أصدرت البحرين اليوم الخميس، تقريرها الافتتاحي بشأن تقييم تهريب البشر وهو الأول من نوعه من قبل إحدى دول الخليج لإلقاء الضوء على جهودها لمحاربة تلك الجريمة. وقال التقرير إنه تمت محاكمة أربعة أشخاص في قضايا تتعلق بتهريب البشر في البلاد في الفترة ما بين ديسمبر عام 2008 ويناير عام 2010 وشملت القضايا بحرينيا وثلاثة آسيويين من بينهم امرأة. ويوضح التقرير بالتفصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة تهريب البشر مثل التشريع وتدريب الموظفين الحكوميين والتعاون مع الأممالمتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. ولدى البحرين بالفعل لجنة وطنية لمحاربة تهريب البشر. وقال نزار البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية، إننا راضون عن عمل اللجنة لكننا نطمح إلي تحقيق المزيد من خلال إشراك الجميع في هذا الجهد مشيرا إلى أنها ليست مسئولية الحكومة وحدها. ومثل الكثير من دول الخليج المجاورة يتضمن التقرير السنوي للولايات المتحدة الخاص بالانتهاكات الخاصة بتهريب البشر البحرين، حيث توصف بأنها بلد المقصد للرجال والنساء الذين يجرى تهريبهم من أجل العمل القسري والدعارة. وتثير حقوق العمال المهاجرين والمحليين في البحرين أيضا مخاوف حيث ذكر التقرير أن البعض يجدون أنفسهم يواجهون ظروف عبودية إجبارية. وقال سالمان كمال الدين رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست حديثا في البحرين، إن تقرير البحرين يجسد رغبة البلاد في حماية العمال المهاجرين والاضطلاع بالتزاماتها الدولية لمعالجة المشكلات التي يواجهونها.