«الجفاف» و«كارثة بيئية» مصيران ينتظران «البحر الميت»

"اتفاق البحرين".."حدث تاريخي".."كارثة بيئية".."لعبة سياسية".. ومع اختلاف المسميات كان التباين في ردود الفعل العربية والدولية حول الاتفاق الموقع بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، لربط البحر الأحمر بالبحر الميت، لإعاقة جفاف البحر الميت، وإنشاء محطة تحلية مياه إقليمية في العقبة، حيث اعتبره الجانب الإسرائيلي اتفاقاً تاريخياً، ولكن في ذات الوقت اعتبره البعض محاولة إسرائيلية للتضليل، كما رأوا في هذا المشروع كارثة بيئية ستخل بمنظومة البحر الميت البيئية، كما سيؤثر سلباً على قناة السويس المصرية.
فكان المشروع الأردني الفلسطيني الإسرائيلي هذا بمثابة صدمة كبيرة، لدي الكثير من السياسيين والخبراء، ورغم أن الموقعين على المشروع اعتبروه محاولة لوقف تراجع منسوب المياه في البحر الميت، إلا أن الخبراء رأوا أن ربط البحر الميت بالبحر الأحمر يهدد قابلية المشروع للتطبيق من وجهة نظر بيئية واقتصادية، لأن هذه القناة ستجلب مياه دخيلة إلى البحر الميت ستخل بمنظومته وتتسبب فى تكوين بلورات من الجبس وربما طحالب".
ولأن المشروع هذا أثار الكثير من الجدل والغموض، خاصة ذلك الاهتمام الإسرائيلي بتنفيذه في ظل نمو متزايد للاستيطان واستخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، قامت شبكة الإعلام العربية "محيط" بحصر عدد من تلك الآراء، حيث كانت هناك مبررات ودوافع للتوقيع على مثل هذا المشروع وكان هناك الرفض التام له لما سيخلفه من آثار سلبية – كما رآه البعض.
اتفاق تاريخي
وفي البداية نتوقف على الفخر الإسرائيلي بهذا التقرير، حيث اعتبروه إنجازاً تاريخياً، فبعد 11 عاما من المفاوضات، توصل ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، بواشنطن إلى اتفاق "تاريخي" بخصوص مياه البحر الميت، يرمي إلى تحسين تقاسم الموارد المائية بين دول المنطقة وإبطاء ظاهرة تجفف البحر إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وقال سيلفان شالوم وزير الموارد المائية والتنمية الاسرائيلي خلال توقيعه هذا الاتفاق في مقر البنك الدولي الشريك في المشروع: "إن هذا الأمر يعطي بارقة أمل بشأن إمكان تخطي عوائق أخرى في المستقبل".
ومن جهته، قال وزير المياه في السلطة الفلسطينية شداد العتيلي الموجود في مراسم التوقيع: "أظهرنا أننا نستطيع العمل معا على رغم مشاكلنا السياسية"، مضيفاً أنه "على الرغم من مشاكلنا السياسية، نتشارك المشاكل نفسها المرتبطة بنقص المياه".
ويحاول الفلسطينيون والإسرائيليون إعادة إحياء عملية السلام برعاية من الولايات المتحدة.
وأكد حازم الناصر وزير المياه والزراعة الأردني الذي وقع أيضا على الاتفاق في واشنطن أنه "من دون مياه، لا تنمية اقتصادية ولا وظائف".
وبحسب إطار ثالث للاتفاق، وافقت إسرائيل على بيع السلطة الفلسطينية كميات إضافية من المياه تتراوح بين "20 و30 مليون متر مكعب" سنويا من المياه المحلاة المقدمة من الشركة العامة الإسرائيلية لإنتاج مياه الشفة "ميكوروت".
واكد البنك الدولي في بيانه أن الضفة الغربية ستستفيد من هذه الترتيبات الجديدة، إلا أن الوزير الفلسطيني قال خلال مؤتمر صحفي: "إن قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس سيستفيد بدوره من ذلك".
وبحسب الأطراف الثلاثة، سيتم اطلاق عملية استدراج عروض دولية لكامل المشروع، بدءا بمصنع التحلية في العقبة وانشاء مجرى اول، ومن المتوقع إطلاق استدراج العروض اعتبارا من العام 2014 - بحسب الوزير الاسرائيلي.
وبحسب البنك الدولي، فإن هذه العملية تسمح بفهم أفضل لتداعيات امتزاج مياه البحر الأحمر مع مياه البحر الميت، "تحت مراقبة من علماء".
