بحث دراسات الجدوى لمشروع قناة البحرين

فى اجتماع بالأردن الشهر الجارى

تبحث وزارة المياه والرى الأردنية سير دراسات الجدوى الشاملة لمشروع قناة البحرين "الأحمر - الميت"، وما أنجز منها فى اجتماع مع البنك الدولى والدول الثلاث المشاركة فيه، فى غضون سبتمبر الحالى.
وقال وزير المياه الأردنى رائد أبو السعود الأحد، إن الاجتماع الذى من المتوقع أن تستضيفه الأردن والمقرر عقده بين البنك الدولى والدول المتشاطئة على البحر الميت، والمستفيدة من مشروع القناة "الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل"، يهدف إلى مراجعة ما أنجز من قبل الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والإنجليزية المنفذتين لدراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.
كانت الوزارة أكدت استقرار سير العمل بدراسات الجدوى، وأن الإجراءات تتم بحسب ما ورد فى ما يسمى ب"البروجرس ريبورت"، وفق الخطة الزمنية والبنود المتفق عليها بين كافة الأطراف المشتركة.
وبحثت اللجنة التوجيهية للمشروع فى اجتماعها الثالث فى القدس الشرقية فى يوليو الماضى، منسوب المياه الذى سيعتمد للبحر الميت، والذى يهدف المشروع الوصول إليه.
وتفاوتت آراء اللجنة المسئولة عن المشروع، بحضور ممثلى الدول المشاركة وممثلى البنك الدولى والشركتين الاستشاريتين، ما بين تحديد منسوب المياه بالبحر الميت بمنسوبه التاريخى عند 396 متراً تحت سطح البحر، أو ما يتراوح بين المنسوب المذكور والحالى للبحر الميت والبالغ 422 متراً تحت سطح البحر.
ولم تحدد دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية لمشروع قناة البحرين مستوى المنسوب الطبيعى للمياه فى البحر الميت إلى الآن، خاصة أن ذلك يعتمد على عاملى الاستثمارات على شاطئه الشرقى، وكميات المياه المحلاة التى تحتاجها المملكة.
وكان المستوى الطبيعى للبحر الميت، قبل أن تشح المياه الواصلة إليه من مصادره كنهرى الأردن واليرموك والأودية الجانبية، يحدد بناقص 350 مترا تحت سطح البحر.
وأكدت دراسات الجدوى الشاملة للمشروع أولوية تحديد مواقع نقل المياه من خليج العقبة وأماكن تفريغ المياه المضخوخة فى البحر الميت ومحطة تحلية المياه، فضلاً عن المدة الزمنية اللازمة لإعادة مستوى البحر الميت إلى منسوبه الطبيعى، والوجهة النهائية لأنابيب المياه العذبة.
ولم تشر عروض قدمها ممثلون عن البنك الدولى والشركتين الاستشاريتين حتى الآن إلى قدرة خط الأنابيب، وقدرة إنتاج الناقل البحرى للمياه العذبة إن وجدت، والمستوى النهائى للبحر الميت.
وسجل البحر الميت تاريخياً دخول 1.2 مليار متر مكعب سنوياً، فى حين لم تتعد كميات المياه الداخلة إليه فى السنوات القليلة الماضية نحو 200 مليون متر مكعب، ويوفر مشروع القناة البالغ تكلفته الإجمالية حوالى 3.15 مليار دينار أردنى، نحو 850 مليون متر مكعب من المياه العذبة المحلاة، حصة الأردن منها حوالى 570 مليون متر مكعب، فى حين سيوزع 380 مليون متر مكعب على إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.