هل تلوح إسرائيل بسلاح المياه مجددا أمام تصريحات الأردن الغاضبة من حرب غزة؟

حالة من الغموض تحيط باتفاقية تزويد الأردن بالمياه من قِبل إسرائيل بعد انتهائها في شهر أبريل نيسان الماضي، وسط تسريبات إعلامية عبرية تحدثت عن تردد الحكومة الإسرائيلية في تجديد الاتفاقية بسبب موقف الأردن الغضب من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، ووسط صمت أردني إزاء الأمر.
التسريبات الإعلامية قالت إن إسرائيل وضعت شروطا للموافقة على تمديد الاتفاقية، تشمل إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل غير منقوص بما في ذلك إعادة السفراء والحد من التصريحات التي وصفتها "بالعدائية والتحريضية" من قبل مسؤولين أردنيين.
وكان الأردن قد استدعى في الأول من نوفمبر تشرين الثاني الماضي سفيره من إسرائيل وطلب من الخارجية الإسرائيلية عدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر المملكة في أول أيام الحرب.
وجاءت شروط إسرائيل التي سرَّبها إعلامها لتجديد الاتفاق بعد طلب قيل إن الأردن قدمه من خلال وسطاء لتمديد الاتفاق عاما إضافيا يستمر خلاله بشراء المياه من إسرائيل بأسعار تفضيلية كما في السابق.
وبموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، تحصل المملكة على 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للري سنويا من الجانب الإسرائيلي. وفي عام 2021 وقع الجانبان اتفاقية أخرى لإضافة 50 مليون متر مكعب يشتريها الأردن بأسعار تفضيلية.
التسريبات الإسرائيلية لم تلق ردا رسميا أردنيا، لكن الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة قال عند سؤاله عن طلب المملكة تمديد الاتفاق "الاتفاقية على حالها، ولا جديد بخصوصها"، وهو ما قد يعني تجددها تلقائيا.
* الواقع المائي للمملكة
وحول تأثير إلغاء الاتفاق على الواقع المائي للمملكة أوضح سلامة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الأردن رغم حاجته الماسة للمياه كونه من أفقر دول العالم مائيا، فإنه يملك خيارات عدة لتعويض أي نقص سيحصل في حال إلغاء الاتفاق.
وقال إن الأردن بدأ فعليا بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للمياه، أبرزها "توسيع شبكة خط مياه الديسي ومشروع الناقل الوطني الذي سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة" إلى العاصمة عمان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويا.
وأعرب سلامة عن ارتياحه إزاء الوضع المائي خلال فصل الصيف خاصة أن المملكة شهدت موسما مطريا جيدا مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، حيث خزنت السدود الرئيسية في البلاد أكثر من 140 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نحو 50% من نسبة التخزين الكلية البالغة 288 مليون متر مكعب.
لكنه رغم هذا لم يُخفِ حاجة الأردن المتزايدة للمياه سنويا.
وبالإضافة إلى تلك الاتفاقية، هناك اتفاقية (الماء مقابل الكهرباء) والتي جمدها الأردن بعد أسابيع من شن إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي تقضي بتصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بعلاقات دبلوماسية واقتصادية، حيث وقع الطرفان معاهدة السلام المعروفة بوادي عربة عام 1994.
* القطاع الزراعي
من جهته أبدى أستاذ الجيولوجيا والخبير المائي الدكتور أحمد ملاعبة تخوفه من تأثر القطاع الزراعي في حال إلغاء الاتفاقية التي جاءت من الأساس "لحماية الأراضي الزراعية في المملكة من الجفاف"، خاصة بعد أن شهد الأردن ضعفا في المواسم المطرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن تخوفه نابع من كون كميات المياه المنصوص عليها بالاتفاقية الموقعة مع إسرائيل عام 2021 مخصصة لأغراض ري الأراضي الزراعية، وليست مياها عذبة للشرب، ما يعني أن التأثير السلبي المباشر سيكون على القطاع الزراعي.
وأضاف في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي أن السلطات المائية المختصة في الأردن ستكون أمام خيارين إذا ما ألغيت الاتفاقية: إما البحث سريعا عن مصدر بديل لمياه الري، أو استخدام جزء من مياه الشرب للأغراض الزراعية، الأمر الذي يمكن أن ينقل الأزمة من القطاع الزراعي إلى "منازل الأردنيين".
وأشار ملاعبة إلى أن الأردن، رغم تأثره تأثرا كبيرا في حال انقطاع أي مصدر مياه عنه، قادر على التكيف والتأقلم مع سوء الواقع المائي في البلاد كونه من أفقر دول العالم مائيا، وهو ما "يعطي جانبا إيجابيا للأزمة".
وقال إن الأردن قادر على تعويض المياه الإسرائيلية من المياه الجوفية، والسماح للمزارعين بحفر آبار مخصصة للري، مع مراقبة كميات المياه المستخرجة منها لتجنب استنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى زيادة مخصصات القطاع الزراعي من مياه السدود.
* رفض شعبي للتطبيع
حاجة الأردن الدائمة للمياه تصطدم بموقف شعبي رافض للاتفاقيات مع إسرائيل؛ فعلى الرغم من أن الشروط لا تتعدى كونها تسريبات في الإعلام الإسرائيلي، فقد أثارت حالة من الغضب في أوساط الحركات الشعبية والحزبية الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع.
هشام البستاني، الناشط السياسي ومنسق حملة (غاز العدو احتلال)، اعتبر أن هذه الشروط تهدف إلى "إسكات الشعب الأردني".
ولم يستبعد البستاني أن تكون الحكومة الإسرائيلية هي من سربت تلك الشروط للإعلام بهدف زيادة الضغط على الأردن ووضع حد للحراك الشعبي الذي لم يهدأ منذ الحرب على قطاع غزة، "مستغلة نقاط الضعف لدى المملكة المتمثلة بقطاع المياه"، على حد قوله.
وأضاف أن الأردن قادر على وقف هذه الاتفاقية "التطبيعية"، مشيرا إلى إيقاف عمان اتفاقية (الماء مقابل الكهرباء) التي كان من المفترض أن يوقعها ويبدأ بتنفيذها حين اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويشير البستاني إلى ما يمتلكه الأردن من علاقات دبلوماسية طيبة مع مختلف دول العالم، ويرى أن هذا يتيح له التحرك لإيجاد بدائل "لأي اتفاقية تطبيعية، اقتصادية كانت أو ثقافية أو حتى بيئية"