تفاصيل الاتفاق
وفي عرض للتفاصيل، فتنص الإتفاقية على إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وسيتم نقل جزء من كميات المياه هذه باتجاه البحر الميت، وهو بحر مغلق فيه تركيز كبير بالملح ويواجه خطر الجفاف بحلول العام 2050.
كما ستتم تحلية قرابة 80 مليون متر مكعب منها، خاصة التي يتم ضخها من البحر الأحمر، وتوزيعها في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية للاستجابة لحاجات المنطقة التي تعاني شحا في المياه.
وستحصل إسرائيل من هذه المياه على حصة تتراوح بين 30 إلى 50 مليون مترا مكعبا من المياه العذبة يتم ضخها إلى مدينة إيلات المجاورة.
أما الأردن، فيحصل على 30 مليون متر مكعب سنويا لتلبية احتياجاته في جنوب المملكة وأيضا على 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة في المناطق الشمالية، وذلك من مياه بحيرة طبرية بأسعار مياه محلاة.
وينص الاتفاق على حصول الفلسطينيين على 30 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبرية المكررة بأسعار التكلفة وهو ما سيساعد على حل مشكلة المياه في الضفة الغربية.
وكان الفلسطينيون قد طلبوا إنشاء خزان مائي ضخم إلى الشمال من البحر الميت في منطقة عين الفشخة، غير أن الجانب الإسرائيلي رفض هذا المقترح، بحسب مصادر إسرائيلية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فإنه من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
ويشمل هذا الاتفاق أيضا ترتيبا لتجارة المياه، والذى ستتلقى إسرائيل بموجبه ما بين 6600 جالون إلى 11 ألف جالون لاستخدامها فى منتجع إيلات ومنطقة أرافا، بينما سيتلقى الأردن 6600 جالون لجنوب البلاد و11 ألفا أخرى من بحيرة طبريا، وستحصل السلطة الفلسطينية على مياه من ذات البحيرة لتحسين الإمدادات فى الضفة الغربية.
كارثة بيئية
وفي مقابل هذا الفخر الكبير بالمشروع توالت ردود الفعل والانتقادات، حيث نشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني تقريراً حول هذا الاتفاق، حيث اعتبرت أن هذه القناة لا علاقة لها بإنقاذ البحر الميت، عدا عن "كارثة بيئية" محتملة بسبب المشروع.
وأضافت الصحيفة تحت عنوان "180 كلم من الأنابيب تحمل القليل من البشرى" أن إنقاذ البحر الميت بوقف تراجع منسوب المياه فيه يتطلب ضخ مليار متر مكعب سنوياً فيه، بينما كميات المياه المقرر أن تصله من هذه القناة ستساهم في أحسن أحوالها ب 10? فقط في وقف نسبة التراجع السنوية في البحر، فبدلاً من أن يتراجع منسوب المياه في البحر سنوياً بمقدار 1.10 متراً سيتراجع 1 متر فقط.
وأضافت الصحيفة أن المخاطر التي ستنجم عن هذه القناة ليست قليلة، فالتقاء مياه البحر الأحمر بمياه البحر الميت سينجم عنه تفاعلات كيماوية من شأنها أن تنعش الطحالب الحمراء بالإضافة إلى خلق طبقة من الجبص، وتفريخ للبكتيريا تعبر عن نفسها عبر رائحة كبريتيد الهيدروجين الذي تفوح منه رائحة تفوق في سوئها رائحة البيض الفاسد ما قد يتسبب بكارثة بيئية للبحر الميت والمناطق السياحية المحيطة به.
وينذر المشروع، وفق الصحيفة، بمخاطر جيولوجية أشد خطورة من نظيرتها البيئية، ممثلة بالضغط الذي يحمله الأنبوب الممتد على طول 180 كلم على طول المنطقة الأكثر حساسية تجاه الزلازل في المنطقة، وهي منطقة الانكسار الآسيوي الإفريقي أو الصدع الإفريقي العظيم.
وقالت الصحيفة أن المياه التي ستجري في الأنبوب ستكون بنسبة الملوحة عالية جداً فيها بعد خروجها من محطة التحلية في العقبة، فأي صدع في الأنبوب قد يؤدى إلى تسريبها للمياه الجوفية في المنطقة التي يمر فيها الأنبوب وإلحاق أضرار كبيرة في اقتصاد المياه في المنطقة.
وتساءلت الصحيفة "هل ستكون نتيجة أنفاق ملايين الدولارات رائحة بيض فاسد؟ "، على حد تعبيرها.
رفض حماسي
ومن أقوى ردود الفعل، كان موقف حركة حماس، التي رفضت بشدة ربط البحر الميت بالبحر الأحمر، وأكدت أنها لن تقبل أيّ تنازل أو تفريط في أيِّ جزء من أرض فلسطين أو مياهها، معتبرة ذلك تطبيعًا مرفوضًا وتكريسًا لشرعية الاحتلال.
