلة وتحدياً كبيراً للقطاع الصحى.
وأوضح أن منظومة تقديم الخدمة تحتاج لتطوير كبير وفق القواعد العالمية، وإعادة تنظيم وتوزيع أعداد الأطباء وفق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
وأكد د. أحمد يوسف، ممثل حزب «حماة الوطن»، أن الدولة دعمت المنظومة الصحية بقوة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة بذل جهود أكبر من أجل صحة المواطن المصرى.
وأشار إلى أن مقترح تطبيق التحول الرقمى بحزب حماة الوطن سيسهم فى ربط المستشفيات والجهات المختلفة وإتاحة البيانات والمعلومات بصورة فورية، وكذلك تطوير المنظومة الصحية واتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المقترح لن يعتمد على البنية التحتية ولكن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.
بدوره، أكد د. عمرو الدخاخنى، مدير مستشفى بنى سويف، أن القيادة السياسة وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها خلال الفترة الماضية.
واقترح تحسين مستوى التعليم الطبى والتدريب، والوعى الصحى للمواطنين والتوسع فى الحملات التثقيفية، واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل، وتطوير التعاون الدولى فى مجال الصحة وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة.
وقال د. على مهران، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ: «إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا فى تقديم الخدمات الصحية، فزاد عدد المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وزاد عدد أسرة العناية المركزة إلى 120 ألف سرير، ومع ذلك فهو مازال أقل من المعدل العالمى».
وأكد أن منظومة الصحة فى مصر استطاعت تقديم العديد من الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن المنظومة الصحية استطاعت علاج مليون و650 حالة، ضمن قوائم الانتظار، فضلاً عن توقيع الكشف على 80 مليون مواطن، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات.
وأشار إلى أن مصر بها 120 ألف طبيب، منهم 11 ألفاً استقالوا خلال الفترة الأخيرة وألفا طبيب لم يتسلموا تكليفهم، لذلك يجب العمل على النهوض بأحوال الأطباء.
وفى السياق ذاته، شارك حزب «المصريين الأحرار» بمقترحات حول مناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحى الشامل .. النظام الحكومى - خاص - أهلى».
وحضر من ممثلى، جلسات الحوار «د. اللواء د. أحمد التاودى، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، ود. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، ود. إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب».
وتحدث خلال الجلسة اللواء د. أحمد التاودي، وأوضح أن اجتماعات وورش عمل الحزب على مدى ثلاثة أشهر، أسفرت عن ثلاثة محاور متصلة وتخدم بعضها البعض لغاية واحده، وهى خدمة المواطن المصرى والمريض المصري.
وأضاف أن محور التعليم الجامعى فى حاجة ماسة إلى مراجعة كل المناهج النظرية والعملية فى كل كليات الجامعات المصرية، وأيضًا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية وذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعى فى دول العالم المختلفة والجامعات المصنفة فى التصنيف العالمى للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم، وتتم هذه المراجعة سنوياً لإضافة كل ما هو جديد ومواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى لإيجاد فرص عمل جيده للخريج المصرى فى هذه الأسواق.
وعن المحور الثانى: المنظومة الصحية، يجب مراعاة أن تتفرغ وزارة الصحة لعملها الأساسى وهو الصحة العامة للمصريين أى(Prevention and Protection) مثل ما قامت به فى المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض وحملات التطعيمات للأمراض الوبائية والمستوطنة وتوفير وتصنيع الدواء.
وأوضح د. أسامة عبد الحى، ممثل حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن الإنفاق الصحى فى مصر كان يمثل 70 %، مشيراً إلى أن أسوأ نظام صحى فى العالم هو الذى يعتمد على الدفع عن الخدمة، مؤكداً على أن النظام الأفضل هو الذى يتبع نظام التشاركية أو التأمين الصحى، وهو المتبع فى مصروأكد أنه لابد من وضع روشته سريعة للوضع الحالى، لحين الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن الحزب لديه خطة إصلاح سيتقدم بها إلى الأمانة الفنية، تتضمن 10 نقاط، أولها زيادة الأجور وتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية على باقى المستشفيات التى لم يدخلها النظام بعد.