شركة "ميد" الإيطالية تبدى استعدادها لتمويل مشروع قناة البحرين بالأردن

أكد ممثل شركة "ميد" الايطالية في الشرق الاوسط مايك يعقوب استعداد الشركة لتمويل مشروع قناة البحرين في الأردن بخمسة مليارات دولار وبفائدة ضئيلة جدا.
وقال يعقوب في تصريح صحفي اليوم "الأحد" إن مسئولي الشركة اجتمعوا مع مسئولين أردنيين حول مشروع قناة البحرين والذي سيوفر في حال اتمامه المياه المحلاة إضافة إلى توفير فرص عمل واستثمارات اخرى.. مؤكدا استعداد الشركة لتمويل أية مشاريع تنموية أخرى في الأردن.
وتعتبر شركة "ميد" التي يرأس مجلس ادارتها سلفاتور سلوتي من أكبر شركات الاستثمار التي نفذت مشاريع عدة في كل من مصر وليبيا ونيجيريا وتضم أكثر من 40 شركة عالمية.
وتشير دراسات أردنية إلى أنه في حال تنفيذ مشروع "قناة البحرين" فإنه سيتم إنقاذ البحر الميت من كارثة بيئية..اضافة الى توفير 850 مليون متر مكعب من المياه للأردن الذي يعد واحدا من أفقر أربع دول مائيا على مستوى العالم مما يساهم في حل مشكلة المياه في البلاد إذ يقدر العجز المائي حالياً بحوالي 500 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن توفير مياه لأغراض التنمية المختلفة، وتوليد 500 مليون ميجاوات من الكهرباء.
وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من القناة الواصلة بين البحر الأحمر والميت ملياري دولار تبدأ عام 2010 وتنتهي عام 2014 وفق نظام آدش (بناء، تشغيل، تحويل).. وهي معدة لتزويد الأردن بالمياه الصالحة للشرب وضخ المياه إلى البحر الميت الذي تشير التقديرات الى أن استمرار نضوب موارده المائية سيؤدي إلى جفافه بحلول عام 2050.
وتقضي خطة المشروع بإقامة قناة يمكنها تحويل 310 ملايين متر مكعب من المياه سنويا سيجري ضخ 240 مليونا منها في معمل للتحلية يقام في مدينة العقبة (منفذ الأردن على البحر الأحمر) وهو ما يسهل أيضا إنتاج 120 مليون متر مكعب من مياه الشرب..و ان ال130 مليون متر مكعب المتبقية سيجري تحويلها إلى البحر الميت وهو أكثر البحيرات الطبيعية ملوحة في العالم وأخفض نقطة على سطح الأرض.
ومعلوم أن الأردن الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين يتزايدون بنسبة 5،3% سنويا يعتبر واحدا من أكثر عشر دول فقرا بالمياه في العالم وتغطي الصحراء كذلك 92% من مساحته الإجمالية..ويعتمد هذا البلد في سد احتياجاته على مياه الأمطار التي يعتقد أنها ستصل إلى 6.1 مليون متر مكعب عام 2015.
وكانت كل من الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية قد اتفقوا عام 2005 على الخطوط العريضة لإقامة القناة المعروفة بقناة البحرين والتي سيصل طولها إلى مائتي كيلومتر والمقدر أن ترفع مستوى المياه في البحر الميت وتؤمن مياها صالحة للشرب وتوليدا للطاقة الكهربائية كذلك.
ويعتقد أن الكلفة الإجمالية للمشروع يمكن أن تصل إلى 11 مليار دولار.