اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ل "الأسبوعي":

القطاع الخاص شريك في استراتيجية مواجهة تحديات الأمن

أكد اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام ضرورة العمل من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" علي عقد اتفاقية دولية تعطي للنشرات الحمراء القوة القانونية للقبض علي الهاربين أو المحكوم عليهم خارج البلاد، بالإضافة إلي ما دعا إليه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قبل سنوات بشأن استصدار قرار دولي يلزم الدول المنتجة بإغلاق مواقع صناعة المتفجرات.
وشدد اللواء فايد في حوار خاص ل "الأسبوعي" علي هامش مؤتمر الانتربول الإقليمي الإفريقي الذي تم عقده بالقاهرة، علي أن القطاع الخاص شريك في استراتيجية مواجهة تحديات الأمن وقال: إن كل جريمة مهما كان نوعها لها مردود سلبي علي الاقتصاد والاستثمار وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا تم اختيار مصر لعقد مؤتمر الانتربول؟
** هذا ليس أول اجتماع يعقده الانتربول الدولي في مصر حيث سبق أن استضافت مصر عدة مؤتمرات خاصة بمكافحة الجريمة منها اجتماع الجمعية العامة لعام 1998 ومؤتمر مكافحة الجرائم المعلوماتية عام 2005 ومجموعة دمج الجهود لمكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط عام ،2007 بالإضافة إلي دورة تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب البيولوجي عام 2008 بخلاف عدة دورات تدريبية لضباط المكاتب المركزية الوطنية لضباط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعكس ذلك ثقة المنظمة الدولية "الانتربول" في قدرات مصر الأمنية.
* وما أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في ذلك المؤتمر؟
** كما نعلم، فقد أصبحت مشاكل قارة إفريقيا مؤخرا كثيرة خاصة الأمنية ومن ثم تناولها المؤتمر وأهمها مكافحة تهريب المخدرات وسبل مكافحتها خاصة أنها مشكلة تزايد منها قلق المجتمع الدولي مما يتطلب معها ضرورة تحول منهجي نحو المزيد من العمل الاستراتيجي والجماعي الرامي للتغلب علي المشكلة بمكافحة عرض المخدرات وخفض الطلب غير المشروع عليها كما تم مناقشة مكافحة القرصنة البحرية خاصة في القرن الأفريقي والتي أصبحت تهدد طرق التجارة الدولية وتأثير ذلك المباشر علي مصر إن لم يكن من خلال خطف سفنها فهناك التأثير الاقتصادي علي مواردنا من قناة السويس وبالتالي فهي مشكلة تتطلب تدخل تحريات أجهزة لإنقاذ القانون "الانتربول الدولي" أكثر من مجرد التحركات العسكرية من أجل مواجهة هذه الظاهرة.
تجارة البشر
* الملاحظ أن المؤتمر أعطي اهتماما بقضايا أخري مثل الاتجار في البشر وسرقة وسائل النقل، فهل يمكن أن توضحوا لنا هذه القضايا؟
** الملفات التي تم طرحها علي الاجتماع شملت تهريب البشر والذي تعاني مصر مؤخر منه في ظل هجرة غير شرعية وغرق أعداد كبيرة من ابنائها في المياه الدولية بخلاف الاتجار المنظم في البشر في دول العالم خاصة في بعض الدول الأخري وهو أحد أنواع الإجرام الدولي المنظم الذي يدر المليارات من الدولارات كما تمت مناقشة الجرائم ضد الأطفال وسرقة المركبات والتي يتم الاتجار فيها لتمويل جرائم أخري منها المتفجرات من أجل ارتكاب جرائم أخري بالإضافة إلي جرائم الملكية الفكرية التي تضم تشكيلة واسعة من جرائم التزييف والقرصنة ومنها التعدي علي حقوق العلامات التجارية وبراءات الاختراع وهذا النوع من الجرائم يهدد استقرار الاقصاد العالمي ويكبد الشركات خسائر بالمليارات سنويا بخلاف بطاقات الدفع الزائفة وتزييف العملة.
النشرة الحمراء
وما أهم مطالب مصر التي تم طرحها في الاجتماع من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"؟
** المؤكد أن مبادرتنا التي سبق وطرحناها لمكافحة استخدام الإرهابيين لشبكة المعلومات الدوية "الإنترنت" مثلت إدراكا مبكرا وواعيا لما شهدته الساحة الدولية من أحداث إرهابية اعتمدت علي الانترنت كوسيلة لتدريب عناصر الإرهاب علي استعمال الأسلحة والمتفجرات وأساليب تنفيذ العمليات وتلقي التكليفات، وسبق أن طالبنا بضرورة توحيد الجهود للعمل علي استصدار قرار دولي يلزم جميع الدول التي تتبعها المؤسسات والشركات الكبري التي تضطلع بإدارة وتشغيل شبكات المعلومات والاتصالات وتقديم تلك الخدمات للدول علي مستوي العالم بإغلاق المواقع التي تبث مواد تتعلق بتصنع المتفجرات أو استخدام الأسلحة والتدريب عليها. كما دعونا إلي ضرورة إبرام اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية تحت مظلة الأمم المتحدة تستهدف توحيد الجهود علي المستوي الدولي والتعامل بأسلوب قانوني ملزم لإيقاف وتحجيم الأنشطة الإجرامية والإرهابية والتي يساء فيها استخدام التقنيات الحديثة وبخاصة الإنترنت.