وحذرت الحركة مما أسمته العواقب الوخيمة التي يحملها هذا الاتفاق علي مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الحرب المفتوحة المعلنة التي يقودها الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
ووقعت كل من الأردن والاحتلال الصهيوني وسلطة رام الله، اتفاقًا لربط البحرين الأحمر والميت، في خطوة اعتبرها مراقبون "لعبة سياسية"، فيما وصفها الاحتلال ب"الحدث التاريخي الذي يحقق حلم هرتسل"، كما هاجمها مناصرو البيئة
وصرحت حماس في بيان لها: "إنَّنا في الوقت الذي نؤكّد فيه علي أنَّ السلطة الفلسطينية لا تملك الحق في التنازل أو التفريط أو التفاوض علي أيّ شبر من أرض فلسطين أو مياهها، لنهيب بالفصائل والقوي الفلسطينية كافة رفض ومواجهة هذا الاتفاق وكل الاتفاقات التي تمهّد لسرقة تراب فلسطين ومياهها وتعزّز الوجود الصهيوني عليهما".
ودعت حركة حماس السلطة الفلسطينية إلي عدم الانسياق وراء سراب ما يسمّي "السلام" أو "التسوية السياسية"، وعدم المضي في اتخاذ قرارات انفرادية خارج.
مؤامرة صهيونية
وتواصلت الانتقادات إلى الجانب المصري حيث رأى عدد من الخبراء المصريين أن المشروع الجديد يهدف لإيجاد بديل لقناة السويس وأنها مؤامرة صهيونة شاركت فيها دول عربية من أجل مصالحها الخاصة دون مراعاة أمن مصر القومي.
وأكد الخبراء أن المشروع من ناحية الإمكانية الفنية والجدوى الاقتصادية يستحق تكلفة العناء لكن بالنسبة للمواطن المصري أن الحقيقة السيئة هو أن تقوم الأردن وفلسطين من جهة بتعاون مع إسرائيل من جهة أخرى بإتمام المشروع من أجل الإضرار بمصر ونسى الرئيس أبو مازن أن إسرائيل مازلت تحتل فلسطين وتقهر الشعب الفلسطيني وتمارس كل أنواع الإرهاب سواء الفردي أو إرهاب الدولة المنظم فكيف يمكن أن يكون هناك تعاون إقليمي اقتصادي " خصوصًا إن كان يضر بمصر" قبل الاتفاق على تسوية بصورة مقبولة ومضمونة من جميع الأطراف بين أعداء عاشوا في صراعٍ دامٍ.
ويرى الخبراء أن القناة المزمعة والتي ستبدأ مرحلتها الأولى من البحر الأحمر إلى البحر الميت وتمتد لاحقًا إلى البحر المتوسط سوف تضعف من قناة السويس وتقلل من إيراداتها التي تبلغ ملياري دولار سنويًا.
وأكدوا أن القناة الجديدة ستُستخدم في تفريغ الحاويات في مدة زمنية أقل، وأرخص عن طريق مدينة إيلات.
ويرى رجال أعمال مصريون أن مشروع القناة يهدد استثمارات بعشرات المليارات في قطاع السياحة في مصر، لأنها ستدمر الشعاب المرجانية في المحميات المصرية مثل محمية رأس محمد نتيجة سرعة التيارات المائية وتغير درجة حرارة المياه ما ينعكس بصورة سلبية على الثروة السمكية في منطقة البحر الأحمر، فضلًا عن تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة.
ولكن لم تكن هذا الرأي الوحيد، حيث اختلف آخرون في مدى خطورة هذه القناة على مستقبل قناة السويس، فيقولون: "إنها لن تؤثر على قناة السويس إلا تأثيرًا طفيفا، حيث إن المسافة التي ستقطعها باخرة في قناة السويس تقل بكثير عن المسافة التي تقطعها في قناة البحرين الميت والمتوسط، علاوة على أن مرور البواخر في قناة البحرين يعرضها لخطورة أكبر؛ لأنها تمر في منطقة توتر تضم الأردن وفلسطين والكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي يختفي في حالة قناة السويس".
إسلاميو الأردن
كما كان هنا رفضاً بين إسلاميو الإردن، حيث رفض حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني هذه الشراكة مع إسرائيل لربط البحرين الأحمر بالميت، معتبرا أن تنفيذ هذا المشروع يصدم مشاعر الأردنيين.
