الأردن تسمح لإسرائيل بتنفيذ أحلام قادتها "السفاحين" (فيديو)

الإستعمار جعل من التطبيع مع الكيان الصهيونى حالة من "الإستحمار" إما من السياسين الذين يدركون جيداً مخاطر كل إتفاقية يقومون بها أو إنه من الشعوب التى تلزم الصمت رغم المعرفة بكونها مغلوب على أمرها من قبل حكام مستبدين.
فها هو الإحتلال الصهيونى يمد خطوط جديدة داخل الوطن بعد الإعلان عن الإتفاقية الأخيرة بينه وبين الأردن بربط ما يسمى ب" قناة البحرين"الذى ستضخ من خلاله الأردن المياة إلى مناطق النقب حيث يتوسع الكيان الصهيوني في بناء المستعمرات هناك بعد توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية "ناقل البحر الأحمر إلى البحر الميت" بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة،حسب الموقع الرسمى لقناة "ميادين" التوقيع تصدى له معارضو التطبيع الذين حذروا من استغلال إسرائيل الاتفاقية لإقامة مستعمرات جديدة.
أن تقول إسرائيل إن اتفاقية ناقل البحر الأحمر هي أهم ما تم التوقيع عليه بين الأردن وإسرائيل منذ اتفاقية "وادي عربة" عام 1994 يعني أن وراء الأكمة ما وراءها.
المشروع الذي بقي تحت مجهر المناقشات والأبحاث أبصر النور في منطقة البحر الميت بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة.
الأردن برر الخطوة بأنها تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة لثالث أفقر بلد في العالم من حيث حصة الفرد من المياه.
ما هو مشروع قناة البحرين؟ وماذا يحقق لإسرائيل؟
حرب المياه إلى الواجهة من جديد؛ يغرق العرب في خلافاتهم وتطفو إسرائيل بمشاريع لخدمة كيانها..
"المستهدف عربي والأداة والأرض عربيتان، والخاسر عربي والمستفيد إسرائيلي"، بهذه المعادلة البسيطة يلخص خبراء مشروع "قناة البحرين".
المشروع هو عبارة عن ربط البحر الأحمر والبحر الميت بواسطة أنبوب يمتد مسافة 200 كيلومتر، والهدف منه ضخ المياه إلى البحر الميت، مع الإفادة من 400 متر هي الفرق في منسوب المياه بين البحر الأحمر والبحر الميت، ما قد يعوض انخفاض مستوى البحر الميت.
انخفاض سببه تحويل المياه إلى إسرائيل بواسطة سد "دغانيا" المقام بين بحيرة طبريا ونهر الأردن وسحب المياه الحلوة المتدفقة طبيعياً إلى البحر الميت.
بالنسبة إلى إسرائيل تحديداً، يقدم المشروع فوائد استراتيجية جمة، يعزز من قدراتها النووية والصناعية، من خلال تبريد المفاعلات النووية المنوي إقامتها على امتداد القناة.
كما سينتج كهرباء توفر على إسرائيل 650 مليون دولار سنوياً، وتتيح تشغيل محطات لتحلية المياه للشرب والزراعة.
هذه القناة المقترحة تشكل حاجزاً مائياً يصعب مهاجمة إسرائيل من الشرق، وترسم فاصلاً بين مناطق السلطة الفلسطينية والأردن، كما أن حمايته ستقتضي نشر نقاط أمنية إسرائيلية ستشكل عائقاً جديداً أمام إقامة دولة فلسطينية.
هي إذاً أهداف مغرية دفعت القيمين على المشروع إلى عدم ترك بوابة إلا وحاولوا الدخول منها، إذ تعددت تسميات المشروع فتارة يصبح بيئياً يهدف إلى "إنقاذ البحر الميت"، وطوراً هو مطلب إنساني ملح لحل مشكلة العوز المائي في المنطقة، وحيناً يصبح مشروعاً اقتصادياً لا يرجى منه إلا تطوير المنطقة وتوفير فرصة جيدة لبدء شراكة بين أطراف النزاع في المنطقة، وأخيراً هو مشروع سياسي يمثل نموذجاً للتطبيع والموائمة" مع إسرائيل كما تفيد تسميته ب "قناة السلام".
إلى الآن الاتفاق لازال على الورق، ولكن الخطة تقول إنه خلال 4 - 5 سنوات على أبعد تقدير سيصبح واقعاً جديداً على الأرض العربية.
الرأى العام الأردنى ونظريته حول الاتفاقية.
يقول حازم الناصر وزير المياه والري الأردني "لا يوجد حل لمشكلة المياه في المنطقة العربية إلا إذا توفرت لدينا أموال العالم كله، ولكن جزء من هذه الحلول أن نتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، إن كان في تنقية المياه أو اعادة الاستخدام وتقليل الفاقد أو الادارة المتكاملة".
كما يقول خالد الزبيدي الكاتب والمحلل الاقتصادي الأردني "اقتصادياً المشروع مهم؛ يوفر كميات كبيرة من المياه العذبة لأن هناك توليد كهرباء بتكلفة منخفضة، وتحسين منطقة طولها حوالي 200 كلم، وبناء مناطق سياحية وزراعية".
ولأن أي مشروع تكون فيه إسرائيل طرفاً فمن الطبيعي أن يثير الشكوك؛ المعارضون حذروا من أن إسرائيل تسعى لاتمام هذا المشروع لرفد مناطق النقب بالمياه المحلاة تجهيزاً لإقامة مستعمرات جديدة فيها، ويضيفون أن الكلام الدائر عن تزويد السلطة الفلسطينية بثلاثين مليون متر مكعب من المياه ليس إلا ذراً للرماد في العيون.
يقول سفيان التل الخبير في شؤون المياه "المشروع هو عبارة عن محطة تحلية للمياه، تقام شمالي العقبة فقط، وتعطى معظم مياهه المحلاة إلى الكيان الصهيوني، وستضخ من الأردن إلى مناطق النقب حيث يتوسع الكيان الصهيوني في بناء المستعمرات هناك".
ويقول أيضاً هشام البستاني عضو جمعية مناهضة التطبيع "المشكلة في اتفاقيات مثل هذه التي لها علاقة بالمياه وتوليد الكهرباء واتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني هي أنها تدمج كل البنية المجتمعية في الأردن وتجعلها تحت تحكم الكيان".
وكمشروع الغاز الإسرائيلي الذي لم ينجح أحد حتى الآن في إيقاف مساعي الحكومة لاستيراده، لا يبدو أن مشروع ناقل البحر الأحمر سيتوقف؛ تطبيع يقول المعارضون للاتفاقيات مع إسرائيل أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزء من سياسات الدولة الأردنية.
يبرر الأردن أي علاقة تجمعه بإسرائيل بأن مصلحة الدولة العليا تقتضي ذلك، وأن خياراته الشحيحة لتأمين مواطنيه لا بد أن تشمل إسرائيل، ويرد المعارضون بأن لإسرائيل مطامع تسعى لتنفيذها على حساب الأردن الذي بات محاصراً بمائه وأرضه وسمائه من قبل إسرائيل.