حبس محامية وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك

قررت نيابة الأموال العامة حبس محامية و3 آخرين بتهمة التزوير في محررات رسمية ومحاولة الاستيلاء علي المال العام.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد البنوك يفيد باكتشاف وجود مستندات مزورة مقدمة من مديرة للشئون القانونية ببنك القاهرة للحصول على قرض شخصي بمبلغ 90 ألف جنيه.
تم تشكيل فريق بحث وإعداد كمين للمتهمة داخل البنك أثناء تسليمها المبلغ، وتبين أنها تدعى سماح.ح.ع (35 عاما) حاصلة على ليسانس حقوق، وضبط بحوزتها بطاقة مزورة مثبت بها أنها مديرة للشئون القانونية، وثلاثة بطاقات أخرى بوظيفتها الحقيقية، وبمواجهتها قررت حصولها على المستندات من 3 متهمين آخرين، وهم شريف.أ.م (30 عاما) صاحب شركة استيراد وتصدير، وهاجر.م.ف (25 عاما)، موظفة بأحد البنوك، وهاني.إ.ب (35عاما) عاطل.
تم ضبطهم جميعا وبحوزتهم عدد 42 كشف حساب بنكيا مزورا، منسوبة لعدة بنوك، ومستندات لبعض الجهات الحكومية، وعددا من صور البطاقات شخصية وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية ومفردات مرتبات وطلبات الحصول على قروض من البنوك.
واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم لوقائع تزوير المحررات وترويجها على المواطنين لاستخدامها في الحصول على قروض من البنوك مقابل حصولهم على نسبة 10% من قيمة القروض.