وقال الحزب: "إن الأردنيين لم يثقوا يوما في إسرائيل لأنها تتوقف للحظة عن سياسة ابتلاع فلسطين وتدنيس مقدساتها والتنكيل بأهلها ولم تخف أطماعها في الأردن انطلاقا من عنصريتها وجشعها وعقليتها المريضة النابعة من عقيدتها المنحرفة وأساطيرها الزائفة"، داعيا إلى أن يكون مشروع ناقل البحرين مشروعا وطنيا أردنيا أو بالشراكة مع الأشقاء العرب.
كما استنكر الحزب استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات ، وحرمان الأسرى والمعتقلين من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواصلة اقتحام الأقصى والحفر تحته ، ما يعرضه لخطر الانهيار.
وقال: "إن هذه السياسة العنصرية السادية لا يوقفها إلا سياسة جادة تلتزمها السلطة الفلسطينية والقمة العربية بالتخلي عن المفاوضات التي تشكل ستارا لمزيد من نهب الأرض وتهويدها وفرض واقع جديد"، مطالبا بالعودة إلى خيار المقاومة لأنه بات الخيار الوحيد لانتزاع الحقوق من المحتلين.
انتقادات عالمية
وحول ردود الفعل العالمية فكان الانتقاد هو السائد، حيث حذرت منظمات عدة معنية بحماية البيئة من آثار سلبية محتملة لوصول مياه البحر الأحمر على المنظومة البيئية الهشة للبحر الميت، حيث انتقدت منظمة "أصدقاء الأرض" العالمية، للدفاع عن البيئة اتفاق "البحرين" هذا.
وذكرت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، أنه وفقا للمنظمة البيئية فإن وزير الطاقة الإسرائيلى سيلفان شالوم يضلل الرأي العام في بلاده من خلال تصنيف الاتفاق على أنه مبادرة لإنقاذ البحر الميت.
ونقلت الصحيفة عن جدعون برومبرج مدير المنظمة في الشرق الأوسط، قوله: "ما يحدث لا علاقة له بمشروع قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، وإنما برنامج لتقاسم المياه"، مشيرا إلى أن ربط البحر الميت بالبحر الأحمر يهدد قابلية المشروع للتطبيق من وجهة نظر بيئية واقتصادية، لأن هذه القناة ستجلب مياه دخيلة إلى البحر الميت ستخل بمنظومته البيئية وتتسبب فى تكوين بلورات من الجبس وربما طحالب".
مبررات للتوقيع
ولما خلفه هذا الاتفاق من انتقادات واسعة عربية ودولية، كان هناك مبررات مختلفة على الصعيد الأردني والفلسطيني والإسرائيلي.
فعلى الجانب الأردني، بررت الحكومة الأردنية أنها تعاني عجزًا مائيًا بلغ 300 مليون متر مكعب، وتقول عمان: "إن الأردن يستهلك 900 مليون م3 من المياه سنويًا بينما لا يمتلك سوى 650 مليون م3 سنويًا، ويلجأ الأردن حاليا إلى سوريا للحصول على "معونة" مائية سنوية، وهو ما يشكل هاجسا يهدد الأمن الأردني مستقبلا".
أما على الجانب الفلسطيني، فتزداد حاجات الشعب الفلسطيني المائية بسبب الزيادة الطبيعية للسكان، إذ من المتوقع وبموجب الاتفاق سيحصل الفلسطينيون على 30 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا؛ مياه محلاّة أو عذبة بسعر الإنتاج، مما سيحسن إمدادات المياه لسكان الضفة.
وسيكون من نصيب إسرائيل منها قرابة 30 – 50 مليون متر مكعب لصالح إيلات ووادي عربة ما يمكنها من تنفيذ مشروعها الاستيطاني الكبير بتهجير عدد أكبر من اليهود نحو النقب وإيلات.
أما بالنسبة للفوائد الاقتصادية لهذه الدول فإنها تعول على هذا المشروع لعمل مشاريع توليد الطاقة سواء عبر استغلال اندفاع الماء من مستويات مرتفعة تصل إلى 100 متر إلى مستوى البحر الميت الذي ينخفض نحو 400 متر عن سطح البحر إذ تفيد المعلومات المتاحة أن المشروع سينتج طاقة كهربائية بمعدل 500 ميجا وات.
وأخيراً وبعد هذا الجدل ما بين مؤيد ومعارض، فإن المصير المنتظر ل "البحر الميت" مبهماً ، فمع تنفيذ هذه الاتفاقية قد يواجه كارثة بيئية ، ومع عدم تنفيذها فميصيره المنتظر هو الجفاف مع قدوم 2050، ولا أحد يعلم ما سنراه في المستقبل والجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأمور ببلادنا العربية..