"بدر" يصدر أوامر "شفهية" بفرض "السرية" حول كادر المعلمين ومشروع الثانوية الجديدة.. ويمنع 5 قيادات ب"التربية والتعليم" من الظهور بوسائل الإعلام .. ويستعين باثنين من رجاله ل "ضبط" ديوان الوزارة

بعد مرور 35 يوماً له على مقعد الوزير..

علم "اليوم السابع" أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، فرض حظراً على 5 من قيادات الوزارة ووكلائها ومنعهم من الإفصاح بمعلومات تتعلق بالملفات المسئولين عنها فى وسائل الإعلام، كما حدد 4 ملفات بالوزارة منع أى مسئول عنها نهائياً من الإعلان عن سير العمل بها بدعوى حساسيتها، وهذه الملفات هى "مشروع الثانوية الجديدة"، و "كادر المعلمين"، و"الاستعدادات للامتحانات العامة" و "خطط تطوير التعليم الفنى"، وأكدت مصادر بالوزارة أن "بدر" طلب ذلك، خلال اجتماع له الأسبوع الماضى، جمعه بقيادات "التعليم".
ولم يفصح "بدر" حتى الآن عن موعد إعلان نتائج اختبارات تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة "معلم" رغم أن الوزارة كانت قد حددت، قبيل قدومه إليها، يوم 15 يناير الماضى موعداً نهائياً للإعلان عنها لتتأخر النتيجة فى الظهور 23 يوماً إلى الآن عن موعدها المحدد مسبقاً، كما منح الوزير تعليمات لوكلاء الوزارة بعدم الإعلان عن الموعد الرسمى لبدء عملية ملء استمارات التقدم الثانوية العامة والفنية، فى وقت أكدت فيه مصادر أنه قرر طرحها فى المدارس بمجرد استئناف النصف الدراسى الثانى فى 20 فبراير الجارى.
كما فرض إطاراً من السرية على اجتماعاته، التى يفضل عقدها مساءًً، مع أعضاء اللجان المختصة بوضع الشكل النهائى لمشروع "الثانوية الجديدة"، التى يبدأ تطبيقها فى سبتمبر 2011، ورفض إطلاع وسائل الإعلام على طبيعة مناقشاته مع أعضاء اللجان حول آلية التحاق طلاب الثانوية الجديدة بالجامعات، وهو مااعتبره مصدر داخل اللجان ذاتها مخالفة لتكليفات الرئيس حسنى مبارك بإطلاع الرأى العام على بنود المشروع الجديد وإشراك فئات من المجتمع فى المناقشات الخاصة به، "باعتبار أن رضا المجتمع عن المشروع هو الشرط الرئيسى لتطبيقه" بحسب المصدر الذى أكد أن القيادة السياسية أمرت بذلك أثناء استعراضها لشكل المشروع فى المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى بمايو 2008 واجتماع مع مجلس الوزراء فى مارس 2009.
كما استعان "بدر" باثنين من رجاله الذين عملوا معه أثناء توليه رئاسة جامعة عين شمس، ويدعيان محمد على وأحمد حسن ليكونا مساعدين له ب "التربية والتعليم"، وأوكل إليهما مهمة تنظيم سير عمله بالوزارة، وهو الأمر الذى أوجد تضارباً بينهما وبين طاقم السكرتارية الخاص بمكتب الوزير وعطَّل اختصاصات من يعملون بالمكتب قبل قدومه، بحسب مصادر مطلعة داخل "التربية والتعليم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخلو فيه الوزارة منذ قدوم "بدر" وزيراً، قبل 35 يوما، من متحدث رسمى باسمها، وهو مافرض على سير العمل بها تعتيماً زاد منه تقدم الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى للوزير، باستقالته من منصبه، وفى ظل عدم تعيينه متحدثاً رسمياً باسم الوزارة تولى "بدر" بنفسه مهمة تكذيب ما أوردته العديد من وسائل إعلام وصحف حول وصفه للمعلم ب "الملطشة بعد إلغاء الضرب فى المدارس" و "موعد تخفيف الإجراءات الاستثنائية التى تطبقها المدارس ضد أنفلونزا الخنازير".
"بدر" اكتفى، منذ قدومه وزيراً خلفاً للدكتور يسرى الجمل فى 3 يناير الماضى، بإصدار 5 بيانات فقط لوسائل الإعلام والرأى العام، منها بيانين "مقتضبين" حول قرارات اتخذها بتحويل عدد من المسئولين التنفيذين بإدارات تعليمية إلى النيابة الإدارية، وبيان قصير عن زيارته المفاجئة لأحد مدارس محافظة القاهرة، إلى جانب بيانين آخرين عن مشاركته فى صالون دار الأوبرا ومؤتمر الابتكار الأورومتوسطى، ضارباً تعتيماً حول ما يدور داخل الاجتماعات المتعلقة بخطط وسياسات تطوير التعليم قبل الجامعى.